سرویس خارجی-

پنج‌شنبه گذشته مناطق مختلف بحرین در آستانه محاکمه شیخ عیسی قاسم صحنه برگزاری تجمع، تحصن و راهپیمایی‌های مردمی در اعتراض به محاکمه روحانی شیعه بحرینی بود. شیخ عیسی قاسم قرار بود در این روز محاکمه شود که این محاکمه پس از مشاهده خروش ملت بحرین به 26 سپتامبر (5 مهر) موکول شد.
طبق گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده شهروندان بحرینی به خیابان‌ها سرازیر شده و به آل‌خلیفه درباره «هرگونه» تعرض به مقدسات و رهبرشان هشدار دادند.
رژیم آل‌خلیفه 20 ژوئن سال جاری (31 خرداد) در راستای هدف قراردادن نمادهای مقدس مخالفان، حق شهروندی را از شیخ عیسی قاسم سلب کرد، این در حالی بود که رهبر شیعیان بحرین یکی از نویسندگان قانون اساسی این کشور است! یعنی از بدو تشکیل این کشور کوچک، وی آنجا ساکن بوده است. از آن زمان تاکنون تحصن و تظاهرات شهروندان بحرینی در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم به منظور جلوگیری از تعرض نیروهای امنیتی رژیم به شیخ عیسی قاسم ادامه دارد.
رژیم بحرین تاکنون تابعیت حدود 300 تن از شهروندان شیعه این کشور را به دلایل سیاسی لغو کرده و 7 نفر از آنها را به خارج تبعید کرده است و در مقابل اقدام به وارد کردن «مردم» از کشورهایی مثل پاکستان و... با هدف تغییر بافت مذهبی این کشور شیعه کرده است! برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند، این اقدامات با دستور عربستان صورت می‌گیرد.
رهبران زندانی
سید «عادل الغریفی» یکی از مخالفان بحرینی اما اعلام کرده که نیمی از رهبران بحرینی توسط رژیم آل‌خلیفه و با دستور ریاض بازداشت و برخی از آنها به عربستان منتقل شده‌اند. وی تأکید کرد که سرویس اطلاعات عربستان احکام بازداشتی‌های سیاسی را صادر می‌کند!
به گزارش فارس الغریفی این را هم گفته که «فعالان بحرینی از لحظه بازداشت مورد فجیع‌ترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند و برخی از آنان به دلیل اهمال در رسیدگی به وضعیت آنها در زندان‌ها پس از آزادی به شهادت می‌رسند.»در همین رابطه شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین نیز به اتهام واهی تحریک شیعیان به 9 سال زندان محکوم شده است.
بیانیه 35 کشور
 علیه آل خلیفه
خبر دیگر اینکه 35 کشور عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای اقدامات رژیم آل خلیفه علیه «مخالفان سیاسی» را محکوم کردند و خواستار اصلاحات فراگیر برای تحقق ثبات در این کشور شدند.
به گزارش ایرنا در این بیانیه آمده است «اتحادیه اروپا از تدابیر مسئولان بحرین علیه مخالفان سیاسی این کشور و نیز سلب تابعیت شهروندان بحرینی نگران است» اتحادیه اروپا از مقام‌های بحرینی خواست که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها را دعوت کنند تا به این کشور سفر کند.