گزارش خبری تحلیلی کیهان
حفظ اعتماد مردم در گرو اعلام بی‌ملاحظه دارایی مدیران
سرویس سیاسی -
در حالی که این روزها افکارعمومی به شدت درگیر برخی شایعات و خبرهای رسمی و غیررسمی درباره برخی ویژه‌خواری‌ها و دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال است، به نظر می‌رسد اعلام بی‌ملاحظه دارایی مسئولین و مدیران، اولین گام برای شفاف‌سازی و حفظ اعتماد مردم به پاک‌دستی غالب مدیران خدوم کشور است.
کمتر از یک سال به پایان عمر دولت یازدهم باقی است اما برخی از دولتمردان از جمله دو وزیر میزان دارایی خود را اعلام نکرده اند، شفاف‌سازی میزان دارایی مسئولین در جلوگیری از مفاسد اقتصادی نقش مستقیمی داشته و همچنین از انتشار اخبار و نیز شایعات غیرموثق و آمیخته به دروغ جلوگیری می‌کند و این مهم با توجه به برخی مصوبات از جمله مصوبه سال گذشته مجمع تشخیص که اعلام لیست دارایی‌های مسئولین را جرم و قابل مجازات دانسته با چالش اساسی روبرو شده است.
در چند سال گذشته بخصوص با آغاز فعالیت دولت یازدهم برای بسیاری از مسائل مهم و مرتبط با سرنوشت مردم پشت درهای بسته و به صورت محرمانه تصمیم گیری شده است، موضوع برجام و نیز قراردادهای اخیر نفتی و نیز اجرای FATF را در این زمینه می‌توان مثال زد، در حالی که دولت و تیم مذاکره‌کننده اطلاعات جامعی را در موضوعات مختلف با طرف مقابل ارائه کرده و این اطلاعات در بعضی موارد از سوی غربی‌ها درز کرده و به دست دشمنان ملت ایران نیز رسیده است مردم ایران نامحرم تلقی شده و اطلاعات مهم و مرتبط با زندگی آنان در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
محرم و نامحرم درFATF
در موضوع مهم مرتبط با این گزارش می‌توان FATF را مثال زد، بعد از اینکه بانک‌های بزرگ اروپایی از همکاری با ایران سرباز زدند و از برجام «تقریبا هیچ » عاید ایران شد، مسئولین و تیم مذاکره‌کننده به جای پذیرش اشتباه خود این‌بار تصمیم گرفتند مشکل بانک‌های اروپایی را به نحو دیگری حل کنند. مسئولین اعلام کردند که علت همکاری نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با کشورمان، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی(FATF) می‌باشد.
این گروه ریسک کشورها در پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه گری را تعیین می‌کند و با قرار دادن نام برخی کشورها در لیست «کشورهای غیرهمکار» اعلام می‌کند که ریسک همکاری با این کشورها بالا است. از سال 2010، FATF ایران را درلیست سیاه قرار داده است و تا سال 2016 تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار داشتند. بعد از برجام ایران برای خارج شدن از لیست سیاه اقدامات زیادی انجام داد. در ابتدا مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد. سپس به عضویت ناظر یکی از دفاتر منطقه‌ای FATF، یعنی دفتر اوراسیا در آمد و سپس در گام نهایی پذیرفت که با یک تعهد سیاسی برنامه اقدامی را به درخواست FATF اجرا کند. با پذیرش این برنامه اقدام FATF در بیانیه ژوئن 2016 خود اعلام کرد به مدت 12 ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام بگیرد تعلیق کرده است. در این بیانیه آورده شده که ایران همچنان به عنوان کشور غیرهمکار و پرریسک از نظر گروه اقدام مالی شناخته می‌شود و تحت بیانیه عمومی این گروه است. نکته جالب توجه آن که گروه اقدام مالی 40 توصیه برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه دارد. این گروه کشورها را براساس اجرای هر توصیه رتبه بندی می‌کند و درجه انطباق کشورها را با آن توصیه مشخص می‌کند. همچنین علاوه بر این توصیه‌ها خروجی‌های فوری نیز از کشور مورد نظر طلب می‌کند و مشخص می‌کند که آیا اجرای این توصیه‌ها موثر بوده است یا نه؟ براساس توصیه شماره 40 این گروه، در صورت درخواست هر یک از کشورهای دیگر، ایران باید بلافاصله اطلاعات مالی خود را در اختیار آن کشور قرار دهد و هیچ بهانه‌ای هم پذیرفته شده نیست!
