اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران، را ابلاغ کرد. در ابتدای این ابلاغیه آمده است: «به منظور رعایت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و شرکت‌های دولتی باید ضمن رعایت موارد زیر در تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها و هزینه کرد اعتبارات و با اتخاذ راهکارهای لازم برای صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری و متفرقه از ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصیص‌های ابلاغی جدا اجتناب کنند.»
همچنین در این ابلاغیه «هرگونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و فوق‌العاده‌ها (از جمله برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیز استخدام‌های جدید بدون اطمینان از تامین بار مالی آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع» شده است.
دیگر اینکه این ابلاغیه «خرید هرگونه خودروی داخلی صرفا با رعایت کامل مفاد ماده 24 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 کل کشور و حداکثر به میزان 50 درصد منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد و یا اسقاطی مجاز» دانسته است و «در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلا در قانون بودجه 95 کل کشور پیش‌بینی شده است باید حداقل 30 درصد صرفه جویی شود.»
همچنین «هزینه سفر و ماموریت‌های خارجی در 6 ماهه دوم سال جاری حداکثر به میزان 30 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت» عنوان شده و «برگزاری هر‌گونه همایش و گردهمایی و نظایر آن از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی در 6 ماهه دوم سال جاری ممنوع است و موارد استثنا پس از تامین اطمینان بار مالی آن حداکثر به میزان 20 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است.»
در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور «هزینه‌های مواد مصرفی و ملزومات اداری حداکثر به میزان 50 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل اقدام» عنوان شده است.
در بند دیگری از این ابلاغیه «خرید و اجاره هرگونه ساختمان اداری جدید در 6 ماه دوم سال جاری ممنوع» شده است، «همچنین نوسازی تجهیزات و لوازم اداری در 6 ماهه دوم سال جاری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 95 راه‌اندازی می‌گردند ممنوع است در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلا در قانون بودجه 95 کل کشور پیش‌بینی شده است نیز باید حداقل 70 درصد صرفه جویی شود.»
دیگر اینکه مطابق این حکم «هزینه‌های مصرف آب، برق، سوخت ، تلفن و ارتباطات حداکثر به میزان 70 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.»
این مصوبه هیئت وزیران با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.