فرمایش گوهربار و مشهوری از امام علی(ع) نقل است  که بر اساس آن، به مومن توصیه شده؛ کاری نکند که به خاطر آن شرمنده شود و اگر آشکار شد، مجبور به عذر‌خواهی شود.
گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم و فرصت‌های فراوان و برگشت‌ناپذیری که طی این سه سال از دست رفت، این ضرورت را یاد‌آور می‌شود که آنچه گذشت را بازبینی کنیم و از آن عبرت بگیریم. این فرصتها اگرچه به ظاهر از عمر دولت کم شد، اما در اصل، از کیسه مردم رفت و امور کشور در آن مدت به‌سامان نشد. و بررسی موضوع، دقیقا از همین منظر اهمیت دارد.
واقعیت‌های کنونی اقتصاد - که مهمترین وعده دولت و اصلی‌ترین مطالبه ملت بود- گویای آن است که دولت در این عرصه، کارنامه قابل قبولی ندارد و عملا کار به جایی رسیده که حامیان دولت  به دو گروه اصلی تقسیم شده‌اند. گروه نخست، با درک حقیقت موجود،خطر مهم نارضایتی مردم از عملکرد دولت را گوشزد کرده و هشدار می‌دهند که اگر اتفاق خاصی رقم نخورد، دولت به زودی شرمنده مردم خواهد شد.
گروه دوم بر‌خلاف دسته اول، چشمشان را بر روی حقایق بسته و از نرخ تورم تا نرخ رشد و رکود و... ، همه چیز را یکسره خوب و بر وفق مراد می‌بینند و برای نشان دادن خوب بودن اوضاع، به آمار‌سازی و دستکاری شاخص‌ها مشغولند!
وقتی چنین فضایی در صف حامیان دولت حاکم باشد، تکلیف جامعه و کسانی که قرار بود بر اثر تصمیمات علمی و کارشناسی دولت، زندگی بهتر داشته باشند و همچنین تکلیف کسانی که از ابتدا نسبت به وعده‌های غیرکارشناسی منتقد بودند، معلوم است!
اکنون نمونه‌هایی از هر دو طیف را به اختصار بخوانید:
1- در صف یاران دولت‌، کم نیستند افراد و رسانه‌هایی که زبان به انتقاد گشوده و پی در پی هشدار می‌دهند.
الف: چند روز قبل، یک خبر‌گزاری حامی دولت از موضوع مهمی پرده برداشت. این خبرگزاری به نقل از یک کارشناس بورس نوشت: «این روزها بحث مهندسی شدن شاخص و بلوک‌زدن‌هایی برای جلوگیری از ریزش شاخص وجود دارد. این شبهه وجود دارد که شاخص دست‌کاری می‌شود تا بیش از این افت پیدا نکند. اگر واقعا شاخص را دست‌کاری کرده باشند که احتمالش هم خیلی زیاد است، این موضوع برای بازار سرمایه ما صورت خوشی ندارد و از مکانیزم آزاد عرضه و تقاضا جلوگیری می‌کنند... این موضوع یأس و ناامیدی را بین سرمایه‌گذاران بیشتر و اعتماد آنها به بازار سرمایه را خدشه‌دار می‌کند. متاسفانه در این روزها خیلی بیشتر از آنکه شاخص ریزش داشته باشد سرمایه‌گذاران ضرر دیده‌اند...وضعیت بازار سرمایه اصلا خوب نیست و حجم معاملات به شدت پایین است.» بورس، همان سامانه‌ای است که به دماسنج اقتصاد مشهور است و خوب یا بد بودن حال و روز آن، نمایانگر واقعیت اقتصاد کشور است. اکنون چند سالی است که زیا‌ن پی‌درپی سهامداران بورس، قصه‌ای تکرار شده و البته دولتی که مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق و ترغیب کرده بود، در مقابل زیان نزدیک به 200 هزار میلیارد تومانی سهامداران، سیاست سکوت در پیش گرفته است و وضع به گونه‌ای شده که حامیان دولت هم به آن معترض شده‌اند.
