پس از انتشار خبری در تاریخ 27 شهریور در کیهان در خصوص اظهارات محمد پورمختار عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه الزامی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، کانون سردفتران و دفتریاران با ارسال جوابیه توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است.
در جوابیه این کانون آمده است:
1- طبق بند 11 نظریه شماره 9/30/38929 مورخ 1389/4/23 شورای محترم نگهبان مبنی بر: «با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
با توجه به ایراد مذکور نهایتا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت می‌گردد به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پرواضح است چنانچه برگ تعویض پلاک که توسط شرکت رهگشا و یا نیروی انتظامی به عنوان سند رسمی و یا سند نقل و انتقال رسمی تلقی می‌گردید دلیل و نیازی به اظهارنظر ایراد شورای محترم نگهبان نبود.
2- با امعان نظر به متن مشروح مذاکرات مجلس محترم شورای اسلامی مورخ 1389/10/26 هنگام تصویب ماده 29 مذکور و علی‌رغم مخالفت سردار مومنی (رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا) و نیز مخالفت آقای احمد توکلی (نماینده محترم مردم تهران) مندرج در روزنامه رسمی شماره 19203 و صراحت مطالب عنوان شده توسط سخنگوی محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر اینکه فقط دفترخانه‌ها می‌توانند با توجه به صراحت قانون، مالیات‌ نقل و انتقال را وصول کنند و مراکز تعویض پلاک امکان اخذ این وجوه عمومی را ندارند نهایتا مجلس محترم شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده 29 قانون مذکور نمود که هیچ جای شک و شبهه‌ای در تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی باقی نمی‌ماند.
کیهان: موضوع اختلاف‌نظر بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران بر سر موضوع ثبت سند خودرو از مواردی است که تا حد زیادی باعث سردرگمی مردم شده است.
جوابیه کانون سردفتران در حالی است که وزیر کشور چندی پیش در واکنش به ابهامات پیش آمده در این خصوص گفت: مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است و قانون این اختیار را به شهروندان داده است تا در صورت تمایل نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند. همچنین سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در این باره گفت: براساس قانون برگ سبز سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود و برای نقل و انتقال خودرو کفایت می‌‌کند، با این حال مردم با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد تنها هزینه بیشتری را متقبل می‌شوند.
گفتنی است، در این میان آنچه دارای اهمیت است اینکه برای رهایی مردم از بلاتکلیفی و سردرگمی مسئولان امر ابتدا خود به تعریف واحد از قانون برسند و در صورت شفاف نبودن قانون نهادهای مسئول  نسبت به تشریح و تفسیر صحیح قانون اقدام نمایند.