از سوی رئیس جمهور
قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد
رئیس جمهور قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
در ابلاغیه رئیس جمهورآمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۸/۰۶/۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۱۴۶۵/۱۱۸ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
بر اساس این قانون به دولت مجوزهای لازم برای تسویه مطالبات قانونی بانکها با شرایط مندرج در آن، بخشودگی سود تسهیلات، پرداخت بدهی دولت به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداریها و بدهیهای مربوط به خرید محصولات استراتژیک، انتشار اوراق اسناد تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال و اخذ وام پنج میلیارد دلاری از روسیه و نحوه هزینه کرد آن داده میشود.
رئیس جمهور این قانون را که در جلسه علنی مورخ 3 شهریور سال جاری مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود طی نامه شماره ۷۲۴۶۹ مورخ 15/06/1395 به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
گفتنی است کمیسیون برنامه و بودجه پیش از تعطیلات دو هفتهای مجلس، در جلسهای با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کرده بود، لایحهای که دولت نتوانسته بود رای آن را در قالب قانون بودجه از مجلس نهم بگیرد و آنچنان برای دولت اهمیت داشت که در نخستین روزهای تشکیل مجلس جدید، رئیس جمهور یادآور شد که قطعا آن مواد را برای اخذ مجدد نظر بهارستان طی لایحهای به مجلس جدید خواهد فرستاد.
اهمیت موضوع برای دولت روشن بود ؛ اجازه پاک کردن ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت و بانکها و اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی (اوراق مالی اسلامی) که طی چند سطر آمده بود، در مجموع معادل یک سوم کل قانون بودجه سال جاری برای دولت فرصت مالی فراهم میساخت.
برای جلب نظر مجلس، از سوی دولت در جلسه کمیسیون بودجه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در کنار رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مقامات دولتی شرکت و به تفصیل از لایحه دفاع کردند.
با این وجود استدلالهای دولت نتوانست کمیسیون را قانع سازد و پس از مخالفت نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون رای به رد کلیات لایحه داد .
تعطیلات مجلس سپری شد و 17 مرداد در نخستین روز پس از تعطیلات کمیسیون برنامه و بودجه مجددا لایحه رد شده را در دستور بررسی خود قرار داد، با رای گیری مجدد در جلسه دوم شهریور سال جاری کلیات اصلاحیه لایحه بودجه 95 در صحن علنی تصویب و روز بعد نیز جزئیات این لایحه از تصویب بهارستان گذشت.