اخبار ویژه
مدیرنجومی و مشاور ارشد بانکی تیم مذاکره‌کننده آنجا چه می‌کرد؟!
انتشار تصویر مشترک مشاور ارشد نفوذی در تیم مذاکرات هسته‌ای با «مشاور امنیت ملی اوباما» بار دیگر این پرسش مهم را پیش کشیده است که نقش نفوذ در تصمیم‌سازی‌های منجر به برجام و امضای نقشه اجرایی FATF به چه میزان بوده است.
در تصویر منتشره «ع-الف»، در کنار سحر نوروززاده (مشاور امنیت ملی اوباما و همکار سوزان رایس که به تازگی سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا شد) و دو نفر دیگر دیده می‌شود. آقای «د-ا» ضمنا مشاور ارشد بانکی در تیم مذاکره‌کننده بود و در مذاکرات حساس و مهم حضور داشت. وی به توصیه یکی از مسئولان دفتر رئیس‌جمهور به تیم مذاکره راه یافت اما به تازگی معلوم شده که دو تابعیتی است و به خاطر برخی خدمات ویژه اطلاعاتی به کشورهای غربی حقوق 7500 پوندی دریافت می‌کرده است! سوال مهم این است که چنین فردی چه ارتباطی می‌توانسته با یک مقام امنیتی آمریکا داشته باشد؟ و نقش او در گمراه کردن برخی مقامات وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت چه بوده است که با خوش‌گمانی و سهل‌اندیشی زیر بار تعهدات خطرناک و یک‌سویه در برجام و سپس FATF (خودتحریمی) رفتند؟!
یادآور می‌شود اخیرا ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت: در ملاقاتی که با آقای بارتلون، رئیس پارلمان فرانسه داشتم، به نکته جالبی اشاره می‌کرد. ایشان ضمن تاکید بر به‌کارگیری همه امکانات برای تحقق کامل مفاد برجام را به عنوان یک عامل موثر فشار بر آمریکا برای انجام FATF و اعلام تعهد فرانسه به این امر، تعلیق نام ایران از لیست سیاه تعهداتش در برجام می‌دانست. باعث تاسف است برخی اقدام‌ها برای همراه شدن با استانداردهای جهانی، حساسیت‌های بیش از حد و به تبع آن، توقف‌هایی را ایجاد و در نتیجه سرعت را کند می‌کند.»
پیش از سیف نیز حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد ضمن مصاحبه با روزنامه ایران مدعی شده بود «امضاکنندگان FATF بیش از اعضای سازمان ملل است» حال آن که برخلاف عضویت 198 کشور در سازمان ملل، فقط 35 کشور به FATF ملحق شده‌اند؛ ضمن اینکه برخلاف ادعای آقای سیف، آمریکا همه‌کاره و صحنه‌گردان اصلی FATF است.
مجوز فروش ایرباس عملیات فریب دو منظوره آمریکا!
همزمان با سفر روحانی به نیویورک، رویتر اعلام کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش 17 فروند ایرباس فرانسه به ایران را صادر کرده است.
این خبرگزاری از قول منابع آگاه نوشت: خزانه‌داری آمریکا 2 مجوز صادر کرده که اجازه صدور برخی هواپیماهای شرکت ایرباس به ایران را می‌دهد و انتظار می‌رود در طی چند روز آینده مجوز فروش هواپیماهای شرکت بوئینگ به ایران را نیز صادر نماید. سخنگوی شرکت ایرباس تایید کرده که این شرکت 2 مجوز از دولت آمریکا برای فروش مجموعا 17 فروند هواپیما به ایران دریافت کرده است. هرچند ایرباس یک شرکت آمریکایی نیست اما با توجه به اینکه تعداد زیادی از قطعات به کار رفته در هواپیماهای این شرکت ساخت شرکت‌های آمریکایی است، این شرکت نیازمند کسب مجوز از دولت آمریکاست.
تفاهم‌نامه خرید 118 فروند ایرباس از فرانسه بهمن‌ماه سال گذشته در جریان سفر بهمن 94 رئیس‌جمهور به پاریس امضا شد اما آمریکا برخلاف برجام، در 8 ماه گذشته از عملی شدن این معامله جلوگیری کرده است.
