شرق: وعده‌های انتخاباتی بی‌جا حالا گریبان دولت را گرفته است
یک روزنامه زنجیره‌ای نوشت: دولت روحانی  زیاد حرف زد و وعده داد و به همین دلیل اکنون فهرست بلندی از مواردی که می‌توان با آنها گریبان دولت را گرفت وجود دارد.
روزنامه شرق از قول جعفر خیرخواهان که او را کارشناس اقتصادی معرفی کرده می‌نویسد: مردم، بیکاری و معیشت را در نظر می‌گیرند. در وضعیت فعلی پاشنه آشیل دولت در اقتصاد که منتقدان بخواهند روی آن مانور دهند، افت تولید،  اشتغال، رفاه و درآمد است. البته دولت رشد اقتصادی را مثبت کرد اما این رشد می‌تواند حاصل فعالیت بخش خاصی باشد و بقیه بخش‌ها را دربرنگیرد که مفید نیست؛ چون رشد اقتصادی باید فراگیر باشد و طبقات محروم و فقیر هم از آن منتفع شوند... سیاستمداران باید حواسشان جمع باشد و برای خوشایند جامعه و جمع کردن رأی مردم هر وعده‌ای ندهند که فردا روزی گریبانشان را نگیرد. دولت روحانی در این زمینه هم سیاستمدارانه عمل نکرد. راهبردهای اعلامی در زمان انتخابات و بالا بردن انتظارات در مردم که تحقق پیدا نکرد، حالا به موضع حمله مخالفان و مچ‌گیری از دولت تبدیل شده است.
خیرخواهان در ادامه گفته است: دولت روحانی این‌قدر حرف زد و وعده‌هایی داد که با توجه به انواع گرفتاری‌ها تحقق آنها در فرصت کوتاه عملی نبوده و در نتیجه، موارد مچ‌گیری از دولت فهرست بلندبالایی خواهد بود. برای نمونه، دولت قول شفاف‌سازی و قرار دادن اطلاعات مربوط به عملکرد خود به صورت شفاف در اختیار همه را داد، اما شاهدیم که به جز آمار نرخ تورم در مورد سایر داده‌های کلان اساسی کشور چنین رویه‌ای دنبال نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت باید تلاش کند مشکل تضاد منافع را که در ماجرای حقوق مدیران نیز رخ داد برطرف کند. ممکن است فردی سمت دولتی داشته باشد؛ اما در بخش خصوصی نیز هم‌زمان مشغول به کسب درآمد باشد، آن فرد می‌تواند با اطلاعاتی که از درون دولت دارد، از این رانت بهره ببرد و به فعالیت خصوصی خود پر و بال دهد. این مسئله می‌تواند منشایی برای فساد باشد. ممکن است اقوام و فامیل درجه یک دولتی‌ها مصدر کار باشند و از این رانت‌ها بهره‌مند شوند. باید با اصلاح قوانین از ایجاد تضاد منافع جلوگیری کرد.
وی درباره این نظر که «اکنون حداقل دو نفر از بستگان اعضای دولت در بخش خصوصی فعال هستند و حضورشان دستاویزی برای مخالفان شده است» می‌گوید؛ بالاخره در دولت هم منافع اشخاص مطرح است و ممکن است از تغییرات اساسی برای جلوگیری از تضاد منافع، ممانعت شود. اما مجلس باید واردکار شود و با اصلاح قوانین، از چنین منافع غیرعادی‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود، جلوگیری کند.

پاسخ خبرنگار ایران به وزیر راه /برخلاف شما مردم از مسکن مهر راضی‌اند
وزیر راه و شهرسازی همچنان از موضع لجوجانه علیه مسکن مهر بدگویی می‌کند. او در عین حال در آخرین سال وزارت خود می‌گوید «ایده‌ای برای کم‌درآمدها دارم که مسکن اجتماعی است»!
