در مطلب حاضر با اشاره به شبهه‌ای در خصوص نقش مشارکت سیاسی مردم در حکومت دینی، اهمیت مشارکت مردم در حکومت و نظارت آنان بر عملکرد حاکمان و مسئولان تشریح شده است.
***
 یکی ازشبهاتی که در خصوص مشاركت سياسي مردم در حكومت اسلامي و تكثرگرايي مطرح می‌شود این است که: «مشاركت سياسي مستلزم نفي سلطة سركوبگرانه ايدئولوژيك از سوي حكومت مي‌باشد.» «مشاركت مستلزم تكثرگرايي (پلوراليسم) است. وقتي عقيده كه در حوزة عمومي پا مي‌گيرد و ريشه مي‌كند صرفاً به اين دليل كه با چارچوب عقيدتي حكومت سازگار نيست، به عنوان تهاجم فرهنگي بيگانگان يا بدعت ايدئولوژيك فرهنگي نفي مي‌شود، اين مشاركت سياسي است كه بايد تعطيل شود.»
اين شيوة بيان متضمن يك سلسله ابهامات و شبهات است كه جهت رفع آن لازم است نگاه كوتاهي به رابطه مشاركت سياسي و اسلام داشته باشيم.
حاكميت انسان بر سرنوشت خويش، يكي از اولين دغدغه‌هاي او پس از ورود به جامعه بوده است. تمام پيامبران الهي سعي مي‌‌كردند مردم را با استدلال و روشنگري به راه حق دعوت کنند، آنگاه آنان را وارد صحنه کرده، از ايشان بخواهند كه شرايط اجتماعي و سرنوشت سياسي خود را به دست خويش رقم بزنند. در قرآن كريم به طور صريح تأكيد شده است كه «خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي‌دهد مگر آنکه آن قوم خود سرنوشتش را تغيير دهند.»(1)حتي اقامة قسط و عدل در جامعه كه يكي از اهداف پيامبران است به عهده مردم گذاشته شده است.(2)
نظام سياسي صدر اسلام بخصوص حكومت حضرت رسول اكرم (ص) در مدينه و حكومت كوتاه حضرت‌علي(ع) در كوفه و مدينه، دوران بسيار درخشان از شكوفايي انديشة سياسي اسلام و استقرار نظام سياسي مبتني بر اسلام به شمار مي‌رود. از بارزترين ويژگي‌هاي اين دوران مشاركت فعال مردم در سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش است.
گرچه اصول و تفكرات سياسي اسلام به زبان علمي روز تبيين نشده است، اما دورنماي تفكر سياسي اسلام اهميت مشاركت سياسي مردم را به وضوح نشان مي‌دهد. تفكر سياسي اسلام بر مؤلفه‌ها و اصولي استوار است كه جز با مشاركت‌ سياسي نمي‌خواند.
انتخاب رهبر و حاكم اسلامي
در اينکه مشروعيت حكومت ناشي از نصب است يا به انتخاب مردم مطابق با شرايطي كه از سوي ائمه (عليهم السّلام) ذكر شده اختلاف نظر است، اما به رغم اين اختلاف نظر كمتر صاحب نظري در ضرورت جلب آراء مردم براي تشكيل حكومت ترديد كرده است، از ديدگاه ولايت انتصابي گرچه انتخاب مردم در مشروعيت حكومت تأثيري ندارد، ولي براي كارآمد ساختن حكومت ضروري است، يعني اگر بيعت يا انتخاب مردم نباشد حتي بر طبق ديدگاه انتصابي نيز حكومت تشكيل نمي‌شود.(3) بر اين اساس است كه معتقدين به انتصابي بودن مقام ولايت و حكومت نيز بر انتخاب مردم تأكيد مي‌كنند.(4)
نظارت بر حكومت
پس از انتخاب، نوبت به نظارت بر حكومت مي‌رسد. هنگامي كه پايه‌هاي حكومت استوار شد، مردم موظف به حضور در صحنة سياست و نظارت بر كار سياستمداران هستند. امر به معروف و نهي از منكر مهم‌ترين اصلي است كه وظيفه و مسئوليت مردم را در مقام نظارت تبيين مي‌كند. امر به معروف و نهي از منكر يك مسئوليت همگاني است و به افراد و گروه‌هاي خاصي محدود نمي‌شود.(5) و به اجازه كسي هم متوقف نيست.(6) اهميت اين اصل به عنوان يكي از مفاهيم مشاركت‌زا، زماني بيشتر نمايان مي‌شود كه از يك موضوع صرفاً اخلاقي به عاملي براي نظارت و كنترل بر قدرت سياسي تبديل شود. امر به معروف و نهي از منكر در اين حوزه، يك معادل جا افتادة سياسي دارد كه به «النصيحة لائمّة المسلمين» معروف است. نصيحت حاكم و مديريت سياسي جامعه در فرهنگ سياسي مسلمين سابقه طولاني و جايگاه ارزشمندي دارد. اولين بار پيامبر اكرم (ص) اين موضوع را عنوان کردند و پس از آن در بيانات و سيرة سياسي ائمه(ع) به عنوان يك وظيفه مورد تأكيد قرار گرفت(7) نصيحت به اشكال گوناگون انجام مي‌گيرد. گاه انتقادآميز است، گاه شكل تعريف و تمجيد را دارد و زماني هم به نحو موعظه يا گفت‌وگو و جدال احسن ظاهر مي‌شود. از اين ميان انتقاد فرد، شاخص و يكي از وسيله‌هاي مؤثر آن است. نصيحت‌ها غالباً به اين شكل ارائه مي‌شود و آزادي انتقاد يكي از عالي‌ترين جلوه‌هاي حكومت مشاركتي است.