طی چند ماه اخیر سیاستمداران و رسانه‌های متعدد آمریکایی با استناد به نظرسنجی‌های انجام گرفته که از کاهش محبوبیت 20 تا 30 درصد آقای روحانی در ایران (پس از برجام) حکایت می‌کند، هشدار دادند که ادامه روند کارشکنی فعلی در عدم لغو تحریم‌ها باعث ناکامی طیف نزدیک به غرب و آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی ایران خواهد شد. همین نگرانی را یک ماه پیش جان برنان رئیس سیا عنوان کرد و قبل از وی نیز جان کری وزیر خارجه در جلسه شورای روابط خارجه آمریکا گفته بود روحانی و ظریف خود را در مذاکرات به خطر انداخته‌اند و اگر این روند به نتیجه نرسد آنها در انتخابات پارلمانی دچار دردسر خواهند شد.
به گزارش فرانس‌پرس آمریکایی‌ها همچنان در مقابل همکاری بانک‌های متوسط و بزرگ اروپایی با ایران کارشکنی می‌کنند و با تهدید به مجازات، مانع از نزدیکی آنها به ایران می‌شوند.
آقای ظریف یک ماه پیش در گفت‌وگو با خانه ملت و در پاسخ این سوال که «در سند برجام کمیسیون مشترکی برای طرح شکایت در صورت بدعهدی طرفین طراحی شده، آیا تا به حال ایران به دلیل بدعهدی آمریکا موضوع را در کمیسیون دنبال کرده یا خیر»، گفته بود: «تا امروز ما کمیسیون را هر زمان که لازم بوده تشکیل داده‌ایم و در نشست‌ها راه‌کارهایی برای حل و فصل مشکلات طراحی کردیم. در آینده‌ای نزدیک نیز نشست دیگری با کمیسیون مشترک خواهیم داشت و بدعهدی آمریکا و موضوعات دیگر در آن بررسی می‌شود».
این نشست‌ها به شکل دوره‌ای هر 3 ماه یکبار تشکیل می‌شود و چهارمین نشست آن، 29 تیرماه گذشته در وین برگزار شد و آقای عراقچی بعد از جلسه اعلام کرد «در این نشست موانع و مشکلات بر سر اجرای برجام به ویژه موانع بانکی و اقتصادی بررسی شد.»
اما در حالی که سفر هیئت ایرانی به نیویورک رو به پایان است، خبری از برگزاری نشست کمیسیون مشترک و اعتراض به بدعهدی‌های آمریکا در اجرای برجام نیست و به نظر می‌رسد اقدام اخیر خزانه‌داری آمریکا، مجددا نوعی عملیات فریب برای تعلل و عدم جدیت وزارت خارجه ایران در اعتراض به عدم لغو زیرساختی تحریم‌ها از جمله در حوزه امور مالی و بانکی باشد که قرار بود در نیویورک مطرح شود.
عارف نمی‌خواهد ریاست شورای سیاستگذاری اصلاحات را واگذار کند
یک روزنامه زنجیره‌ای از ادامه اختلاف بر سر تداوم یا انحلال شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و نیز تداوم ریاست با برکناری عارف از ریاست این مجموعه خبر داد.
روزنامه آرمان از قول علی صوفی نوشت چالش‌هایی بین برخی از احزاب و شورای عالی اصلاحات به وجود آمده بود که با گذشت زمان به مرور حل خواهد شد. تعدادی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و چند حزب، ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری را مفید نمی‌دانستند ولی نهایتا مصوب شده است.
علی تاجرنیا هم گفت اجماع به دست نیامده و دوسوم اعضای شورای هماهنگی اصلاحات به ادامه شورای عالی سیاستگذاری رأی داده‌اند.
اما آرمان در گزارشی نوشت: ساعاتی پس از انتشار خبر، احمد حکیمی‌پور عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: «برخلاف خبری که ریاست دوره‌ای شورا اعلام کرده، الحاق شورای هماهنگی به ساز و کار شورای عالی سیاستگذاری مورد تصویب قرار نگرفته است.» وی افزود: «متاسفانه برخلاف خبری که از زبان ریاست دوره‌ای شورا بعد از جلسه اعلام شد، در این جلسه درباره الحاق شورای هماهنگی به ساز و کار شورای عالی سیاستگذاری مباحث مطروحه به بحث نهایی جهت رای‌گیری نرسید و اصولا هیچ مصوبه‌ای به همراه نداشت.