عباس آخوندی در گفت‌وگو با روزنامه ایران با این پرسش مواجه شد؛ انتقادی که وجود دارد نحوه اطلاع‌رسانی در زمینه عملکرد دولت یازدهم در مسکن مهر است. با اینکه این دولت تعداد افتتاح و تحویل واحدهایی در حد دولت قبل و البته با ارائه زیرساخت‌ها و خدمات شهری دارد، ولی این دستاوردها به نحو مطلوبی اطلاع‌رسانی نشده است.» او در پاسخ گفت: بحث اطلاع‌رسانی با تبلیغ و اغوای افکار عمومی متفاوت است. این یک موضع‌گیری آگاهانه از سوی خود من است. اگر بنا بر نمایشی پوپولیستی عمل کردن در افکار عمومی بود، می‌توانستیم سوار یک موج شویم و هر روز برویم و هزار یا 1500 تا مسکن مهر افتتاح کنیم، بعد هم کلی وجیه‌المله شود و محبوب شویم! ولی اگر این کار را می‌کردیم مفهومش این بود که بنیان این طرح از نظر ما درست بوده است و همان اغوای افکار عمومی که در دولت قبل صورت می‌گرفت را ادامه دهیم! ما این را نمی‌خواستیم!
(شما می‌توانید انتقادات را داشته باشید، اطلاع‌رسانی هم بکنید) شما اگر به این اعتقاد دارید که کاری از بنیان اشتباه است، بعد بخواهید آن را تبلیغ کنید، از نظر اخلاقی مشکل دارد! یعنی چیزی را که اصلا قبول ندارم بخواهم نان تبلیغش را بخورم!
وی ادامه می‌دهد: آقای مهرآبادی به عنوان قائم مقام من در این طرح اطلاع‌رسانی‌های خوبی انجام داد و جزو خبرسازترین دولتمردان بود. ولی من خودم در هیچ کدام از آنها شرکت نکردم، چون اگر شرکت می‌کردم مفهومش این بود که آن را قبول دارم.
آخوندی در ادامه با وجود بدگویی علیه مسکن مهر با این پرسش خبرنگار مواجه می‌شود «برخی از آنهایی که در مسکن مهر ساکن شده‌اند، ابراز رضایت می‌کنند. ممکن است نسبت به زیرساخت‌ها، خدمات و مواردی که شما گفتید نقصان مسکن مهر انتقاد داشته باشند ولی از اینکه مسکن‌دار شده‌اند راضی هستند» و اذعان می‌کند: بستگی به طرح‌های مختلف دارد. یعنی طرح‌هایی که خوب بوده و نزدیک شهر یا در خود شهر بوده یا دسترسی‌های آن خوب بوده است، مورد رضایت است.
ولی آن دسته که در نقاط دوردست بوده، خدمات ندارند، ناامنی گسترده وجود دارد، اینها را نمی‌شود گفت همه راضی هستند یا نیستند. من بیشتر از نظر برنامه‌ریزی می‌گفتم که آیا دولت برای چنین مداخله گسترده‌ای در اقتصاد و به هم زدن فضای اقتصاد کشور مجوزی دارد یا خیر؟ و اصولا چه دستاوردی داشت؟
خبرنگار سپس می‌پرسد «ایده شما مسکن اجتماعی بود؟ و وزیر راه جواب می‌دهد: من در گروه بسیار بسیار کم‌درآمدها ایده‌ای که داشتم و دارم، مسکن اجتماعی است و با ایده فرمان امام(ره) در حساب 100 هم خیلی سازگار است. از نظر محتوا خیلی شبیه همدیگر هستند. نظریه‌ای که من دارم این است که بنیاد مسکن و سازمان تامین اجتماعی باید وارد عمل شوند و دولت نباید راسا مداخله کند.
در ادامه خبرنگار می‌گوید «گویا نظام بانکی تمایل زیادی برای ورود ندارد!» و آخوندی می‌گوید: بله چون این طرح‌ها غیرانتفاعی است و اسمش اجتماعی است، توجیهش اجتماعی است و اقتصادی نیست. بانک‌ها علاقه‌مند نیستند.

عبدی: اعتماد به نفس نداریم که خود را به هاشمی و روحانی گره می‌زنیم
عباس عبدس گفت اصلاح‌طلبان چون اعتماد به نفس ندارند سرنوشت خود را در مقاطع مختلف به امثال  هاشمی و روحانی گره می‌زنند.
وی در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: اصلاح‌طلبی که سرنوشت خود را به وضعیت دیگران گره زده باشد، همان بهتر که نباشد. نمی‌دانم این فقدان اعتماد به نفس از چه زمانی مثل خوره به جان آنان افتاده و یک روز سرنوشت خود را به هاشمی گره زدند، یک روز به روحانی و یک روز دیگر... نیرویی که سرنوشت او را دیگران رقم بزنند ارزش پیشرو نامیدن ندارد. بنابراین آنان باید سرنوشت خود را مستقل تعریف کنند و سرنوشت دیگران را تابع عمل خود. البته برای این کار نیازمند راهبردهای موثر و جدیدی است و مشکل از اینجاست که فاقد چنین راهبردی هستند.