در مطلب حاضر با اشاره به شبهه‌ای درخصوص نقش مشارکت سیاسی مردم در حکومت دینی اهمیت مشارکت مردم در حکومت و نظارت آنان بر عملکرد حاکمان و مسئولان شروع شده است.
شورا و مشورت
قرآن كيفيت اراده و تنظيم زندگي اجتماعي را به عنوان يك قاعده و قانون اين‌گونه بيان مي‌كند: «و امرهم شوري بينهم»(8)يعني امور جامعه كه سياست ،جزئي از آن است بايد از طريق مشورت و رايزني خود مردم جريان يابد. همه حتي علي(ع) نيز بايد به اين اصل احترام گذاشته سياست جامعه را به استنثاي مواردي كه حكم صريح شرعي وجود دارد از اين مجرا تنظيم كند. حضرت امير مي‌فرمايد: «بدانيد حق شما بر من آن است كه چيزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ و كاري را بدون مشورت با شما انجام ندهم مگر در حكم شرعي»(9)
امكان مخالفت
همان‌گونه كه مردم مي‌توانند در چارچوب مقررات خاص، رهبري و مديريت جامعه را برگزينند، به همانسان مي‌توانند در شرايط خاصي واز طریق خبرگان خودشان در مقابل رهبري و مديريت سياسي جامعه دست به مخالفت‌زده، آنها را از موقعيت سياسي‌شان عزل و بركنار نمايند.(10) قدرت سياسي در يك جامعه ديني بر مبناي ضوابط خاصي جريان مي‌يابد. مقررات و ارزش‌هاي ديني برآمده از قرآن و سنت معيار اصلي اسلاميت نظام و اطاعت از آن است. با انحراف از اين مدار، هيچ تعهدي بين مردم و حكومت باقي نمي‌ماند و نه تنها اطاعت جايز نيست كه مخالفت هم واجب است. زيرا «هنگامي كه پاي معصيت آفريدگار به ميان آيد هيچ اطاعتي در كار نيست.»(11)
هرگاه اين اصول را در كنار اصل «رضايت عمومي» مطالعه كنيم، در خواهيم يافت كه حكومت اسلامي هرگز يك سلطه سركوبگرانه نيست، بلكه اقتداري است كه بر پاية انتخاب و رضايت مردم استوار است. «رضي العامهًْ»(12)يك اصطلاح جاافتادة سياسي در جامعة اسلامي است و مفهوم آن در يك جمله اين است كه نظام سياسي بايد مبتني بر پاية رضايت عمومي باشد.
تکثرگرایی سیاسی
 يكي از اصولي كه امروز به مثابة يك پايه براي مشاركت سياسي مطرح مي‌شود «تكثرگرايي» است. مشاركت سياسي در صورتي ممكن است كه مردم بتوانند در قالب نهادهايي چون احزاب، گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي ديدگاه‌ها و مواضع سياسي خويش را سازمان دهند. بدون بسط و تعميق اين نهادها، مشاركت سياسي مكانيزم فعال و زنده‌اي ندارد. گرچه ادعا می‌شود كه در قالب حكومت ايدئولوژيك تكثرگرايي سياسي امكان‌پذير نيست، ولي بر عكس در اسلام دستگاه نظري خاصي براي مواجهه با زندگي سياسي وجود دارد كه بر پاية آن رابطه روشن و مشخصي بين تكثرگرايي سياسي و دينداري ايجاد مي‌شود. هرچند اين رابطه از محدوديت‌هايي نيز برخوردار است.