آرمان می‌افزاید: 12 شهریورماه بود که انتخاب به نقل از محمدرضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاحات نوشت: «رئیس شورای سیاستگذاری را خود اعضای شورا تعیین می‌کنند، بعد از این که شورای سیاستگذاری تشکیل شد، اولین کارش انتخاب رئیس و هیئت رئیسه خواهد بود.» که در جلسه یکشنبه این امر محقق نشد. اما عارف اظهاراتی داشت که می‌توان از آن چنین برداشت کرد که او ظاهرا تمایلی به ترک ریاست شورای سیاستگذاری ندارد. او چنین گفت: «یکی از دستاوردهای ارزشمند جریان اصلاحات در انتخابات اخیر تشکیل شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود و عده‌ای تلاش کردند این شورا را متلاشی کنند و هر روز در رسانه‌های خودشان اخبار دروغی علیه این شورا منتشر کردند اما باید به هواداران جریان اصلاحات این نوید را بدهم که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با جدیت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.» این اظهارات عارف با ادعای قبلی او مبنی بر تغییر ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد این جمله مبنی بر «تلاش برخی برای متلاشی کردن شورای مورد اشاره» به منزله خط و نشان برای مخالفان عدم تغییر در ریاست شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان باشد. نباید فراموش کرد که عارف دارای مشغله‌های دیگر از جمله نمایندگی مردم تهران در مجلس است و از آنجا که در بهارستان نتوانست به کرسی ریاست دست پیدا کند بهتر است انرژی خود را صرف انسجام فراکسیون امید کند که از ابتدای مجلس دهم تا به امروز نشان داده هنوز نتوانسته به اجماع در رای دست پیدا کند.
در همین حال محمود صادقی عضو فراکسیون امید نیز به تابناک گفته است: عارف در موضعی نیست که از فراکسیون امید گلایه کند.
عارف با فشار اصلاح‌طلبان، مجبور به انصراف در انتخابات 92 شد.
با معوقات بانکی 100 هزار میلیاردی می‌شد به 10 میلیون جوان وام ازدواج داد
در حالی که بانک‌ها پیگیر وصول مطالبات معوق خود از گیرندگان تسهیلات با مبالغ ناچیز هستند، اما هیچ‌گونه تحرک جدی نسبت به وصول مطالبات معوق میلیاردی خود نشان نمی‌دهند و تمایلی برای شکایت از دریافت بدهکاران بزرگ بانکی ندارند. این تناقض در برخورد و مماشات با بدهکاران میلیاردی در مقابل طلب نمودن مطالبات اندک، نکته‌ای تاسف‌بار و شائبه‌برانگیز است.
به گزارش الف، با وجود گذشت سالها از زمان رسانه‌ای شدن معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومانی، رفتار بحث‌برانگیز بانک‌ها در قبال مطالبه این معوقات هیچ تغییری نکرده و حتی بر میزان بدهی‌ها نیز افزوده شده است.
روند افزایشی معوقات، عدم مطالبه آن از سوی بانک‌ها و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در حوزه‌هایی غیر از بخش تولید بیانگر آن است که نه تنها مسئولین سیستم بانکی از وضعیت موجود ناراضی نیستند، بلکه شاید به نوعی خود آنها نیز از این روند منتفع می‌گردند.
بی‌تفاوتی بانک‌ها نسبت به وصول معوقات 100 هزار میلیارد تومانی، مسئله بحث‌برانگیزی است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مجلس در مورد اینکه چرا بانک‌ها در مورد معوقات بانکی کوتاهی کرده و به آن ورود پیدا نمی‌کنند، اظهار داشت: هیچ معوقی در حال حاضر وجود ندارد که بدون رابطه و رانت داده شده باشد، این معوقه تنها در دست چندصدنفر است.
وی تصریح کرد: تمام پول‌هایی که این افراد از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، به منظور بخش تولید بوده است و توجیه اقتصادی و تولیدی داشته است؛ اما در مسیرهای انحرافی هزینه شده است به عنوان مثال فردی برای راه‌اندازی گاوداری وام گرفته اما ساختمان‌سازی و برج‌سازی انجام داده و یا اینکه بسیاری از این پول‌ها را به خارج برده است؛ یعنی این افراد این وام‌ها را در جای خودشان مصرف نکرده‌اند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مشکل بزرگتر خود مدیرعامل بانک‌ها هستند، مثلا مدیرعاملی می‌داند که قرار است این موضوع در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی بررسی شود و شب قبل با فرد بدهکار تماس می‌گیرد که مبلغی را پرداخت کند تا بررسی این قضیه موقتا عقب بیفتد.
الف خاطر نشان کرد: اگر بانک‌ها رقم 100 هزار میلیارد تومان را به جای هدیه دادن به افراد خاص، صرف وام‌های کوچکی نظیر وام ازدواج می‌کردند، می‌توانستند به 10 میلیون جوان در شرف ازدواج مبلغ 10میلیون تومان وام ارائه دهند.