مرتضی رجبی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه به طور رسمی اصلاحیه جدید قانون کار برای کانون عالی کارفرمایان ایران چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس ارسال نشده است، اظهار داشت: اصلاحاتی در قانون کار در دولت گذشته پیش‌بینی شده بود که همان اصلاحیه مجدد برای مجلس ارسال شده است.
وی درباره امکان بلوکه شدن سنوات کارگران برای مدتی تا موعد بازنشستگی و یا از کارافتادگی، گفت: در صورت تصویب مجلس قطعاً شورای نگهبان به اعتقاد من ایراد شرعی خواهد گرفت چرا که این سنوات از حقوق قانونی کارگران بوده و کسی نمی‌تواند درباره آن تصمیم گیرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه بیمه اجتماعی کارگران نیز می‌تواند توسط صندوق‌های مختلفی در سطح کشور انجام پذیرد، افزود: اگر تغییر بیمه اجباری کارگران منجر به افزایش خدمات تأمین اجتماعی و رفاه آنان شود، استقبال می‌کنیم از طرفی در صورت رقابتی شدن صندوق‌ها افزایش خدمات را شاهد خواهیم بود.
رجبی با استقبال از شکست انحصار صندوق تأمین اجتماعی در ارائه خدمات به کارگران مشروط به افزایش رفاه آنان، ادامه داد: هم‌اکنون سازمان تأمین اجتماعی نرخ 30 درصدی از کارفرمایان، کارگران و دولت دریافت می‌کند که در قبال آن خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهد، اما اگر صندوق‌های دیگر با ورود به این عرصه و ایجاد رقابت خدمات بهتری ارائه دهند قطعاً استقبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه دریافت نرخ 30 درصدی از مجموع دریافتی‌های کارگر توسط سازمان تأمین اجتماعی بسیار بالا است، افزود: به عنوان مثال اگر کارگر در محل کار خود دچار حادثه‌ای شود در 99 درصد مواقع، کارفرما مقصر شناخته می‌شود، بنابراین با وجود پرداخت حق بیمه ماهانه باید خسارت‌های لازم را متقبل شود؛ در این‌باره باید اصلاحاتی در قانون انجام شود.
قائم‌مقام کانون عالی کارفرمایی تأکید کرد: در صورت وجود صندوق‌های قانونی دیگر برای انجام خدمات اجتماعی به کارگران و افزایش رفاه و خدمات قطعاً بهره‌وری در محیط کار نیز افزایش خواهد یافت.