علی حمزه‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برنامه‌هایی که دولت به شکل کلان برای معادن دارد بیشتر شامل معادن بزرگ و مجموعه‌های دولتی مانند ایمیدرو می‌شود، اما باید این را هم در نظر داشته باشد که به هر حال معادن کوچک نیز می‌توانند بخش مناسبی از نیازهای داخلی و صادراتی ایران را تامین کنند.
وی افزود: با توجه به نقشی که فعالان بخش خصوصی در معادن دارند دو موضوع باید مد نظر قرار بگیرد. اول آنکه از تجربیات بخش خصوصی برای قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات مختلف در حوزه معدن و صنایع معدنی استفاده شود و دوم این‌که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بخش خصوصی معطوف معادن کوچک است و دولت نباید به بهانه حمایت از صنایع بزرگ اجازه دهد که معادن کوچک تعطیل شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی با اشاره به تمهیدات حمایتی مانند استقرار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی در استان‌ها برای اعطای تسهیلات، عنوان کرد: حمایت‌های اعتباری از معادن کوچک می‌تواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد، اما به هیچ وجه سود بازپرداخت تسهیلات معادن منطقی نیست، چرا که کل درآمدی که یک معدن کوچک سنگ آهن می‌تواند داشته باشد توان پرداخت 30 درصد سود بانکی را برای صاحب معدن ایجاد نمی‌کند.
وی با تاکید بر این‌که همچنان بسیاری از منابع معدنی اکتشاف و استخراج نشده است، بیان کرد: معدن می‌تواند در صورتی که مدیریت درست داشته باشد بعد از نفت دومین منبع درآمد عمده کشور محسوب شود، چرا که از کل منابع معدنی کشور فقط هشت درصد اکتشاف شده است و نزدیک به 90 درصد کل منابع معدنی موجود دست نخورده باقی مانده است.