به گزارش مشرق، یکی از مهم‌ترین انتقادات به توافق دولت با FATF، تعهد به اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با هدف حذف استثنا شدن جنبش‌های مقاومتی از مصادیق تروریسم بود. آنچه طیب‌نیا به نمایندگی از دولت به FATF تعهد داده این بخش است: «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژادپرستی.»
چیزی که طیب‌نیا نسبت به حذف آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران قول داده است، مربوط به قانون تامین منابع مالی تروریسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است: «اعمالی که ملت‌ها  یا گروه‌ها یا سازمان‌‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»
در توافقی که طیب‌نیا امضا کرده، وی از طرف دولت ایران تعهد داده که این بند را اصلاح و استثنا شدن مصادیق ذکر شده را حذف کند.
اما طیب‌نیا در گفت‌وگوی تلویزیونی هفته گذشته در پاسخ به انتقادات درباره این تعهد مدعی شد: ایرادی که آنها گرفته‌اند این است که شما نیامده‌اید گروه‌های تروریستی را تعریف کنید، بلکه آنهایی که تروریست نیستند را تعریف کرده‌اید.
این ادعا در حالی است که در  ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به طور مفصل، جرائم و اقدامات تروریستی ذکر شده است.
از سوی دیگر متن تعهد وزیر اقتصاد کاملا واضح است که FATF از ایران خواسته تبصره مذکور را حذف کند تا استثنا شدن جنبش‌های مقاومتی از تروریسم حذف شود.
در متن تعهد طیب‌نیا واژه‌های remove the exemption آمده، یعنی حذف استثنائات. حال آن که اگر طیب‌نیا درست می‌گفت، در متن تعهد به FATF این‌طور آمده که قانون مبارزه با تامین اصلاح شده و تعریف تروریسم ذکر شود و از واژه modify the act استفاده می‌شد یعنی ایران تعهد می‌دهد قانون مذکور را اصلاح کند و مصادیق تروریسم را تعریف نماید.