این مقدمه به خوبی نشان می‌دهد که دولت در مسائل بسیار مهم مرتبط با امنیت ملی کشور در برابر طرف‌های غربی بسیار با دست باز عمل می‌کند و از ارائه هر اطلاعاتی به این کشورها ابایی ندارد ولی از ارائه اطلاعات بسیار مهمی که بر طبق قانون اساسی موظف به اعلام آن به نهادهای مسئول از جمله قوه قضائیه است ابا دارد. به عنوان نمونه دو تن از وزیران دولت یازدهم در چهارمین سال عملکرد این دولت هنوز لیست دارایی‌های خود را به قوه قضائیه اعلام نکرده‌اند !
مصوبه ابهام‌زا؛ انتشار لیست دارایی مسئولین ممنوع !
میزان دارایی مسئولین که به شفاف‌سازی و نیز جلوگیری از مفاسد اقتصادی کمک می‌کند همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و برخی مصوبات از جمله مصوبه سال گذشته مجمع تشخیص که میزان دارایی مسئولین را محرمانه و افشای آن را جرم دانسته است در این ابهام‌زایی نقش مستقیمی داشته است.
بر اساس ماده ۵ طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان که سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»
محرمانه بودن اموال مسئولین در حالی که اطلاعات جامعی در امور مختلف به طرف‌های غربی از جمله FATF اعلام و ارائه می‌شود عجیب و تاسف بار به نظر می‌رسد، اعلام ریز دارایی مسئولین با کمک به شفاف‌سازی اقتصادی در کشور زمینه ساز مبارزه با مفاسد عدیده اقتصادی می‌شود از سوی دیگر اعلام دارایی مسئولین از انتشار شایعات و نیز خبرهای آمیخته با دروغ و در نتیجه تشویش اذهان عمومی جلوگیری می‌کند.
یک گام به جلو برای شفاف‌سازی ؛ تحقیق و تفحص از شهرداری
۱۶ عضو شورای شهر تهران یک فوریت طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را امضا کردند و این اقدام با توجه به خبرهایی که در روزهای گذشته از برخی واگذاری‌های املاک از سوی شهرداری تهران در رسانه‌ها منتشر شده است می‌تواند یک گام به جلو در جهت شفاف‌سازی باشد. تحقیق و تفحص از شهرداری نشان خواهد داد که آیا تخلفی در این نهاد مهم آن چنان که گفته می‌شود صورت گرفته است و یا این تخلف در چه حدی است . شفاف‌سازی بی‌شک جلوی شایعات و دروغ‌سازی‌ها را خواهد گرفت و زمینه برخورد قاطع قضایی با متخلفین را فراهم خواهد ساخت.
ضربه به اعتماد عمومی
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر هیئت دولت با ایشان به نکته بسیار مهمی اشاره و تاکید کردند «اعتماد مردم در این قضیه [حقوق‌های نجومی] ضربه فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیل کرده، دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کارویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است؟»
رئیس جمهور نیز در این دیدار تاکید کرد «سرمایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است.»
با توجه به این واقعیت که سرمایه اصلی نظام و دولت اعتماد مردم است که به فرموده رهبر معظم انقلاب در موضوع حقوق‌های نجومی ضربه فراوانی خورده است، این انتظار طبیعی و به حق است که مسئولین در جهت حفظ اعتماد مردم گام بردارند و در این موضوع اعلام بی‌ملاحظه دارایی مدیران می‌تواند راهگشا باشد.
گزارش‌های مسئولین و نیز واقعیت‌های موجود به‌خوبی نشان از آن دارد که اکثریت مدیران کشور پاکدست بوده و در یک روند سالم و به دور از حاشیه و ویژه خواری‌ها به فعالیت مشغولند و انتشار لیست دارایی مدیران علاوه بر آن که به ترمیم اعتماد مردم به دولت و مسئولین می‌پردازد باعث دلگرمی اکثریت مدیران پاکدست نیز می‌شود.
بر این اساس از دولتی که در قالب FATF اطلاعات مالی کشور را در اختیار کشورهای متقاضی قرار می‌دهد انتظار می‌رود که در جهت شفاف‌سازی، لیست دارایی مسئولین را نیز به مردم خود ارائه دهد تا اعتماد آسیب دیده بازگردد.