رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براي روان‌سازي تجارت به‌ويژه صادرات، شفاف‌سازي اقتصادي کشور از راهکارهاي مبارزه پيشگيرانه با قاچاق کالا و ارز است.
به گزارش خبرگزاري مهر، حبيب‌الله حقيقي که در جمع اعضاي هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشيمي ايران سخن مي‌گفت، با تاکيد بر اينکه اقتصاد در جهان امروز يک علم پيش‌رو و پديده‌هاي اقتصادي نيز برخوردار از راهکارهاي علمي و نرم‌افزاري است،‌گفت: پرداختن علمي به حوزه‌هاي ترسيمي در فرمان مقام معظم رهبري در عين روان‌سازي چرخ اقتصاد و تجارت کشور از بروز زمينه‌هاي قاچاق کالا و ارز پيشگيري و توانمندي‌هاي دستگاه‌هاي مختلف را براي مقابله پيشگيرانه و مبارزه‌اي هوشمندانه بسيج خواهد کرد که در اين زمينه براي بخش خصوصي به‌ويژه اتحاديه‌هاي صنفي قائل به ايفاي نقش هستيم.
وي با اذعان به اعتقاد ستاد براي روان‌سازي تجارت به‌ويژه صادرات؛ شفاف‌سازي اقتصادي کشور را از راهکارهاي مبارزه پيشگيرانه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: بهره‌گيري از سامانه‌ها و سيستم‌هاي الکترونيکي، فاصله گرفتن از اقدام‌هاي مکانيکي و کاهش نقش عوامل انساني در فرآيندهاي اداري معطوف به تجارت در سالم‌سازي فضاي کسب و کار و تجارت داخلي و خارجي حائز اهميت است.
رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهمترين مسئله کشور در شرايط کنوني را موضوع اقتصاد دانست و گفت: بي‌گمان اصلي‌ترين تهديد در حوزه امنيت ملي، بسترهاي اقتصادي است و تمرکز جدي دشمنان کينه‌توز نظام اسلامي نيز متوجه مباني اقتصادي کشور است.
وي افزود: با توجه به ظرفيت‌هاي بي‌بديل طبيعي، جغرافيايي و به‌ويژه انساني کشور عبور از تنگناها و تحريم‌هاي اقتصادي و دست‌يابي به چشم‌انداز ترسيم شده دور از دسترس نيست.
رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز معضل قاچاق را پاشنه آشيل اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: حساسيت‌ها و دغدغه‌هاي بيشتر بخش خصوصي نسبت به دولت در ارتباط با معضل قاچاق امري ضروري است، چرا که وقوع قاچاق، از بروز زمينه‌هاي رشد، توانمندي، بلوغ و پويايي در اين بخش جلوگيري مي‌کند.
حقيقي يکي از سياست‌هاي دوره جديد فعاليت ستاد را همراهي و صيانت از بخش خصوصي اعلام کرد و گفت: رويکرد حمايتي از بخش خصوصي در کنار تحقق حقوق بخش عمومي و دولت در دستور کار ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.وي به برخي نگاه‌هاي افراطي و تفريطي در بخش اقتصادي کشور اشاره کرد و افزود: رعايت حق بخش خصوصي در کنار حقوق دولت از الزامات رويکرد اقتصادي در دوره جديد است.