اقتصاد در آینه رسانه‌ها
بازگشت قاچاق بنزین با حذف کارت سوخت!
جوان
روزنامه جوان از افزایش قاچاق بنزین با حذف کارت سوخت گزارش داده است: همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد با تنگ‌تر شدن دايره نظارت بر توزيع و مصرف گازوئيل به عنوان يكي از سوخت‌هاي هدف قاچاق، شبكه‌هاي فساد باز هم به بنزين روي آوردند و قاچاق بنزين با توجه به حذف كارت سوخت افزايش يافته هرچند وزارت نفت سكوت كرده است.
به گزارش «جوان»، بيژن نامدارزنگنه علاقه ويژه‌اي به حذف كارت سوخت بنزين داشت و درست بر خلاف توصيه‌هاي مراكز ضد فساد و قاچاق، اين مهم را پيگيري كرده و در نهايت مهم‌ترين عامل كنترل مصرف سوخت و شفافيت را حذف كرد. يكي از مهم‌ترين مزاياي كارت سوخت، افزايش شفافيت در عرضه فرآورده‌هاي نفتي بود. همين امر هم باعث شد با اجراي اين طرح از سال 86، رؤياي شيرين قاچاقچيان بنزين به كابوس تبديل شود، به طوري كه مسئولان وقت مبارزه با قاچاق سوخت اذعان كردند نه تنها ديگر خبري از قاچاق 3 تا 10 ميليون ليتري قاچاق بنزين نيست بلكه قاچاق اين فرآورده نفتي در كشور تقريباً منتفي شده است (نزديك به صفر). اما اعضاي شبكه‌هاي قاچاق بنزين وقتي دريافتند دولت يازدهم ظاهراً علاقه‌اي به حفظ هيچ‌كدام از سامانه‌هاي اطلاعاتي و نظارتي ندارد و حتي كمر به نابودي آنها بسته است، اميدشان تازه شد و فضا را براي بازگشت به «دوران رؤيايي» قاچاق بنزين در اوايل دهه 80 مناسب ديدند...
اين در حالي بود كه نهادهاي پژوهشي معتبر از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از مدت‌ها قبل نسبت به اين «اشتباه بزرگ» يعني كنار گذاشتن كارت سوخت در عرضه بنزين هشدار داده بودند...
چرا سازمان بازرسي كل كشور با توجه به آمار رشد قاچاق بنزين شهرهاي مرزي، به مسئولان وزارت نفت هشدار نمي‌دهند كه مطلع باشند با كنار گذاشتن كارت سوخت در عرضه اين فرآورده نفتي چه بلايي بر سر كشور مي‌آيد؟
اگر نهادهاي نظارتي نخواهند براي مبارزه با فساد پيشرو باشند، آيا مي‌توان از عملكرد سالم دولت‌ها مطمئن بود؟...
طرح‌های خروج از رکود دولت در بن‌بست
آرمان
این روزنامه حامی دولت از شکست طرح‌های خروج از رکود خبر داده است: سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی روز گذشته اظهارات تندی درباره طرح خرید کالا با کارت‌های اعتباری انجام داده است که پرده از کاستی‌های طرحی بر می‌دارد که قرار بود رونق را به بازار لوازم خانگی بازگرداند. سال گذشته و به دنبال تدوام رکود، تیم اقتصادی دولت بسته‌هایی را برای رونق در بخش‌های مختلف تدوین کرد. یکی از مهم‌ترین موارد بسته ضدرکود دولت مربوط به خودرو بود و بانک‌ها توانستند با اعطای وام ۲۵ میلیونی خودرو تاحدی وضعیت خودروسازان داخلی را که به شدت از رکود رنج می‌بردند سامان دهند.
در حوزه مسکن نیز اعطای وام مد نظر قرار گرفت که آثار آن هنوز ملموس نیست. گران بودن وام‌ها از جمله دلایلی بود که شهروندان از وام مسکن استقبال چندانی انجام ندادند...
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شدیدا از رکود رنج می‌برد، چنانکه عنوان می‌شود با ادامه یافتن رکود رشد اقتصادی تعیین‌شده برای امسال محقق نخواهد شد یا این رشد به گونه‌ای خواهد بود که آثار ملموسی نخواهد داشت. برخی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند دولت باید برنامه‌ای تدوین کند که حتی اگر باعث افزایش تورم می‌شود، رونق به اقتصاد باز گردد. این برنامه هر چند باید بلند مدت تدوین شود، اما با انجام برخی طرح‌های ضربتی نیز می‌توان رونق و نشاط را به اقتصاد بازگرداند. برخی از صاحب نظران معتقدند آزاد سازی قیمت ارز که به معنای این است که دولت سیاست سرکوب ارزی را کنار گذاشته می‌تواند تاحدی رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند. این سیاست البته ممکن است تورم زا باشد و تورم تک‌رقمی وعده داده شده برای سال ۹۵ محقق نشود.
