در ادامه جلسات برگزار شده در خصوص اقتصاد مقاومتی، نشست بررسی راهکارهای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی با حضور محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری و علی محمد احمدی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از معاونان رئیس‌جمهور، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان اقتصادی برگزار شد.
محمدرضا باهنر در این نشست با اشاره به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: اصلاح و پیگیری قوانین در کشور معطل مانده و در صورت نیاز تصویب قوانین جدید و نظارت بر حسن اجرای آن را می‌توان از عمده وظایف مجلس در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد.
وی افزود: طراحی مدل اقتصادی با مسئولیت قوه مجریه و با کمک متخصصان می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تبیین وظایف تقنینی در حوزه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یادآور شد: قوانین خوب و مطلوبی که قوام‌بخش اقتصاد مقاومتی است باید مشخص و احصا شود که در این زمینه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس جلساتی را داشتیم و مقرر شد تا موانع اجرای کارآمد قوانینی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در حوزه اقتصاد مقاومتی هستند، مشخص شود و در این زمینه جمع بندی‎‌هایی صورت بگیرد.
باهنر با تأکید بر بررسی و آسیب‌شناسی قوانین در حوزه اقتصاد مقاومتی ادامه داد: بسیاری از قوانین در حوزه‌های توجه به تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اصل 44 اگر به درستی اجرا شود به اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور نیاز به بازنگری دارد تا در کنار انجام وظایف خود به تولید ملی هم کمک کند.
نماینده تهران با بیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد، گفت: اقتصاد مقاومتی باید به یک فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه باید به صورت کلان به اقتصاد مقاومتی نگاه شود، تصریح کرد: بهتر است تا برای ایجاد فضای فکری نزدیک در بین سه قوه کارگاهی 2 یا 3 روزه با حضور متخصصان و کارشناسان تشکیل شود تا به فهم مشترکی از اقتصاد مقاومتی و موانع اجرای آن و راهکارهای رفع موانع برسیم.
به گزارش فارس، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تا پایان خرداد ماه باید اقداماتی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای انجام طراحی شود، اضافه کرد: برای برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی باید کارگروهی از قوای مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل شود.