ب: گلایه از آمار و ارقام غیرواقعی اعلام شده از سوی برخی مسئولان هم ،نوع دیگری از این واکنش‌هاست. چند روز قبل یک روزنامه به شدت مدافع دولت، به یک اقتصاد‌دان حامی دولت‌، سفارش نگارش سر‌مقاله‌ای اقتصادی می‌دهد.طبیعتا آن روزنامه در چنین شرایط بد اقتصادی، می‌کوشد با به صف کردن چهره‌های همسو با دولت، اندکی از رفتارهای غلط و تخریب‌گر دولت درحوزه اقتصاد را توجیه کند. اما نتیجه در نوع خود جالب است. شخص مذکور در نوشته‌ای، رسما اعلام می‌کند نمی‌تواند برخی بی‌صداقتی‌ها را توجیه کند و خود را مکلف به همراهی تحت هر شرایطی نمی‌بیند! لذا از نوشتن مقاله سفارشی منصرف می‌شود و ضمن هشدار درباره روند پیش روی دولت  می‌نویسد: «نقل قول‌هایی از برخی دوستان مسئول در دولت خوانده بودم که اقتصاد از رکود خارج شده است. هیچ پروایی از نقد هیچ مسئله‌ای و هیچ کسی ندارم و استاندارد من و انتظار مخاطبان من نیز همین است...من مخالف شیوه عمل دوستان در هدایت اقتصادی دولت روحانی هستم و معتقدم که آنها گرای غلط به روحانی دادند و فرصت‌های دولت یازدهم را سوزاندند. با اینکه معتقدم آنها اکنون نیز با اعلام اینکه از رکود خارج شده‌ایم، باعث خواهند شد دولت دوباره در آینده‌ای نه چندان دور، شرمنده شود و قدرت دفاعش در برابر مخالفان کاهش یابد، با این حال صلاح نمی‌دانم این دو نفر(وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیس جمهور) تخریب شوند(!) و روشن است که تخریب آنها، تخریب دولت هم خواهد بود....نقد اصلی به خود آقای روحانی باز می‌گردد که به جای آنکه مدیریت و نسخه‌پیچی برای اقتصاد بحران‌زده ایران را به یک کمیته نجات اقتصاد ملی که متشکل از اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف اقتصادی باشد، بسپارد، آن را به تکنوکرات‌هایی از یک نحله خاص اقتصادی سپرد. به هر حال عذر مرا بپذیرید و هر جور صلاح می‌دانید برای سرمقاله چاره‌ای بیندیشید.»
این نوع گلایه و هشدار، به روشنی گویای آن است که نزدیکترین افراد به دولت هم می‌دانند روش تیم اقتصادی،تا کنون موجب عدم تحقق وعده‌ها بوده و افزون بر شرمندگی‌های پیشین، باعث می‌شود تا دولت، «دوباره در آینده‌ای نه چندان دور، شرمنده شود.»
2- اما در مقابل انتقادات بی‌پرده و صریحی که بی‌تردید ،تنها بخشی از حقایق موجود اقتصاد و بخش کوچکی از درد دل‌های مردم و کارآفرینان و تولید کنندگان را روایت می‌کند، جریان دیگری در دولت، می‌کوشد همه چیز را مثبت جلوه دهد و اوضاع را به سامان نمایش دهد! خطر این جریان، از خیلی چیزهای دیگر بیشتر است و کاری می‌کند که برای دولت، هیچ راه چاره‌اندیشی و بازگشتی باقی نماند. آنها همه حسگر‌ها و سامانه‌های هشدار‌دهنده را با آمار و اخبار دروغ و غیرواقعی خود، از کار می‌اندازند و درست در زمانی که باید علایم هشدار دهنده به دولت مخابره شود، پالس غلط مخابره می‌کنند! این همان جریانی است که به رئیس جمهور در موضوعات مختلف آمار غلط می‌دهد و کاری می‌کند که اخبار غیرواقعی‌شان از زبان نفر اول دولت اعلام شود! نمونه‌های متعددی در اینباره می‌توان بر شمرد
الف: در نخستین روز اجرای برجام، رئیس جمهور اعلام کرد که روابط بانکی فعال شده و همین امروز بیش از هزار ال سی باز شده است! قطعا کسی از رئیس جمهور انتظار ندارد قبل از سخنرانی، پرینتی از تعداد ال سی‌های گشوده شده بگیرد! بلکه کسانی هستند که این اطلاعات را در اختیار وی می‌گذارند. افزون بر آنکه این اتفاق، در عالم واقع نیفتاده بود و تا همین حالا هم چنین امری رخ نداده، آنها به یک نکته ساده توجه نکرده بودند که آن روز یکشنبه بود و بانکهای خارجی تعطیل بودند و اساسا امکان گشایش ال سی-یکی یا هزار تا - وجود نداشته است.