عقل به عنوان يكي از منابع چهارگانة احكام شرعي جايگاه مهمي در زندگي سياسي دارد. اعتقاد به اين‌كه افعال و اعمال انسان قطع نظر از حكم شرعي داراي حسن و قبح مي‌باشد(13) و همچنين نگرشي مصلحتي به احكام شرعي و اينکه احكام مبتني بر مصالح و مفاسد و اقعيّه‌اي است كه در بسياري از موارد براي عقل نيز قابل درك مي‌باشد،(14) پاي عقل را به زندگي سياسي می‌كشاند، طبيعي است آنگاه كه سياست شرعي بر حسن و قبح عقل و يا درك عقل از مصالح و مفاسد جامعه تكيه مي‌كند، چندگانگي سياسي نيز اجتناب‌‌ناپذير می‌شود، بخصوص اينکه سلايق افراد و ميزان درك افراد و... مختلف است.
اجتهاد و خطاپذيري در اجتهاد، اصول ديگري‌اند كه مي‌توانند چندگانگي سياسي را بپرورانند. براساس اين دو اصل اگر مجتهدي به يك حكم از روي اجتهاد دست يابد چون احتمال خطا در آن هست، مجتهد ديگر مي‌تواند در مقابل او دست به استنباط بزند. اگر يك چنين جرياني در موضوعات سياسي اتفاق افتد، قطعاً باعث چندگانگي سياسي می‌شود. بنابراين تكثر سياسي در حكومت اسلامي فاقد پشتوانة نظري نمي‌باشد. هر چند خالي از قدر متقين هم نيست. ما در اسلام يك سلسله مباني و اصول مسلمي داريم كه به هيچ وجه اختلاف و چندگانگي در آنها راه ندارد و خروج از آنها به منزلة شكستن دين محسوب مي‌شود. اگر آن اصول و مباني رعايت شوند، ارائه هيچ نظري و تشكيل هيچ جرياني، هرچند مخالف با دستگاه فكري و سياسي حاكم و غالب باشد ممنوع نيست.
با توجه به آنچه گذشت، روشن می‌شود كه:
اولاً حكومت اسلامي بر خلاف ديگر حكومت‌هاي ايدئولوژيك از نوع فاشيستي، توتالیتريستي و نازيستي، يك حكومت مشاركت‌پذير است و حضور مردم را در ابعاد وسيعي از زندگي سياسي از انتخاب رهبر گرفته تا عزل و بركناري وي و سهم‌گيري در تصميمات سياسي و اجتماعي و ارائه پيشنهادات و نظريات حتي انتقادآميز توصيه مي‌كند. گرچه اين تصميم‌ها و پيشنهادها با يك سلسله اصول و مباني و ارزش‌هاي مسلم محدود مي‌شود اما اين محدوديت هرگز به‌گونه‌اي نيست كه مشاركت سياسي را آسيب‌پذير کند.
ثانياً تهاجم فرهنگي نه يك توهم كه يك واقعيت است، اگر بپذيريم كه اسلام داراي يك سلسله اصول و ارزش‌هاي مسلمي است كه چارچوب دينداري را تعيين مي‌كنند، تهاجم فرهنگي نيز معني پيدا مي‌كند. تهاجم فرهنگي بر هر نظر و جريان مخالف صدق نمي‌كند، جرياني است كه اصول و ارزش‌هاي غيرقابل ترديد دين را مورد هدف قرار مي‌دهد تا حريم دين را بشكند و هيچ مرزي بين دينداري و بي‌ديني باقي نگذارد.
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
ــــــــــــــــــــــــ
1- رعد، 11.
2.الميزان، ‌ج 19، ص 171.
3 - نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد، آل‌البيت، ج1، باب 3، ص 202.
4- امام خميني، صحيفة نور، دوره 22 جلدي، ج4، ص 58؛ همان، ج2، ص 58.
5- بحارالانوار، ج75، ص 38، باب 35، روايت 36.
6 - امام خميني، تحريرالوسيله ،ج 1، ص 413.
7 - اصول كافي، ج1، ص 403ـ404، بحارالانوار، ج2، ص149.
8- شوري، 40.
9- نهج‌البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 216.
10- امام خميني، صحيفه نور، ج4، ص 58.
11- نهج‌البلاغه، قصار الحكم، ص 165.
12- بحارالانوار، ج33، ص 601، باب 30، روايت 744؛ همان، ج77، ص 244، باب 10، روايت 1.
13- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج1، مبحث التحسين و التقبيح العقليان.
14 - خسروپناه، عبدالحسين، جايگاه مصلحت در حكومت ولايي، مجموعه آثار «امام خميني و احكام حكومتي اسلامي» مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، 1378