وی درباره نحوه ورود اصلاح‌طلبان به انتخابات می‌گوید: حمایت موثر و حتی غیرمشروط! برخی‌ها گمان می‌کنند که چنین حمایتی دست طرف را باز می‌گذارد تا کارهایی را انجام دهد که به نفع اصلاح‌طلبان نیست. بلکه حمایت موثر و مشارکت‌جویانه، فضایی را ایجاد می‌کند که بازیگر مورد نظر مجبور است در این فضا بازی کند. این اشتباه است که ذهن بازیگر را به مسائل بده و بستان معطوف کنیم. البته نقد کردن دولت فارغ از این مسئله  است ولی سهم‌خواهی به کلی غلط است و برخی سهم‌خواهان هستند که فضاهای مشروط را ایجاد و سهم‌خواهی خود را پشت اصلاح‌طلبی پنهان می‌کنند. مساله امروز کشور قدرت‌گیری اصلاح‌طلبان نیست، بلکه مسئله اصلی قدرتمند شدن اصلاح‌طلبی است و چه بسا این کار از طریق برخی نیروهای اصولگرا بهتر و پایدارتر محقق شود. مواظب باشیم فریب شعارهای سهم‌خواهانه را نخوریم.
عضو مستعفی حزب (منحله) مشارکت در ادامه درباره عمل نکردن روحانی به برخی مطالبات و وعده‌ها گفت: نمی‌دانم مطالبات اختصاصی یعنی چه؟  اگر منظورتان حصر است که این موضوعی است میان اصلاح‌طلبان و حکومت، خودشان باید آن را حل کنند، نه اینکه انتظار حل آن را از دولت داشته باشند. اصولا سطح این مسئله فرق دارد. چند روز پیش در جمعی از دوستان همین مسئله طرح شد، وقتی نظرم را دادم، گفتند که روحانی شعار رفع حصر را داد. من هم گفتم چون شما خوش‌تان  می‌آمد این شعار هم داده شد، باید شما عقل می‌داشتید و باور نمی‌کردید! من از روز اول هم آن را باور نکردم. اگر کسی بگوید به من رای بدهید و قول می‌دهم وزنه یک تنی را یکضرب بزنم. شاید برای او ایراد باشد که چنین ادعایی را کرده، ولی ما که این ادعا را می‌پذیریم، از خودمان رفع مسئولیت نکنیم. باید می‌دانستیم که این مسئله در حوزه اختیارات و حتی قدرت او نیست.

اعتراض کارشناسان اقتصادی به شاخص‌سازی کاذب در بورس
شاخص‌سازی‌های کاذب و مهندسی آمار در بازار بورس، هشدار کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است.
روزنامه جام‌جم در این زمینه نوشت: هر مسئولی بر صندلی ریاست سازمان بورس تکیه می‌زند، روی شاخص کل بورس توجه ویژه‌ای داشته و به هر قیمتی قصد دارد آن را صعودی جلوه دهد و همین موضوع سبب شده تا سازمان بورس از درون با معضلاتی روبه‌رو شود. در زمان افت شاخص با شرکت‌های حقوقی تماس گرفته می‌شد تا اقدام به خرید سهام شرکت‌ها کنند تا از سقوط شاخص جلوگیری کنند و در زمان افزایش و حباب هم با فروش سهام، بازار را متعادل کنند، اما این‌گونه عملکردها و طرز تفکر، بازار سرمایه را با چالش جدی همراه کرده است.
بورس به عنوان نماد اقتصادی کشور این روزها با چالش‌هایی تازه دست و پنجه نرم می‌کند و مهندسی شاخص، اتهامی است که به بازار سرمایه وارد شده و برخی سهامداران خرد نسبت به این موضوع اعتراضاتی دارند.
به گزارش جام جم، از یکی دو سال گذشته تاکنون سهامداران بازار سرمایه چند بار نسبت به عملکرد سازمان بورس انتقاد کرده‌اند و همین موضوع باعث شد تا در مدت دو سال اخیر دوبار رئیس سازمان تغییر کند.
مهندسی شاخص بورس این روزها به یک بحران تبدیل شده به طوری که رسانه‌های حامی دولت از این موضوع انتقاد و گزارش‌هایی نیز در این زمینه منتشر کردند.
