به گزارش ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» پنجشنبه شب در نشست شورای اداری مدیران استان قزوین افزود: در حال حاضر قدرت تصمیم‌گیری مدیران استانی افزایش یافته اما کافی نیست.
وی با بیان اینکه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی از عزمی جدی برخوردار است، اظهارکرد: برای موفقیت در این عرصه نیازمند انجام کارها و فعالیت‌ها در سه مقطع زمانی کوتاه، میان و بلند‌مدت هستیم که تغییر ساختارها و نظام‌های مالی و اداری و بانکی که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد در ردیف سوم می‌باشد.
وزیر کشور با ذکر این که تحقق اقتصاد مقاومتی را نباید کار آسان و راحتی دانست، افزود: در این حوزه به دلیل بی‌توجهی در به‌کارگیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی دچار یک عقب ماندگی تاریخی هستیم که باید به جبران آن بپردازیم.
رحمانی فضلی حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی را یک اجبار برای کشور دانست و اظهار داشت: برای حفظ عزت و اقتدار و استقلال میهن اسلامی و پاسداری از خون شهدا و برخورداری مردم از یک رفاه نسبی چاره‌ای جز تکیه به اقتصاد مقاومتی و عملی ساختن منویات رهبرمعظم انقلاب در این رابطه نداریم.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود خواستار تلاش برای کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی و ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت شد و گفت: ورود به بازارهای جهانی کاری دشوار است چرا که بازارهای دنیا بین کشورهای توسعه یافته تقسیم شده‌اند و آنها کالاها را ارزان و با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
وزیر کشور با بیان اینکه دولت در پی اصلاح ساختارها و قوانین و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای کمک به تولید و صنعت کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: دانش بنیان کردن اقتصاد در این مسیر باید مورد توجه قرار بگیرد که در این رابطه نقش دانشگاه‌ها مهم و کلیدی است.