جوان
روزنامه جوان از افزایش قاچاق بنزین با حذف کارت سوخت گزارش داده است: همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد با تنگ‌تر شدن دايره نظارت بر توزيع و مصرف گازوئيل به عنوان يكي از سوخت‌هاي هدف قاچاق، شبكه‌هاي فساد باز هم به بنزين روي آوردند و قاچاق بنزين با توجه به حذف كارت سوخت افزايش يافته هرچند وزارت نفت سكوت كرده است.
به گزارش «جوان»، بيژن نامدارزنگنه علاقه ويژه‌اي به حذف كارت سوخت بنزين داشت و درست بر خلاف توصيه‌هاي مراكز ضد فساد و قاچاق، اين مهم را پيگيري كرده و در نهايت مهم‌ترين عامل كنترل مصرف سوخت و شفافيت را حذف كرد. يكي از مهم‌ترين مزاياي كارت سوخت، افزايش شفافيت در عرضه فرآورده‌هاي نفتي بود. همين امر هم باعث شد با اجراي اين طرح از سال 86، رؤياي شيرين قاچاقچيان بنزين به كابوس تبديل شود، به طوري كه مسئولان وقت مبارزه با قاچاق سوخت اذعان كردند نه تنها ديگر خبري از قاچاق 3 تا 10 ميليون ليتري قاچاق بنزين نيست بلكه قاچاق اين فرآورده نفتي در كشور تقريباً منتفي شده است (نزديك به صفر). اما اعضاي شبكه‌هاي قاچاق بنزين وقتي دريافتند دولت يازدهم ظاهراً علاقه‌اي به حفظ هيچ‌كدام از سامانه‌هاي اطلاعاتي و نظارتي ندارد و حتي كمر به نابودي آنها بسته است، اميدشان تازه شد و فضا را براي بازگشت به «دوران رؤيايي» قاچاق بنزين در اوايل دهه 80 مناسب ديدند...
اين در حالي بود كه نهادهاي پژوهشي معتبر از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از مدت‌ها قبل نسبت به اين «اشتباه بزرگ» يعني كنار گذاشتن كارت سوخت در عرضه بنزين هشدار داده بودند...
چرا سازمان بازرسي كل كشور با توجه به آمار رشد قاچاق بنزين شهرهاي مرزي، به مسئولان وزارت نفت هشدار نمي‌دهند كه مطلع باشند با كنار گذاشتن كارت سوخت در عرضه اين فرآورده نفتي چه بلايي بر سر كشور مي‌آيد؟
اگر نهادهاي نظارتي نخواهند براي مبارزه با فساد پيشرو باشند، آيا مي‌توان از عملكرد سالم دولت‌ها مطمئن بود؟...
طرح‌های خروج از رکود دولت در بن‌بست
آرمان
این روزنامه حامی دولت از شکست طرح‌های خروج از رکود خبر داده است: سخنگوی انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی روز گذشته اظهارات تندی درباره طرح خرید کالا با کارت‌های اعتباری انجام داده است که پرده از کاستی‌های طرحی بر می‌دارد که قرار بود رونق را به بازار لوازم خانگی بازگرداند. سال گذشته و به دنبال تدوام رکود، تیم اقتصادی دولت بسته‌هایی را برای رونق در بخش‌های مختلف تدوین کرد. یکی از مهم‌ترین موارد بسته ضدرکود دولت مربوط به خودرو بود و بانک‌ها توانستند با اعطای وام ۲۵ میلیونی خودرو تاحدی وضعیت خودروسازان داخلی را که به شدت از رکود رنج می‌بردند سامان دهند.
در حوزه مسکن نیز اعطای وام مد نظر قرار گرفت که آثار آن هنوز ملموس نیست. گران بودن وام‌ها از جمله دلایلی بود که شهروندان از وام مسکن استقبال چندانی انجام ندادند...
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شدیدا از رکود رنج می‌برد، چنانکه عنوان می‌شود با ادامه یافتن رکود رشد اقتصادی تعیین‌شده برای امسال محقق نخواهد شد یا این رشد به گونه‌ای خواهد بود که آثار ملموسی نخواهد داشت. برخی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند دولت باید برنامه‌ای تدوین کند که حتی اگر باعث افزایش تورم می‌شود، رونق به اقتصاد باز گردد. این برنامه هر چند باید بلند مدت تدوین شود، اما با انجام برخی طرح‌های ضربتی نیز می‌توان رونق و نشاط را به اقتصاد بازگرداند. برخی از صاحب نظران معتقدند آزاد سازی قیمت ارز که به معنای این است که دولت سیاست سرکوب ارزی را کنار گذاشته می‌تواند تاحدی رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند. این سیاست البته ممکن است تورم زا باشد و تورم تک‌رقمی وعده داده شده برای سال ۹۵ محقق نشود.