به گزارش تسنیم، شورای رقابت در دویست و شصت و دومین جلسه خود که به منظور بررسی بازار محصولات پتروشیمی با تمرکز بر عرضه در بورس کالا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با درخواست نعمت‌زاده برای خروج این محصولات از بورس مخالفت شد.
 در این جلسه دستورالعمل عرضه محصولات پتروشیمی از سوی شورای رقابت ارائه شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نظرات خود را مطرح کرد که در ادامه به ایرادات وی پاسخ داده شد.
نعمت‌زاده معتقد بود واحدهای پتروشیمی و نیز صنایع پایین دستی برای فعالیت خود نیاز به برنامه‌ریزی دارند در حالیکه مکانیسم بورس کالا حالت روزمرگی داشته و امکان برنامه‌ریزی تولید را به آنان نمی‌دهد اما در پاسخ گفته شد که در بورس ابزارهای مختلفی مانند معاملات سلف وجود دارد که با استفاده از این ابزارها امکان برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت برای واحدهای صنعتی مهیا می‌گردد.
یکی دیگر از ایرادات مطرح شده این بود که بدلیل مشکلات نقدینگی برای واحدهای تولیدی، امکان تسویه مدت‌دار در خارج بورس وجود دارد در صورتیکه در بورس چنین امکانی وجود نداشته و تسویه حساب نقدی است در حالی که بورس آمادگی دارد امکان تسویه حساب متعاملین را براساس توافق طرفین و البته با مسئولیت خود آنان برقرار نماید.
از ایرادات دیگر وزیر صنعت به طرح شورای رقابت در رابطه با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا این بود که در مورد برخی محصولات پتروشیمی بدلیل محدودیت تولید، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی سهمیه‌بندی اجرا می‌شود در صورتیکه این اقدام در بورس ناممکن است.
بر اساس پاسخ شورای رقابت در طرح پیشنهادی، کارگروه امکان تعریف کالای خاص را داشته و حتی در صورت لزوم خارج ساختن اینگونه کالاها از بورس نیز امکان پذیر خواهد بود.
یک مشکل احتمالی دیگر هم ضرورت عقد قراردادهای بلند مدت است که به ادعای نعمت‌زاده در برخی محصولات با مکانیسم بورس کالا تطبیق ندارد در شریطی که این امکان در دستورالعمل پیشنهادی قابل پیش بینی و امکان‌پذیر است.
وزارت صنعت این نکته را هم مطرح کرد که استفاده از مکانیسم بورس کالا در امر صادرات محصولات پتروشیمی مشکل ایجاد می‌کند و پاسخ آن بود که در این دستورالعمل هیچ الزامی به عرضه محصولات صادراتی در بورس پیش‌بینی نشده است.
همچنین در پایان وزارت صنعت نشان داد که می‌خواهد در هر صورت بر بازار پتروشیمی تسلط داشته باشد به این صورت که تأکید کرد: با توجه به مسئولیت وزارت صنعت در بخش صنعت کشور، مسئولیت و مدیریت کارگروه به این وزارتخانه داده شود ولی شورای رقابت خاطرنشان کرد که این کارگروه به نوعی در بخش وظایف تنظیمی شورای رقابت فعالیت می‌کند و لذا مسئولیت آن قانوناً باید با شورای رقابت باشد.
گفتنی است علی‌رغم مخالفت آشکار دولت، مجلس و صاحبنظران با خروج محصولات پتروشیمی از بورس، در ماه‌های گذشته فشارها بر نهادهای قانونی و نظارتی همچون شورای رقابت برای احیای این رانت بزرگ ادامه داشته است.
محوریت این مخالفت‌ها نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشته و مشخصا وزیر صنعت در این زمینه میدان‌داری کرده است. درحقیقت وزیر صنعت تنها عضو دولت است که در برابر همه این مخالفت‌ها ایستاده و همچنان بر احیای رانت پتروشیمی‌ها اصرار می‌ورزد.
با این همه علاوه بر اینکه اکثر بدنه کارشناسی و پژوهشی کشور با تلاش برای خروج مجدد عرضه این محصولات از بورس مخالف بود و یک بار دیگر هم شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته با این درخواست مخالفت کرده بود، وزیر صنعت گفته است که ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم!
اما سوال اصلی در این موضوع، علت اصرار فراوان بر خروج محصولات پتروشیمی از بازاری است که خرید و فروش‌ها در آن بطور شفاف انجام می‌گیرد و البته جواب این سوال در حجم منافعی است که در این بازار وجود دارد. به گفته کارشناسان بورس کالا، کل گردش محصولات پتروشیمی در بورس کالا در سال قبل 2/8 میلیون تن به ارزش 8/5هزار میلیارد تومان بوده است که ظاهرا صرف نظر از آن بسیار سخت به نظر می‌رسد!