از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شد
برنامه حمایتی دولت برای بخش مسکن
پیش‌نویس برنامه‌های حمایتی بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی برای دوره 4 ساله منتهی به سال 1396 مبتنی بر برنامه‌های طرح جامع مسکن منتشر شد.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی، مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار خود قرار داده که بر مطالعات گسترده طرح جامع مسکن کشور مبتنی است. در ادامه، شرح مختصری از مجموعه سیاست‌های دولت در این حوزه در قالب تشکیل صندوق ملی توسعه مسکن جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی تامین مالی سیاست‌های این حوزه تبیین می‌شود.
در پیش‌نویس ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن آمده است: پیشنهاد صندوق ملی توسعه مسکن بر اساس راهبردهای طرح جامع مسکن ارائه شده است. وظیفه اصلی این صندوق تامین مالی منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مرتبط با مسکن در دولت جمهوری اسلامی ایران است. هیئت امنای این صندوق مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئيس جمهور پیشنهاد می‌شود. پس از تصویب اولیه این برنامه، اساسنامه صندوق توسط کارشناسان سه نهاد یاد شده تهیه و به دولت پیشنهاد خواهد شد.
این پیش‌نویس تاکید می‌کند: به منظور برقراری بازار کارآمد و رقابتی مسکن به مثابه محصولی اجتماعی، خالص موجودی مسکن کشور (تعداد واحدهای مسکونی) در سطح 5 درصد بالاتر از میزان نیاز خانوارها به مسکن برنامه‌ریزی می‌شود که می‌تواند نیازهای متعددی از جمله«نیاز به خانه دوم برای دهک‌های متنعم خانوارها»، «تبدیل نشدن مسکن به وسیله‌ای برای سفته بازی» و «واحدهای مسکونی مورد نیاز برای ضرورت‌های جابجایی از قبیل جابجایی جهت اشتغال، آموزش و...» را پاسخ می‌دهد. لازم به ذکر است تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز کشور طی دوره برنامه‌ریزی 4 ساله بیش از 1 میلیون واحد در سال می‌باشد.در ادامه این پیش‌نویس آمده است: ساز و کار مالی حمایت دولت عمدتاً به منظور تقویت طرف تقاضا و با هدف تامین نیاز بازار، در قالب برنامه‌های «مسکن اجتماعی»، «مسکن حمایتی با در نظر گرفتن دو الگوی حمایت 10 ساله ثابت و 5 ساله پلکانی»، «بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی» و «تامین سرمایه در گردش بازار ثانویه رهن»، طراحی و تدوین شده است. از آن جا که به نظر نمی‌رسد منابع کافی برای دستیابی به کلیه اهداف این برنامه فراهم شود، طبعاً متناسب با منابع موجود، دوره برنامه 4 ساله طولانی‌تر می‌شود. بدیهی است طولانی شدن اجرای برنامه در مسیر تحقق اهداف آن است و کلیت برنامه را دچار مخاطره نمی‌سازد.
ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن که در حال حاضر پیش‌نویس آن منتشر شده طرحی فوری برای بخش مسکن در دولت تدبیر و امید است که با توجه به نقش مهم این بخش در خارج ساختن اقتصاد از رکود تورمی و آثار اجتماعی آن و انتظار گسترده‌ای که در جامعه نسبت به تعیین تکلیف بخش مسکن وجود دارد تهیه شده است.
وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئيس جمهور خواستار برگزاری جلسات با فوریت برای بررسی پیش نویس ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن با حضور وی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رئيس بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی شد.
در این پیش‌نویس تصریح شده است: دولت به عنوان قانون‌گذار و نهاد ناظر بر حوزه املاک و مستغلات، جهت تقویت و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن عمل می‌نماید. منظور از نظارت کار پیمانکاری، ساخت مسکن یا مجموعه‌های شهری، قیمت‌گذاری و اقداماتی از قبیل اجرای طرح مسکن مهر نیست؛ بلکه منظور برقراری مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی است که در آن چارچوب، بازار زمین و ساختمان بتواند به شکلی کارآمد مبتنی بر اقتصاد رقابتی و بخش خصوصی عمل کند.