ب:چندی قبل رئیس جمهور اعلام کرد رشد اقتصادی به 5 درصد و تورم به حدود هشت و نیم درصد رسیده است! بنظر می‌رسد کسانی که این دست آمار خلاف واقع را به رئیس دولت ارائه می‌کنند، نه تنها هیچ ارتباطی با مردم و تولید کنندگان ندارند و از درد دل و وضعیت حقیقی آنها بی‌خبرند، بلکه حتی به خود زحمت خواندن آمار و اخبار دولتی هم نمی‌دهند! و گرنه کیست که نداند بیکاری بلای جان جوانان ایرانی شده و نه تنها اشتغالی ایجاد نمی‌شود، بلکه به گفته وزیر کار، هر 5 دقیقه یک ایرانی  بیکار می‌شود! کیست که نداند قیت کالاهای مصرفی و اساسی مردم، نسبت به شروع کار دولت به طور جدی رشد داشته و رئیس جمهور هم معیار تورم را جیب مردم دانسته بود!
این دست اظهارات، توهین به ادراک عمومی مردم و به واقع عملیات فریبی است که برخی به دنبال اجرای آنند و تلاش آنها برای بیان هر آمار غلطی از سوی رئیس جمهور، ایجاد پوششی جدی برای ناکارآمدی‌ها و بی‌برنامگی‌های خودشان است.
3- اما افزون بر این آمار و اخبار غیرواقعی که قطعا باعث شرمندگی پیش مردم خواهد شد، اتفاقات بزرگتری هم در بین است که آنها، شرمندگی همیشگی در پی خواهد داشت و متاسفانه، همان جریان آما‌رساز، در این موضوعات نیز به قلب واقعیات و وارونه جلوه دادن بدیهیات مشغولند و اگر در نمونه‌های پیشین‌، ماجرا به تنگدستی و گرفتاری و بیکاری مردم ختم می‌شد، در این فقره جدید، کار به مخاطره افتادن آینده کشور و امنیت و استقلال ملی ختم خواهد شد و قطعا همانگونه که بانیان پیمان‌های تلخ تاریخ، تا ابد شرمنده مردم خواهند بود، این رخداد‌ها هم چنین سرنوشتی را برای بانیانش رقم خواهد زد.
به عنوان یک نمونه قابل توجه، می‌توان به نحوه ورود  دولتمردان به ماجرای FATF اشاره کرد. در حالی که متن و مفاد توصیه‌های FATF به وضوح در اختیار مردم است و متن تعهدات دولت به آن سامانه نیز در دسترس عموم است و جای هیچ پنهان‌کاری وجود ندارد، مسئولان دولتی به انکار بدیهیات و ارائه حرفهایی که معلوم نیست مبنای حقوقی و قرار‌دادی آن کجاست مشغولند! آنهایک بار FATF را میراث دولت قبل می‌دانند! یکبار آن را لازم‌الاجرا دانسته و به بانک‌ها بخشنامه اجرای آن را صادر می‌کنند‌! بار دیگر، آن را بر‌خلاف متن، موضوعی اختیاری و بدون امکان محدود‌سازی نیروهای خودی معرفی می‌کنند! با افشاگری رسانه‌ها، اطلاعیه می‌دهند و خیال مردم را راحت می‌کنند که فرزندان مملکت تحریم نمی‌شوند و تنها یک روز بعد‌، بیانیه دیگری می‌دهند و متن و مفاد توصیه‌ها و تعهد‌ها را به خلاف واقع و در نهایت وجه ممکن، تحریف می‌کنند و از دیوی پلید، تصویر دلبری فرشته‌خو به مردم  نشان می‌دهند!
اما بهتر بود در برابر این همه مواضع متناقض در باره یک تعهد بین‌المللی  یک بار توضیح می‌دادند که اگر این معاهده، فاجعه‌آمیز و خسارت‌آفرین نیست، چرا  برای اجرای آن، برخلاف اصل 77 قانون اساسی عمل شد و مجلس به راحتی و در روز روشن دور زده شد و معاهده‌ای که سرنوشت مملکت را تغییر می‌دهد، بدون طرح و تصویب در مجلس، به مرحله اجرا رسید!؟ اگر این معاهده هیچ اشکالی نداشت، چرا عقب‌نشینی کردند و اگر درست بود چرا انکار و کتمان نمودند؟ اگر قابل دفاع بود، چرا به دروغ به مصوبه مجلس نهم در سال89 نسبت دادند و حاضر نشدند مسئولیت دستپخت مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بپذیرند؟
این بزنگاه‌ها،همان لحظه خطیر تاریخی است که یک شخص یا جریان فکری را، به دلیل زیر پا گذاشتن قاعده مشهور «نفی سبیل» و  تسلط دادن بیگانگان به مردم و اسرار مهم زندگیشان، تا همیشه شرمنده ملت و تاریخ یک کشور خواهد کرد.
حسین شمسیان