برخی کارشناسان نام این کار را بازارگردانی در بازار سرمایه می‌دانند اما بسیاری از سهامداران نسبت به عملکرد و نظارت سازمان بورس اعتراض دارند.
بهمن آرمان کارشناس بورس با انتقاد از عملکرد سازمان بورس گفت: در بورس که نماد اقتصاد کشور است، باید همه آمار و اطلاعات به صورت شفاف بازگو شود و واقعیت‌های اقتصاد کشور در آن نمود داشته باشد اما برخی شرکت‌ها با مهندسی شاخص بورس، اقدام به خرید و فروش سهام یکدیگر می‌کنند تا شاخص را بالا نگه دارند.
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی هم گفت: زمانی که کشور در رکود است مسئولان بازار سرمایه سعی دارند تا شاخص را به نوعی بالا نگه دارند و برای این کار برخی شرکت‌ها سهام یکدیگر را خریداری می‌کنند تا آن را در پایه اصلی نگه دارند اما با این حال شاهد هستیم که بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون ضررهای زیادی به سهامداران متحمل کرده است.
سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه هم گفت: هر گونه دستکاری برای نمایش غیرعادی شاخص و بهره‌برداری‌های گروه‌های محدود از دستکاری قیمت تخلف بوده و این برخلاف قانون بازار سرمایه تلقی می‌شود و متولی اصلی رسیدگی به این گونه مسائل سازمان بورس است.
وی افزود: معاملات صوری که اکنون در برخی روزها در بازار سرمایه شاهد هستیم دارای چند ایراد اساسی است که مهم‌ترین آن دور شدن شفافیت از بازار سرمایه است.
از دیگر معضلات خرید و فروش‌های صوری، جذابیت کاذب برای ورود سرمایه است و سرمایه‌گذار را از حق خود که باید از واقعیات خبر داشته باشد، محروم می‌کند.

بی‌اعتمادی معاون وزیر اقتصاد به آمارهای بانکی
معاون وزیر اقتصاد می‌گوید بدهی‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها قابل اتکا نیست و باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود.
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تسویه‌حساب بدهکاری دولت با نظام بانکی که به خاطر بالا رفتن معوقاتش، حسابی بی‌پول شده، در پاسکاری آمار و ارقامی که بانک‌ها از دولت طلب کرده‌اند و ارقامی که دولت برای بدهی خود اعلام کرده، درجا می‌زند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، دولت رقمی حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن هم مربوط به بدهی دولت به نظام بانکی است. آمار و ارقامی هم درباره عدد بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شده که گویا چندان شفاف و مورد قبول دولت نیست؛ زیرا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خود با خبرنگاران، به صراحت اعلام کرد: دولت بدهی اعلام شده از سوی بانک‌ها را لزوماً قبول ندارد. آن‌طور که حسین میرشجاعیان گفته، برای در دست داشتن آمار دقیق بدهی دولت به بانک‌ها باید منتظر گزارش سازمان حسابرسی بود و نمی‌توان فقط به ارقامی که از طرف بانک‌ها اعلام می‌شود، بسنده کرد، اما پیش از این، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی، اذعان کرده بود: دولت بیش از صدهزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و به همین دلیل، نظام بانکی کشور، توان مالی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید و صنعت در کشور را ندارد. میرشجاعیان در این نشست اظهار کرده است: درباره مبالغ بدهی‌ها، حتماً باید توافق صورت بگیرد. ما برخی بحث‌های مربوط به سود بانکی و جریمه‌های بانکی را قبول نداریم و ارقامی مورد قبول ماست که سازمان حسابرسی اعلام کرده باشد.
این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: با اقدام‌های انجام شده، بالاخره رشد اقتصادی در سال 1393 مثبت شد و به سه درصد رسید و درحالی که برای خروج از رکود برنامه‌ریزی کرده بودیم، اما به یک‌باره کاهش 46 درصدی قیمت نفت، محاسبات را به هم زد. وی با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی از سه به یک درصد در سال گذشته، اضافه کرد: در صورت خروج از رکود، از آنجایی که سهم نفت در درآمدهای اقتصادی بالاست و اینکه در ابتدا صنایع بزرگ‌تر و بخش‌های پیش‌رو رونق می‌گیرند، این رونق با تأخیر از سوی مردم احساس خواهد شد.