بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، متن ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری ریالی و ارزی را اصلاح کرد. بر اساس ماده 11 این آیین‌نامه، موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیر جاری مشتریان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک‌بار با استفاده از یکی از راهکارهای ارائه شده یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند.
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، بخشش وجه التزام تاخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تأدیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد یک راهکار برای استفاده بدهکاران بانکی است.
همچنین تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال، از تسهیلات ارائه شده به بدهکاران بانکی است.
امهال بدهی، حداکثر به مدت شش ماه از دیگر تسهیلات ارائه شده به بدهکاران بانکی است.
به گزارش ایسنا، پیش از این میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، گفته بود: این اصلاحیه به منظور کمک به واحدهای تولیدی بوده که به دلایلی که خارج از حیطه اختیارشان بوده دچار مطالبات غیر جاری شده و نتوانستند خدمات بانکی مانند دسته چک و... دریافت کنند و باید توجه کرد که در آن اصلا گفته نشده که تقسیط پنج ساله برای همه افرادی که بدهی غیر جاری داشتند قابل انجام است بلکه به بانک‌ها اختیار داده شده تا در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
به گفته او آیین‌نامه موجود در این زمینه پیش از این سخت‌گیرانه بوده است و به نظر می‌رسد اصلاح این آیین‌نامه کمک می‌کند تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راه بیفتند و بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند.
بر این اساس 112 نفر دارای بدهی 500 تا 1000 میلیارد ریال هستند که مبلغ کل تسهیلات غیر جاری آنها 77/3 هزار میلیارد ریال برابر 9/6 درصد کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی کشور است.
همچنین 61 نفر دارای بدهی بیش از 1000 میلیارد ریال به نظام بانکی هستند و مبلغ کل تسهیلات غیر جاری آنها 152/4 هزار میلیارد ریال است که 18/9 درصد کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.
بنابراین بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 نفر و جمعا مبلغ بدهی آنها 229 هزار و 700 میلیارد ریال بوده که 28/5 درصد از کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی را شامل می‌شود و عمده آنها را اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.