کدخدایی در واکنش به FATF؛
قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد
سخنگوی شورای نگهبان با انتشار بخشی از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کانال تلگرامی خود، با اشاره به اصل 77 قانون اساسی، تصویب مجلس را برای قراردادهای بین‌المللی لازم دانست.
همزمان با اوج گرفتن مباحث منتقدان و موافقان الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF و هشدار کارشناسان نسبت به برخی ملاحظات موجود در این کارگروه، عباسعلی کدخدایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و سخنگوی شورای نگهبان، بخشی از «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را که ۱۳ بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده است، در صفحه شخصی خود منتشر کرد.
کدخدایی با آوردن تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یادآور شده است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین ماده ۱۶ این قانون را به این شرح یادآوری کرده است که «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.»
در واقع، اشاره سخنگوی شورای نگهبان به الزامی است که اصل ۷۷ قانون اساسی تعیین کرده است؛ مطابق این اصل «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقت نامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» به این ترتیب، به نظر می‌رسد با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال گذشته و اجازه‌ای که در ماده ۱۶ این قانون به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها داده شده است، جزئیات موافقت‌نامه‌های مربوط به این تبادل اطلاعاتی باید مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس برسد.