علی‌رغم تاکید جانشین رئیس ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس شورای رقابت و کارشناسان بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس، نعمت‌زاده در تلاشی مجدد قصد دارد محصولات را در فضای غیرشفاف و خارج از بورس عرضه کند.
به گزارش فارس، عرضه محصولات پتروشیمی در بازار بورس در ماه پایانی سال 90 توسط ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به کشف و قیمت‌گذاری هرچه شفاف‌تر و تبعیت از مکانیزم‌های بازار کمک کرد و توانست تا حد قابل قبولی پای واسطه‌ها را از بازار کوتاه کند و خریدار و فروشنده را مستقیما در برابر هم قرار دهد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در تیرماه سال 93 طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مقرراتی را ابلاغ کرد که در آن به تولیدکننده اجازه داده می‌شد، اگر کالایی در دو مرحله متوالی عرضه در بورس کالا بی‌مشتری بماند، می‌تواند آن را خارج از بورس به فروش برساند. اما 10 ماه بعد و در اردیبهشت ماه سال 94 در جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار درخواست وزیر صنعت برای مخیر شدن تولیدکنندگان پتروشیمی بین عرضه کلیه محصولاتشان در بورس و یا خارج آن مطرح شد.
تمامی اعضای حاضر در جلسه به جز نماینده وزارت صنعت با درخواست مطرح شده مخالفت کردند و همچنین ابلاغیه قبلی وزارت صنعت را موجب «فرار از شفافیت موجود در بازار بورس برای عده‌ای از تولیدکنندگان» معرفی کردند.
احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیدبان شفافیت و عدالت»، نیز در آبان‌ماه سال 94 طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری معاون رئیس‌جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس هشدار داده بود.
تعارض با قانون مقررات مالی دولت، تضاد خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عدم نظارت و شفافیت و تبعات عرضه بخشی از محصول در داخل بورس و بخشی در خارج از بورس از دلایل مخالفت این سازمان مردم‌نهاد برای عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس عنوان شده بود.
اما نعمت‌زاده (وزیر صنعت) همچنان بر ادعای خود مصر بود تا اینکه در شهریور ماه 94، این بار درخواست خود را از طریق نامه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور در میان گذاشت و درخواست کرد تا دولت اجازه دهد، بخشی از تولیدات پتروشیمی در بازار آزاد فروخته شود. این درخواست به ستاد تنظیم بازار ارجاع شد.
در جلسه ستاد، وزیر صنعت در دفاع از نظر خود، عرضه در بورس را خاص کشورهای کمونیستی خواند و دلایلی مانند عدم تامین در حجم پایین از طریق بورس و ایجاد فضای سوءاستفاده دلالان را بیان کرد.
وزارت اقتصاد عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس را عقبگرد خواند و دبیرخانه ستاد طی گزارشی بازار این محصولات را انحصاری اعلام کرد و بیان داشت که اگر تصمیم عرضه کالا در خارج از بورس نهایی شود، باید بر اساس دستورالعمل دولت، کالاها مشمول مقررات تنظیم و قیمت‌گذاری شوند. سرانجام ستاد با قبول اصل پیشنهاد وزیر، کارگروهی را مسئول اتخاذ تصمیم کرد.
علاوه بر کارشناسان، شریعتمداری، جانشین رئیس ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با خروج پتروشیمی از بورس کالا موافق نبودند. نوبخت، سخنگوی دولت نیز با فراهم شدن زمینه خروج معاملات مواد پتروشیمی از شفافیت مخالفت کرده است.
با این حال وزیر صنعت در تلاشی مجدد برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم در ادعایی عجیب و خلاف قانون گفته است که: «ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم، زیرا این امر سبب می‌شود، این واحدها مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را گرانتر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهره‌های سنگین را به خود اختصاص دهند.»
حال با توجه به مخالفت‌های مسئولان دولتی و کارشناسان برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس، این سوال به ذهن می‌رسد که علت اصلی اصرار نعمت‌زاده برای ایجاد عدم شفافیت در ارائه محصولات پتروشیمی چیست؟