محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران و در مورد محسنی اژه‌ای مبنی بر اینکه دولت تاکنون هیچ متخلفی را در موضوع حقوق‌های غیرمتعارف معرفی نکرده است، گفت: در این رابطه به اندازه کافی صحبت کرده‌ایم و جامعه اشباع شده است و همانطور که مقام معظم رهبری تأکید دارند دولت باید از حواشی بیرون آید.
نوبخت همچنین گفت: اگر جرمی واقع شده باشد چه ما بگوییم چه نگوییم وظیفه مدعی‌العموم است که در جهت دفاع از مردم با جرم برخورد کند و دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت نخواهد کرد. همچنین قوه قضائیه استقلال لازم را دارد تا بدون توجه به خوش آمدن یا خوش نیامدن برخی قانون را اجرایی کند.
نوبخت اضافه کرد: مطابق گزارش یکی از رؤسای دستگاه‌های اجرایی حتی یک مورد خلاف قانون نبوده است، اما با توجه به اختیارات قانونی بی‌عدالتی اتفاق افتاده است و نظر رئیس‌جمهور این است که راه‌های انجام این بی‌عدالتی و بی‌انصافی‌ها برای دریافت‌های غیرناعادلانه گرفته شود.
نوبخت توضیح نداده که آیا حقوق 30 میلیونی قانونی است یا 57 و 87 میلیونی و یا 234 میلیونی؟!
اظهارات سخنگوی دولت درحالی است که رئیس‌جمهور چند روز پیش گفت: دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی‌نفع نتواند تصمیم‌گیر باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند. با بگیر و بند و اینها فساد حل نمی‌شود، باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است، فکر نکنیم باید در قوه قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه دار شروع می‌کنیم بعد پایین می‌آئیم درحالی که باید قانون را درست کنیم.
گفتنی است رئیس سازمان بازرسی کل کشور 2 ماه پیش تصریح کرد که پرونده تخلفات سنگین علی صدقی در بانک ملی را به حسین فریدون دستیار رئیس‌جمهور ارائه کرده بود اما فریدون با وجود اطلاع از این پرونده، بر انتصاب صدقی در مدیریت بانک رفاه کارگران اصرار کرد. مسئولان دولتی توضیح نمی‌دهند که برخورد ریشه‌ای با این قبیل مفاسد بدون ورود قضایی چگونه ممکن است؟