به گزارش مشرق، اگر به دلایل و استدلالات ژنرال‌های نفتی دولت یازدهم از الگوی جدید قراردادهای نفتی بنگریم، یکی از بزرگترین این دلایل جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تغییر در قراردادهای نفتی بوده است. با این استدلال که صنایع نفت برای توسعه خود نیاز به سرمایه دارد و عمده این سرمایه می‌بایست از خارج از کشور تامین گردد، می‌بایست قراردادهای نفتی را جذابتر کرد و با اعطای امتیازات بیشتر به خارجی‌ها، آن‌ها را مجاب به حضور و سرمایه‌گذاری در ایران نمود. در ادامه به نمونه‌هایی از این نوع اظهارات اشاره می‌گردد:
اسفند 1394 – زنگنه، وزیر نفت. در دفاع از IPC گفت: در بخش بالادستی صنعت نفت (شامل توسعه میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت) 130 میلیارد دلار و در بخش پایین دستی شامل پتروشیمی و پالایشگاه به ٧٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. منابع داخلی برای تامین این مقدار سرمایه کافی نیست و باید از منابع خارجی استفاده کنیم و بر این اساس، به دنبال جذب سرمایه گذاران خارجی هستیم.
خرداد 1395- زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزارت نفت در پاسخ به این سؤال: فکر می‌کنید از طریق این قراردادها چه میزان سرمایه جذب کنیم؟ گفت: خواست ما این است که حدود ٢٠ میلیارد دلار در سال از طریق این قراردادها در بالا دست و پایین دست صنعت نفت سرمایه جذب کنیم، ولی برخی که با صنعت جذب سرمایه‌گذاری آشنا هستند، این مقدار را بلند پروازانه می‌دانند.
مرداد 1395 - غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه مديرعامل شركت ملی نفت ايران تصریح کرد: مدل جدید تنها یک وسیله برای افزایش سرعت عمل و جذب سرمایه بیشتر خواهد بود. ظرفیت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی کشور 30 میلیارد دلار در سال است که با احتساب صنایع پایین دستی به 50 میلیارد دلار در سال نیز می‌رسد. در حال حاضر 15 میلیارد دلار این رقم محقق می‌شود و تحقق کل مبلغ مذکور می‌تواند صنعت نفت کشور را متحول کند.
این تنها بخشی از اظهارات مقامات نفتی دولت یازدهم در دفاع از IPC است. زنگنه وزیر نفت که بدنبال جذب 200 میلیارد دلار سرمایه با کمک IPC است و معاون بین‌الملل وی، سودای جذب 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی به واسطه IPC را پیش‌بینی می‌کند. منوچهری نیز ظرفیت IPC را جذب 15 میلیارد دلار در سال در صنایع بالادستی می‌بیند.
در مقدمه مصوبه دولت سقف قراردادی قراردادهای جدید نفتی، «سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۵۰میلیون متر مکعب گاز طبیعی» عنوان شده است. پس این تنها سقف یک میلیون بشکه نفتی، حد نهایی استفاده از IPC است و بیشتر از آن نباید انتظار از IPC داشت.
 برای تولید جدید هر بشکه نفت در ایران 25 تا 35 هزار دلار بسته به آبی یا خاکی بودن میدان هزینه دارد و برای تولید یک میلیون بشکه نفت جدید، 25 تا 35 هزار میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است. و البته این رقم نه برای یک سال بلکه برای یک پروسه حداقل 5 ساله خواهد بود. یعنی در سال 5 تا 7 میلیارد دلار برای تولید یک میلیون بشکه نفت خام جدید، کشور نیاز دارد تا ظرفیت 4 میلیون بشکه نفت تولیدی فعلی به 5 میلیون بشکه نفت تولیدی در روز برسد.این در حالیست که به گفته غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت نهم میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت در دولت هشتم ( 1384-1380 ) رقمی معادل 31 میلیارد و هفتصد میلیون دلار بوده است و این رقم در چهار سال دولت نهم به 66 میلیارد دلار رسیده است که 48 میلیارد دلار آن از منابع داخلی و بقیه از محل فاینانس، جذب صنعت نفت کشور شده است.
عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی، شرکت ملی نفت ایران در تشریح سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران گفت: سال گذشته (1389) در مجموع بیش از 20 میلیارد دلار منابع مالی در بخش بالادستی صنعت جذب شده است.همچنین رستم قاسمی، وزیر سابق نفت نیز در فروردین 91 اعلام کرده بود طی سال 90، بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه جذب بخش نفت شد و در فروردین 92 میزان حجم ورودی سرمایه خارجی به کل صنعت نفت در سال 91 را 30 میلیارد دلار اعلام کرد.با این وصف از سال 80 تا پایان 91 بیش از 177 میلیارد دلار در صنعت نفت کشور سرمایه‌گذاری شده است که بیش از 60 درصد آن در صنایع بالادستی نفت بوده است. به عبارتی دیگر از سال 80 تا قبل از دولت یازدهم، میزان حجم سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت بیش از 10 میلیارد دلار در سال بوده است.
این ده میلیارد دلار در سال حجم سرمایه‌گذاری در نفت، با همان روش بیع متقابل قبلی بوده که از منظر ژنرال‌های نفتی دولت تدبیر و امید جذاب نبوده‌اند و البته بخش عمده آن مربوط به سال‌هایی است که توسط دولت آمریکا به بهانه هسته‌ای تحریم شده بودیم.
مشخص است، آنچه عامل عدم کافی سرمایه در دولت یازدهم گردیده است، نه عدم جذابیت در قراردادهای نفتی بلکه عدم کارایی و مدیریت صحیح مدیران نفتی دولت است. رئیس‌دولت یازدهم بجای استفاده از نیروی فکری جوان و نخبه، مدیرانی را در مسند یکی از مهمترین وزارتخانه‌های خود منصوب نمود که با تفکرات قدیمی و ناکارآمدی خود، موجب بسته شدن شیر سرمایه گذار داخلی و خارجی در صنعت نفت شده‌اند.