به گزارش ایسنا، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که عرضه شکر در مغازه‌ها بسیار کاهش یافته و به ندرت شکر در مغازه‌های سطح شهر قابل مشاهده است.
بازار شکر تقریبا از حدود دو ماه پیش و از اوایل تابستان دستخوش تغییرات و نوساناتی شد و به یک‌باره قیمت آن از کیلویی حدود 2300 تومان ابتدا به حدود 3500 تومان و بعد از آن به بیش از کیلویی 4000 تومان رسید.این در حالی است که بر اساس قانون و طبق آنچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است قیمت منطقی برای هر کیلوگرم شکر باید حداکثر 2500 تومان باشد.تاخیر در واردات شکر یکی از مهم‌ترین دلایلی است که برای افزایش قیمت این محصول و کم شدن آن در بازار عنوان می‌شود.بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر - پیش‌بینی کرده که به زودی روند کاهشی پیدا خواهد کرد و شکر به قیمت منطقی خود باز خواهد گشت. به گفته وی، بر اساس قانون قیمت مصوب شکر درب کارخانه کیلویی 2520 تومان است و همه کارخانه‌های فعال شده به همین قیمت محصول خود را روانه بازار کرده و می‌کنند.طبق اعلام دانایی، قیمت این محصول در مراکز عمده‌فروشی می‌تواند تا سه درصد افزایش یابد و به حدود 2600 تومان برسد و قیمت منطقی برای بازار مصرف نیز با افزایش 10 درصدی باید به حدود کیلویی 2900 تومان برسد که پیش‌بینی می‌شود قیمت این محصول به زودی به قیمت منطقی خود نزدیک شود. اما با وجود این اظهارات و خوش‌بینی‌هایی که برای کاهش قیمت شکر وجود داشت تاکنون قیمت از ثبات برخوردار نشده و بیش از نرخ مصوب 2500  تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.به گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر عرضه شکر در بازار و مغازه‌ها کم شده و اگر هم در مغازه‌ای عرضه می‌شود نرخ آن 3500 تا 4000 تومان است.
فروشندگان می‌گویند حدود دو ماه است که به دلیل قیمت بالا و عرضه کم نمی‌توانند شکر خریداری کنند و اگر هم این کار را انجام دهند تقاضای چندانی برای آن وجود نخواهد داشت، چرا که در چنین وضعیتی مردم ترجیح می‌دهند شکر مصرف نکنند و برای همین خرید شکر در چنین وضعیتی برایشان همراه با ضرر خواهد بود.به گفته مغازه‌داران مسئله اصلی در گرانی شکر این است که عده‌ای تصمیم به عدم عرضه شکرهایشان گرفته‌اند و عملا دست به احتکار زده‌اند. آنها معتقدند که این احتکارگران قصد دارند تا ماه محرم محصولاتشان را نگه دارند و بعد که مصرف شکر به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند محصولشان را به بازار سرازیر کنند تا سود کلانی به دست آورند. در این میان با توجه به گران‌فروشی و احتکار صورت گرفته انتظار می‌رود برای حفظ و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برخوردها و سیاست‌های لازم را به خرج دهند.