میثم رضایی در گفت‌ و گو با فارس، اظهار داشت: در سال 94 و 5 ماهه نخست امسال حدود 90 دستگاه خودرو قاچاق به کشور وارد شده که احکام مربوط به برخی از آنها صادر شده است.
وی ادامه داد: اکثر خودروهای قاچاق به دلیل اینکه حجم موتور بالای 2500 سی‌سی دارند نمی‌توانند از طریق مبادی رسمی به کشور وارد شوند، به همین دلیل قاچاق صورت گرفته است.
رضایی با بیان اینکه خودروهای قاچاق فاقد اسناد مربوط به منشأ تولید و عرضه این خودروها هستند، گفت: طبق قانون، 4 ماه فرصت برای صادرات این نوع کالاها وجود دارد و فردی که بخواهد نسبت به صادرات آنها اقدام کند، باید اطلاعاتی در مورد این خودروها داشته باشد که به دلیل قاچاق بودن آنها، تهیه این اسناد و اطلاعات امکان‌پذیر نیست.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به فرصت موجود برای صادرات خودروهای قاچاق تا آذرماه امسال، افزود: این فرصت چهار ماهه از زمانی که رأی اولیه برای امحای خودروها قاچاق در شیراز صادر شد، آغاز شده است.
وی تصریح کرد: فردی که قصد صادرات این خودروها را دارد باید 2 تا 10 برابر ارزش خودرو را به عنوان وثیقه ارائه دهد و پس از صادرات، اسناد صادرات مجدد را به سازمان اموال تملیکی ارائه کند تا وثایقش آزاد شود.
رضایی تأکید کرد: با توجه به این مسائل، بعید به نظر می‌رسد که این خودروها صادر شوند و همه مسئولان دولتی معتقدند که پس از گذشت 4 ماه و در صورت صادر نشدن این خودروها، باید کار امحای آنها صورت گیرد.
وی اظهار داشت: حتی اگر امکان صادرات خودروهای قاچاق نیز فراهم شود، زمان طولانی برای این اقدام نیازمند است و به این ترتیب، مدل خودروهای صادراتی قدیمی می‌شود و خریداری برای این خودروها وجود نخواهد داشت.
تسامح در برابر قاچاق
گفتنی است علیرغم آنکه در بسیاری از کشورها، با کالای قاچاق برخورد جدی می‌شود و با نابود کردن آن به قاچاقچیان درس عبرتی فراموش نشدنی داده می‌شود و علاوه بر این رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا دستور به آتش زدن کالاهای قاچاق در برابر چشم قاچاقچیان داده‌اند، مسئولان کشور به بهانه‌های مختلف در برخورد جدی با خودروهای قاچاق مماشات می‌کنند.
امحای کالاهای قاچاق یکی از گزینه‌های مرسوم در جهان برای مبارزه با معضل قاچاق است. به عنوان مثال به تازگی دولت فیلیپین به منظور حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی، یک محموله ۶۵۰ هزار دلاری سیر تایوانی قاچاق را کشف و امحا کرد. چینی‌ها نیز برای حفظ بهداشت عمومی و حمایت از تولید ملی اقدام به امحای محموله گوشت قاچاق تولید آمریکا کردند. روسیه، تایلند، هنگ‌کنک و مالزی هم از دیگر کشورهایی هستند که از بین بردن را به عنوان روش مناسب برای برخورد با قاچاق کالا برگزیده‌اند.
در همین زمینه، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری این هفته به تصمیم صادرات خودروهای قاچاق مکشوفه واکنش نشان داد و تأکید کرد: نگویید که فلان ماشین لوکس را می‌خواهیم صادر کنیم یا عودت دهیم، شما نمی‌توانید عودت دهید، مگر فلان ماشین لوکسی که به کشور قاچاق می‌شود، در اینجا نمایندگی دارد که بخواهید صادر کنید.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: مگر می‌شود این کالاها را مسترد کرد. به چه کسی می‌خواهید مسترد کنید؟ سخنگوی دستگاه قضا خطاب به مسئولان گفت: قضیه مبارزه با قاچاق کالا را به بهانه‌های مختلف کم رنگ نکنید.
در این رابطه یک کارشناس اقتصادی هم با بیان اینکه کالاهای قاچاق باید امحا شود زیرا به احیا و افزایش تولید داخل کمک می‌کند گفت: این کار نه اسراف است نه اتلاف.
سید کاظم رجایی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از امحای تولید داخل بوده و به افزایش حجم تولید کمک می‌کند، در نتیجه سوزاندن کالاهای قاچاق شرعی، قانونی و بدون مشکل است.
منافع 25 میلیاردی قاچاق
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز با اشاره به مقاومت کسانی که منافع بزرگی در قاچاق دارند، گفت: بخش زیادی از افرادی که در جریان این موضوع هستند، موافق اصلاح سیستم‌های بازدارنده قاچاق نیستند و بنابراین می‌توان انتظار اعمال نفوذ برای جلوگیری از این اقدامات را از جانب آنان داشت.
حجت اله عبدالملکی تصریح کرد: این افراد ممکن است گاهی با اخلال‌گری این کار را انجام دهند و گاهی با فشار و بقیه اشکال فساد این کار را انجام دهند ولی در هر حال دست کسانی که ذی‌نفع هستند تقریباً در اینجا پیداست و آنها اجازه این تغییرات را برای جلوگیری از قاچاق نمی‌دهند.
علت مقاومت و اخلال گری ذینفعان واردات کالاهای قاچاق به کشور را زمانی می‌توان به درستی درک نمود که بدانیم به گفته رئیس کل گمرک ایران سالانه 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشورمان وارد می‌شود.
کرباسیان در گفتگو با کیهان گفته بود که براساس تخمین‌های صورت گرفته، سالانه بیش از 25 میلیارد دلار کالا از طریق مبادی غیرمجاز وارد کشورمان می‌شود. موقعیت جغرافیای سیاسی ایران در این امر بسیار دخیل است.
به گفته وی دلایلی همچون موقعیت جغرافیائی، بالا بودن تعرفه گمرکی در خصوص برخی کالاها، سودآوری بالای ورود کالای قاچاق نسبت به واردات رسمی و بورکراسی شدید اداری به عنوان عوامل اصلی در قاچاق کالا در ایران شناخته می‌شود.