در پیش‌نویس ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن آمده است: پیشنهاد صندوق ملی توسعه مسکن بر اساس راهبردهای طرح جامع مسکن ارائه شده است. وظیفه اصلی این صندوق تامین مالی منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مرتبط با مسکن در دولت جمهوری اسلامی ایران است. هیئت امنای این صندوق مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئيس جمهور پیشنهاد می‌شود. پس از تصویب اولیه این برنامه، اساسنامه صندوق توسط کارشناسان سه نهاد یاد شده تهیه و به دولت پیشنهاد خواهد شد.
این پیش‌نویس تاکید می‌کند: به منظور برقراری بازار کارآمد و رقابتی مسکن به مثابه محصولی اجتماعی، خالص موجودی مسکن کشور (تعداد واحدهای مسکونی) در سطح 5 درصد بالاتر از میزان نیاز خانوارها به مسکن برنامه‌ریزی می‌شود که می‌تواند نیازهای متعددی از جمله«نیاز به خانه دوم برای دهک‌های متنعم خانوارها»، «تبدیل نشدن مسکن به وسیله‌ای برای سفته بازی» و «واحدهای مسکونی مورد نیاز برای ضرورت‌های جابجایی از قبیل جابجایی جهت اشتغال، آموزش و...» را پاسخ می‌دهد. لازم به ذکر است تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز کشور طی دوره برنامه‌ریزی 4 ساله بیش از 1 میلیون واحد در سال می‌باشد.در ادامه این پیش‌نویس آمده است: ساز و کار مالی حمایت دولت عمدتاً به منظور تقویت طرف تقاضا و با هدف تامین نیاز بازار، در قالب برنامه‌های «مسکن اجتماعی»، «مسکن حمایتی با در نظر گرفتن دو الگوی حمایت 10 ساله ثابت و 5 ساله پلکانی»، «بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی» و «تامین سرمایه در گردش بازار ثانویه رهن»، طراحی و تدوین شده است. از آن جا که به نظر نمی‌رسد منابع کافی برای دستیابی به کلیه اهداف این برنامه فراهم شود، طبعاً متناسب با منابع موجود، دوره برنامه 4 ساله طولانی‌تر می‌شود. بدیهی است طولانی شدن اجرای برنامه در مسیر تحقق اهداف آن است و کلیت برنامه را دچار مخاطره نمی‌سازد.
ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن که در حال حاضر پیش‌نویس آن منتشر شده طرحی فوری برای بخش مسکن در دولت تدبیر و امید است که با توجه به نقش مهم این بخش در خارج ساختن اقتصاد از رکود تورمی و آثار اجتماعی آن و انتظار گسترده‌ای که در جامعه نسبت به تعیین تکلیف بخش مسکن وجود دارد تهیه شده است.
وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون اول رئيس جمهور خواستار برگزاری جلسات با فوریت برای بررسی پیش نویس ساز و کار مالی برنامه‌های حمایتی بخش مسکن با حضور وی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رئيس بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی شد.
در این پیش‌نویس تصریح شده است: دولت به عنوان قانون‌گذار و نهاد ناظر بر حوزه املاک و مستغلات، جهت تقویت و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن عمل می‌نماید. منظور از نظارت کار پیمانکاری، ساخت مسکن یا مجموعه‌های شهری، قیمت‌گذاری و اقداماتی از قبیل اجرای طرح مسکن مهر نیست؛ بلکه منظور برقراری مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی است که در آن چارچوب، بازار زمین و ساختمان بتواند به شکلی کارآمد مبتنی بر اقتصاد رقابتی و بخش خصوصی عمل کند.