«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت:  نیازی نیست که الگوی جدید قرادادهای نفتی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
امیری افزود: به طور کلی شرایط عمومی قراردادهای نفتی از جنس اجرا می‌باشد پس به موجب قانون اساسی بر عهده قوه مجریه است و هنگامی که در دولت مصوب می‌شود به موجب قانون اساسی و قوانین عادی برای این مصوبات 2 ناظر وجود دارد که شامل دیوان عدالت اداری به عنوان ناظر قضایی و رئیس مجلس به عنوان ناظر قانونی است، به همین جهت مصوبات دولت به نظر رئیس مجلس می‌رسد که رئیس مجلس هم به موجب قانون اساسی این اختیار را دارد که مصوبات دولت را با قانون عادی تطبیق دهد و در آنجایی که مصوبه دولت را مغایر با قانون عادی دانست آن را به دولت اعلام کند و دولت هم نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
وی در ادامه گفت: البته رئیس مجلس هم برای انجام این اقدامات خود یک سازوکاری دارد که آن هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین است. بنابراین وقتی که شرایط عمومی قراردادهای نفتی در دولت به تصویب رسید برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ایشان هم این موضوع را به هیأت تطبیق مصوبات ارجاع داد که نظر کمیسیون تطبیق مصوبات برای رئیس مجلس مشورتی است.
به گزارش فارس، معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: هم اکنون نیز مصوبه دولت درباره چارچوب‌های قراردادهای جدید نفتی به رئیس مجلس ارسال شده و ایشان در حال بررسی موضوع هستند و طبیعتا اگر بخش‌هایی از این مصوبه را با قوانین جاری کشور مغایر دید می‌توان آن را به دولت اعلام کند و دولت هم مشکلات را رفع و رجوع می‌کند.
ادعای آقای امیری مبنی بر بی‌نیازی الگوی قراردادهای نفتی از تصویب مجلس، خلاف قانون بوده و قابل تأمل است.