رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور از فرار 10 هزار ميليارد توماني شرکت‌ها از پرداخت ماليات خبر داد.
علي عسکري ديروز در هفتمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي ايران در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اينکه ماليات بايد بر اساس عدالت دريافت شود، گفت: از اين طريق مي‌توان کارآمدي لازم براي توسعه اقتصاد کشور را فراهم کرد.
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور اظهار داشت: در حال حاضر 8/6 درصد توليد ناخالص داخلي کشور ماليات پرداخت مي‌کند که طبق برنامه تا دو سال آينده اين ميزان بايد به 10 درصد برسد که با روند موجود، بعيد است.
عسکري ادامه داد: اگر تبادل اطلاعات در کشور فراهم شود، مي‌توان به اين ميزان از درآمدهاي مالياتي دست يافت و ظرفيت اقتصاد کشور را تقويت کرد؛ بنابراين حجم فعلي ماليات مي‌تواند دو برابر شود اما به شرطي به کساني که ماليات مي‌پردازند، فشار وار نشود.
وي با اشاره به لزوم مشمول شدن گروه‌هاي جديد مالياتي، بيان داشت: بودجه سال آينده نفتي‌تر نشده اما اتکا به ماليات بيشتر شده است و با توجه به اينکه براي سال جاري 45 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني شده که تاکنون حدود 2/25 هزار ميليارد تومان آن محقق شده است، ضمن اينکه اين ميزان تا پايان سال جاري به حدود 41 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد که بالاي 90 درصد هدف محقق خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سقف ماليات 66 هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده در بودجه سال آينده قابل تحقق است و اين ظرفيت وجود دارد اما ابزارها و الزامات کار بايد فراهم شود و با فرآيندهاي موجود کار کمي دشوار است.
عسکري با اشاره به اينکه لايحه طرح جامع مالياتي در مجلس است و پس از نهايي شدن مباحث کارشناسي به صحن علني خواهد آمد، گفت: حجم فرار مالياتي شرکت‌ها در ايران 10 هزار ميليارد تومان است اما به صورت کلي، ايران در گروه کشورهاي با فرار مالياتي 20 درصدي گروه‌هاي مشمول قرار دارد.
وي، اقدامات سازمان مالياتي، اصلاح قانون مالياتي، الکترونيکي و ساده‌سازي فرآيندها در کنار تبادل اطلاعات و بالا بردن ضريب اجرايي کار ماليات را از عوامل موثر در کاهش فرار مالياتي عنوان کرد و گفت: اين موارد مي‌تواند حلقه‌هاي مالياتي را تکميل و مبادلات اقتصادي کشور را نيز مديريت کند.
به گزارش مهر، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور افزود: کارگروه ماليات بر ارزش افزوده نيز مباحث کارشناسي را دنبال مي‌کند و لايحه آن تا پايان سال به دولت و سپس به مجلس خواهد رفت.
ماليات بايد جايگزين نفت شود
در همين حال وزير اقتصاد در پيامي به همايش سياست‌هاي مالياتي خواستار جايگزيني ماليات به جاي درآمدهاي نفتي شد.
علي طيب‌نيا اظهار داشت: اما بايستي اذعان کرد که نفت و درآمدهاي نفتي به دلايل مختلف که مهمترين آن مصرف نادرست و به تعبيري سوء مديريت درآمدهاي نفتي بوده، منشأ يکسري از مشکلات اساسي و ساختاري در کشور شده است.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه در کشور ما بخش اعظمي از هزينه‌هاي دولت از طريق درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود، کاهش اين درآمدها موجب کاهش رشد اقتصادي و افزايش بيکاري مي‌شود که در نتيجه آن، دخالت هر چه بيشتر دولت در اقتصاد و يا تامين هزينه دولت از طريق استقراض از بانک مرکزي که ساده‌ترين و در عين حال، ناکارآمدترين روش تامين کسري بودجه است، افزايش مي‌يابد.
وي اظهار داشت: ترديدي وجود ندارد که مديريت و فروش نفت توسط دولت به تدريج بدنه دولت و دستگاه ديوانسالاري آن را بزرگ کرده است. وفور اين منبع طبيعي و تزريق منابع حاصل از آن به اقتصاد موجب افزايش انتظارات عمومي از دولت از يک سو براي دخالتي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و از سوي ديگر شکل‌گيري اين باور در بين دولتمردان مبني بر لزوم دخالت، مشارکت و تصدي‌گري در همه امور مملکت شده است.
طيب‌نيا تصريح کرد: حاصل اين پديده بزرگ شدن بي‌حد و حصر اندازه دولت و حضور آن در همه ارکان اقتصادي کشور و تنگ‌تر شدن عرصه براي فعاليت بخش خصوصي در کشور شده است. گسترش سيطره دولت و نهادهاي شبه دولتي به نوبه خود کاهش کارايي اقتصادي و از دست رفتن درآمدهاي مالياتي را به دنبال داشته است.
وي افزود: در خصوص افزايش درجه آسيب‌پذيري اقتصاد به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي عواملي چون برونزا بودن قيمت نفت و ورود شوک‌هاي ناشي از نوسانات قيمت جهاني نفت به اقتصاد کشور يکي از مشکلات ديرينه اقتصاد ايران بوده و همين نوسانات به نوبه خود موجبات ناپايداري درآمدهاي دولت و به تبع آن بي‌ثباتي اقتصاد کشور را فراهم کرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: تورم ناشي از تبديل درآمدهاي ارزي حاصل از نفت به پول ملي، بيماري هلندي، واردات بي‌رويه و به تبع آن، رکود توليدات داخلي از ديگر تبعات وابستگي اقتصاد کشور به نفت بوده است.
وي اظهار داشت: بدون ترديد رهايي از اين مشکل ديرينه و ساختاري جز با قطع وابستگي دولت به درآمدهاي پرنوسان و نامطمئن نفتي، بازنگري در شيوه‌هاي مصرف و مديريت اين درآمدها و توجه به ديگر منابع و توان داخلي ميسر نيست.
طيب‌نيا ادامه داد: از آنجايي که يکي از منابع عظيم درآمدي که مي‌تواند جايگزين مناسبي براي درآمدهاي پرنوسان نفتي باشد، ماليات است. اين منبع به ويژه بايد با توجه به دو اثر عمده و فزاينده آن مد نظر قرار گيرد؛ اولا توجه به ماليات جز با رونق توليد داخلي ميسر نيست، ثانيا رونق کسب و کار و توليد داخلي خود منجر به افزايش پايه مالياتي و به تبع آن درآمدهاي مالياتي مي‌شود.
وي ادامه داد: با وجود مورد فوق نسبت پايين ماليات به توليد ناخالص داخلي، سهم اندک ماليات در تامين مالي هزينه‌هاي جاري دولت و نسبت پايين ماليات به درآمدهاي عمومي از کمرنگ شدن نقش ماليات در اقتصاد کشور حکايت دارد.