به گزارش نسیم، FATF نهادی بین‌المللی است که استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند، وضع می‌نماید.
اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و بانکی از پنهان‌‌کاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این توافق گلایه دارند و معتقدند که این توافق اطلاعات بانکی کشور را به راحتی در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهد.
طبق سندی که در رسانه‌ها منتشر شد، بانک‌های سپه و ملت اعلام کردند که به دستور بانک مرکزی از ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه خودداری می‌کنند. انتشار این سند موجی از انتقادات را از مفاد توافق دولت روحانی با گروه اقدام مالی FATF برانگیخت و مشخص شد که گویا قرار است پروژه خودتحریمی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کلید بخورد.
براساس این پروژه اشخاص و سازمان‌هایی که این گروه مالی اعلام می‌کند باید توسط دستگاه‌های اقتصادی دولت ایران مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحریم شوند!
در نهایت جنجا‌ل‌های ایجاد شده باعث شد که دولتمردان رسما به ابهامات ایجاد شده پاسخ دهند. ابتدا ولی‌ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای منتشر کرد که طی آن به بانک‌ها ابلاغ شده بود که هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌ها ممنوع است. سپس بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهارنظری عجیب اعلام کرد که توافق FATF همان قانون مبارزه با پولشویی است که در دولت قبل به تصویب مجلس رسیده است!! دیروز هم شورای عالی مبارزه با پولشویی که از مقامات رده بالای دولتی تشکیل شده است در بیانیه‌ای اظهارات قاسمی را تایید کرد و دولت قبل را مسئول این توافق دانست! همین مسئله بهانه‌ای شد تا به سراغ یکی از مقامات سابق عضو این شورا برویم و نظر وی را در این خصوص جویا شویم.
این مقام سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی اظهار داشت: این موضوع نوعی فرافکنی است چون تعامل با نهادهای بین‌المللی مالی همیشه در دستور کار است. اصل ماجرا برمی‌گردد به یک توافق که بین وزیر اقتصاد دولت یازدهم و FATF صورت گرفته و در این توافق ملاحظات مربوط به امنیت داخلی کشور در نظر گرفته نشده است.
وی خاطرنشان کرد: از صفر تا صد توافق با FATF در دولت آقای روحانی و زیر نظر آقایان سیف و طیب‌نیا انجام شده، چون دولتمردان فعلی قصد داشتند وضعیت ما را در این تشکل مالی تغییر دهند. در حال حاضر هم بحث بر تعامل با FATF نیست، بلکه بحث بر سر چگونگی شکل‌گیری این توافق است.
وی گفت: توافقی که این دولت با FATF انجام داده برخلاف امنیت ملی است. این توافق معطوف به برجام است و تنها در صورت وجود برجام این توافق شکل می‌گرفت و این مسئله هیچ ربطی به دولت قبل ندارد.
عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی با بیان این مطلب که «بحث بر سر چگونگی اقدام دولت در این توافق است»، ادامه داد: دولت یازدهم برای اجرای این توافق دست به خودتحریمی زده است. دولت به استناد این توافق سه بانک ایرانی را تحریم کرده است. بانک صادرات، بانک مهر اقتصاد ایران و بانک انصار، بانک مرکزی این تحریم را ابلاغ کرده که بعد مجبور شده آن را پس بگیرد.
این مقام سابق عنوان کرد: بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ کرده که شما با افرادی که در لیست تحریم‌ها هستند کار نکنید. این اقدامات در این دولت صورت گرفته و هیچ ربطی به قبل ندارد. توافقی که اخیرا و پس از اجرای برجام با FATF انجام شده همه را نگران کرده و حتی در تفاهم با این نهاد چارچوب‌های قانونی و حقوقی هم رعایت نشده است.
وی افزود: این تفاهم در راستای تعهدات مذاکره‌کنندگان برجام صورت گرفته است. در این تفاهم دولتمردان اولا تمام اقدامات اجرایی قطعنامه‌های قبلی و قطعنامه 2231 را به رسمیت شناختند و به استناد آن هم پذیرفته‌اند که حتی اشخاص ایرانی که تحریم‌هایشان از سوی خزانه‌داری آمریکا و شورای امنیت و در راستای آنها به قوت خودش باقی بماند. آنها حتی می‌توانند بانک‌ها و موسسات مالی ما را تحریم کنند و با آنها کار نکنند که نمونه آن هم تحریم سه بانک انصار، مهر اقتصاد و صادرات است.
عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: از همه بدتر طبق این توافق قرار شده بانک‌های کشور از جمله بانک ملت و بانک سپه با برخی از نهادهای داخل کشور کار نکنند، که البته فشارهای اخیر باعث شده که بانک مرکزی رویه خود را اصلاح کند. تمام مستندات موجود مبنی بر این است که توافق در دوره وزارت آقای طیب‌نیا صورت گرفته و حتی اخیرا آقای طیب‌نیا با FATF مجددا مکاتبه‌ای داشته و به آنها پاسخ داده است.
وی گفت: مقصر اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دولت یازدهم هستند.
FATF تحریم هدفمند استکبار علیه ایران با ابزار سیستم بانکی کشور است
در همین راستا یک کارشناس اقتصادی گفت: تحریم هدفمند استکبار نسبت به ایران توسط سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران، پیامد پیوستن به این کارگروه است.
یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیامدهای پیوستن به کارگروه FATF گفت: آنچه در نهایت از امضاء قرارداد پیوستن به این کارگروه نصیب ایران می‌شود یک نوع تحریم هدفمند دنیای استکبار نسبت به ایران به وسیله سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه امضاء موافقت‌نامه با FATF امضاءکنندگان را ملزم به رعایت 40 توصیه مشخص می‌کند، افزود: البته در آینده هم ممکن است برای امضاءکنندگان تصمیمات جدیدی گرفته شود.
آل اسحاق بیان داشت: پیوستن به کارگروه FATF نظام بانکی ما را ملزم می‌کند که به نیابت از این کارگروه هر اطلاعاتی که از شبکه‌های پولی و اطلاعاتی ما نیاز دارند، به دست مسئولان بانکی به آنها بدهیم.
وی تصریح کرد: البته تعدادی از توصیه‌های کارگروه FATF  به امضا‌ءکنندگان قرارداد با این کارگروه مربوط به پولشویی حاصل از موادمخدر و... است که اتفاقا شورای عالی نظارت بر پولشویی در کشورمان این را تصویب کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت:‌ البته این کارگروه برای پولشویی تعاریف دیگری هم دارد. به عنوان مثال نقل و انتقال و فعالیت شبکه‌های مالی و پولی با حزب‌ا... یمن، بحرین و برخی نهضت‌های آزادی‌بخش برای آنها پولشویی محسوب می‌شود، در حالی که ما براساس سیاست‌هایمان حمایت از آنها را لازم می‌دانیم.
آل اسحاق ادامه داد: از نظر آنها سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) باید تحریم شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دادن اطلاعات موجود به FATF در حالی که نقشی در تصمیم‌گیری در آن مجموعه را نداریم، ما را تابع آنها کرده و جای نگرانی دارد و باید در این رابطه قطعا احتیاط کنیم.