آیت‌الله خاتمی: اگر مدیر نجومی ذخیره نظام است چرا عزلش کردید؟
عضو مجلس خبرگان رهبری کمترین فساد در نظام اداری را غیر قابل تحمل دانست و گفت: «بازنشسته‌ای حقوق ۳۰ سالش به‌اندازه یک ماه حقوق فلان مدیر نمی‌شود، آن‌وقت مسئول دیگری می‌گوید فلانی ذخیره نظام است، پس اگر ذخیره نظام بود چرا عزلش کردید؟»
آیت‌الله سید احمد خاتمی صبح دیروز در همایش روز بسیج قشر کارمندی که در تالار برق کرمان برگزار شد با گرامیداشت این روز و با اعلام اینکه عدالت‌محوری و مبارزه با تبعیض یادگار شهیدان است و این ارزش باید حفظ شود، گفت: «بازنشسته‌ای می‌گوید «30 سال حقوقم را بگیرم به‌اندازه یک ماه حقوق فلان مدیر نمی‌شود» آن وقت مسئول دیگری می‌گوید «فلانی ذخیره نظام است» پس اگر ذخیره نظام بود چرا عزلش کردید؟»
آیت‌الله خاتمی بیان کرد: «انتظار ما این است که اقدام‌ها قاطع و گزارش آن به مردم داده شود و بررسی شود که روی چه‌حسابی این حقوق‌ها گرفته شده و متخلفان مجازات شوند.»
به گزارش تسنیم، نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری با تذکر اینکه یک کارگزار دولت در نظام اسلامی باید مردم را ارباب خود بداند، گفت: «گره‌گشایی از کار مردم ثوابش از زیارت سیدالشهدا(ع) هم بالاتر است.»
آیت‌الله خاتمی تصریح کرد: «شهید بهشتی مهم‌ترین عامل سقوط رژیم شاه را فساد نظام اداری می‌بیند و امروز نیز باید نظام اداری سالم و با تأسی از سیره شهدا کار کند.کمترین فساد در نظام اداری قابل تحمل نیست زیرا کمترین فساد به بزرگترین هم تبدیل می‌شود.»
علاوه بر حرامخواران، نوبخت نیز باید تعقیب شود
احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت، در کانال تلگرامی خود نوشت: «روز دوم شهریور در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، آقای نوبخت حرف‌های نادرست خود در مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه درباره ذخایر انقلاب و امانت‌داران بزرگ را به‌زبان دیگری تکرار کرد.»
توکلی در ادامه یادداشتش با توجه به ماده 74 قانون که در آن کلیه دستگاه های اجرایی مکلف شده اند برای هر پرداخت جدید، تایید شورای حقوق و دستمزد و سپس تایید رئیس جمهور را اخذ نمایند، نوشته است:
«بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای حقوق و دستمزد از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه‌های اخیر، سه سال متوالی، تشکیل نشده بود؛ بنابراین:
1-هیچ‌یک از موارد دریافت‌های نجومی موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس‌جمهور را نداشته‌اند، پس همه آن‌ها غیرقانونی و نامشروع هستند.
2-مسئولیت این حرام‌خواری علاوه بر وزرا و رؤسای دستگاه‌ها، به‌عهده آقای نوبخت هم قرار دارد؛ زیرا چه کاری به‌خلاف قانون انجام شود و چه وظیفه‌ای قانونی ایفا نگردد، در هردو صورت قانون نقض شده است.
اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمی‌کرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل می‌شد آیا این بی‌شرمی‌ها رخ می‌داد؟»