«ملک سلمان» پادشاه عربستان در جدیدترین اقدام خود برای جبران کسری شدید بودجه این کشور، روز دوشنبه در کاخ یمامه در ریاض در جلسه‌ای با حضور اعضای کابینه، دستور داد که حقوق وزیران تا 20 درصد و اعضای مجلس شورای مشورتی تا 15 درصد کاهش یابد. بر اساس بیانیه دربار سعودی که توسط خبرگزاری رسمی عربستان «واس» منتشر شده، دستورات پادشاه در قالب ریاضت اقتصادی، از روز اول سال آینده هجری (که مصادف با ۱۲ مهر ۱۳۹۵ است) اجرا خواهد شد. بر پایه دستور صادر شده کمک‌های سالیانه به اعضای مجلس شورا، که شامل حق مسکن و حق اولاد است، به نسبت 15 درصد کاهش می‌یابد و تامین خودرو برای مسئولان ارشد حکومتی تا پایان سال 2017 متوقف می‌شود.