به گزارش نسیم، تنها سیاست دولت یازدهم در بخش مسکن، سیاست تحریک تقاضا از طریق افزایش تسهیلات خرید بوده است که تاکنون با استقبال مناسبی از سوی متقاضیان مواجه نشده است.
هرچند که کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند سیاست تحریک تقاضا بدون توجه به سیاست‌های حمایت از تولید می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد اما عدم همخوانی شرایط تسهیلات خرید مسکن با توان اقتصادی خانوارها سبب شده است که تاکنون مردم استقبال زیادی از این طرح نداشته باشند.
دولت که در ابتدا و توسط سخنگوی خود اعلام کرد قصد دارد سالانه 300 هزار فقره تسهیلات مسکن ارائه کند بعد از عدم استقبال مردم هدف‌گذاری خود را به 150 هزار فقره کاهش داد!
در حالی که پس از گذشت 3 سال از این طرح تنها 65‌هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن سپرده‌گذاری کرده‌اند. سپرده‌گذاری سالانه 20 هزار فقره در بانک مسکن نشان می‌دهد که آنچه محقق شده با آنچه که مورد برنامه‌ریزی واقع شده اختلافی 87 درصدی دارد.
شکست در این طرح که برای وزیر راه و شهرسازی که خود را مبدع این طرح بعد از انقلاب می‌داند، جنبه حیثیتی پیدا کرده است و دولت سعی می‌کند که از هر راهی شده جذابیت بیشتری برای تسهیلات خرید ایجاد کند.
بنابراین دولت برای افزایش جذابیت تصمیم گرفت با استفاده از تمامی امکانات ممکن نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد. ساختار صندوق‌های پس‌انداز که از گذشته زیان‌ده بوده و با کسری منابع مواجه می‌شدند با کاهش نرخ تسهیلات در خطر کسری منابع شدیدتری قرار گرفته‌اند. بانک مرکزی در دو مقطع نرخ تسهیلات را از 13 به 11 درصد و در مرحله بعدی از 8/5 درصد تنزل داده است که این خطر کسری منابع را دو چندان می‌کند.
برای همین منظور بانک مرکزی دوره استمهال منابع برگشتی مسکن مهر را بر جبران سری منابع صندوق تسهیلات یکم از 3 سال به 10 سال افزایش داده است. این منابع در حال حاضر بیش از 12 هزار میلیارد تومان است که در صورت تکمیل مسکن مهر تا 60 هزار میلیارد تومان نیز افزایش خواهد داشت. منابعی که می‌تواند تاثیر به سزایی در رونق تولید مسکن داشته باشد و حداقل زمینه ساز تولید 2 میلیون واحد مسکونی برای جوانان و افراد بی‌مسکن شود، به علت عدم توجه دولت به نظرات کارشناسان، صرف کسری منابع وام خرید خواهد شد که تا به صورت غیر واقعی و دوپینگی سیاست تحریک تقاضا را به موفقیت ظاهری برسانند.