به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه با اشاره به جنایات منافقین اظهار داشت: اگر داعش نبود چه بسا مشکل بود جنایات سازمان منافقین را بازگو کنیم و شاید نسل امروز باور نمی‌کرد طرفداران این گروهک چه جنایاتی را انجام می‌دهند.
وی افزود: منافقین افرادی بودند که خرمن کشاورزان را به آتش می‌کشیدند، اموال عمومی و اموال مردم را تخریب و در مساجد، حسینیه‌ها و نمازهای جمعه مردم نمازگزار را با وسایل انفجاری به خاک و خون می‌کشیدند.
اژه‌ای ادامه داد: منافقین افرادی بودند که بر خلاف قوانین بین‌الملل و عادی در زمانی که رژیم صدام به ایران حمله کرد و مردم را به خاک و خون کشید آنها با دشمن همدست شدند و از هیچ کمکی به رژیم بعثی عراق خودداری نکردند.
وی گفت: متاسفانه امروز افرادی در مقام تطهیر منافقین هستند اما نسل امروز جنایات آنها را از آن زمان تا امروز نمی‌پذیرد.
محسنی اژه‌ای در خصوص فایل منتشر شده منتظری و نامه مطهری به پورمحمدی در مورد اعدام‌های سال 69، گفت: ما اینجا در مورد نامه‌ای که فردی به فرد دیگر می‌زند صحبت نمی‌کنیم اما اگر در مورد اصل موضوع سؤال می‌کنید باید بگوییم امام بزرگوار ما آنچنان مقید به موازین بودند که همه دوست و دشمن می‌دانستند امام کوچک‌ترین تخطی از موازین اسلامی نمی‌کنند.
وی افزود: همه فقها بدون استثنا قبول دارند که اگر یک گروهی علیه یک حکومت رسمی قیام کرد و مرکزیت آن باقی بود و به تجاوزات علیه آن حکومت ادامه داد تکلیفشان روشن است که باید مجازات شوند و اینکه چگونه آن فایل صوتی پخش شده مراجع ذی‌ربط در حال بررسی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به خاطره‌ای گفت: سال 65 یکی از قتل‌هایی که گروه مهدی هاشمی انجام داده بود این بود که یک پدر و پسر را کشته و جسد آنان را در یک گودال پنهان کرده بود.
وی افزود: آن زمان پرونده‌ای تشکیل شد که کار قضایی آن را من انجام می‌دادم و دادیار پرونده بودم. زمانی که آنها به قتل اعتراف کردند رفتیم و جنازه‌ها را بیرون آوردیم و نکته جالب این بود که این جنازه‌ها هنوز به طور کامل از هم نپاشیده بود؛ آن موقع گوشه‌ای از آن تصاویر هم در تلویزیون پخش شد.
اژه‌ای ادامه داد: همان زمان آقایی که در فایل صوتی حرف زده معترض بود که چرا به مردم گفته‌ایم و فیلم را نشان داده‌ایم. گفتم یک پدر و پسر را کشتند در حالی که قرار نبود پسر کشته شود اما چون دیدند همراه پدر است و ممکن است لو بروند او را هم کشته‌اند. اما ایشان معتقد بود که نباید به مردم گفته می‌شد.
کشف ۱۸ تن انواع مواد مخدر در مردادماه
وی با اشاره به کشف 18 تن انواع مواد مخدر در مرداد ماه تصریح کرد: در بین این کشفیات 471 کیلوگرم هروئین، 532 کیلوگرم مرفین، مقداری شیشه و مابقی آن حشیش و تریاک بود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضربه‌هایی که قاچاقچیان به کشور می‌زنند، اظهار داشت: براساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، حتی در موضوع قاچاق کالا نیز بحث اعدام وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری 9 نفر از کسانی که با جعل عنوان و مدرک سر مردم کلاه می‌گذارند خبر داد و اظهار داشت: برخی افرادی که در قوه قضاییه پرونده دارند فریب برخی افراد که جعل عنوان می‌کنند را خورده و دستگاه‌ها را بدنام و مردم را به زحمت می‌اندازند لذا مردم فریب این افراد را نخورند.
اژه‌ای تصریح کرد: متأسفانه برخی از افراد شیاد در حاشیه برخی مراسم‌ها با مسئولان و شخصیت‌های نظام عکس می‌گیرند و با همان تصاویر اقدام به فریب مردم می‌کنند که این موضوع هوشیاری مردم را می‌طلبد.
دادستان‌ها در امحای کالای قاچاق
 مضایقه نکنند
اژه‌ای افزود: دادستان‌های تهران و سایر استان‌ها از امحای کالاهای قاچاق نگران نباشند و مضایقه نکنند؛ نگویند این ماشین لوکس است و می‌خواهیم عودت دهیم، مگر کالای قاچاق را می‌شود مسترد کرد؟!
وی ادامه داد: به تمام دادستان‌های کشور می‌گویم حامی شما هستیم و قانون، کشور، مسئولان، دولت و مجلس حامی شما هستند بنابراین کوتاهی نکنید و این مبارزه کمرنگ نشود.
اقدام ضعیف دولت
برای برخورد با مدیران نجومی
معاون اول قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی گفت: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهار داشته که تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جا به جا کرده و یا از آنها خواسته که استعفا دهند، همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسئولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی را که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت به دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیر شرعی و غیر قانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است.
وی گفت: اگر هیچ‌کدام از اینها ملاک نبوده بیان کنند تا من که امروز مسئول جزئی در این کشور هستم برایم شفاف‌سازی شود چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشده است.
قوه قضاییه هم کار ویژه‌ای نکرده است!
اژه‌ای ادامه داد: به نظر من قوه قضاییه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است. قوه قضاییه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافت‌های بالا داشتند را ارائه کند، برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالی که از سه جای دیگر حقوق می‌گیرد!
وی ادامه داد: به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی‌آزمایی خود اظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد.
اتمام حجت نهایی با دولت
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به نظرم می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم که اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را باز‌گردانند، بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: به نظر من یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است.
وی درخصوص موضوع کنسرت‌ها اظهار داشت: مطلقاً با هنر و استفاده هنرمند مخالف نیستیم بلکه کل نظام، هنر را تشویق می‌کند.
اژه‌ای با اشاره به اینکه صدور مجوز کنسرت‌ها با وزارت ارشاد است و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در این خصوص دخالت نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: صدور مجوز به خودی خود مانع از ارتکاب جرایم بعدی نمی‌شود اما مجوز دادن به عهده وزارت ارشاد است، آیا این کنسرت‌هایی که برگزار می‌شود همه جا از آنها جلوگیری می‌شود؟ پای نیروی انتظامی و قوه قضاییه به میان کدام یک از کنسرت‌ها می‌آید؟
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگر کنسرتی اجرا شد و زمان اجرا و پس از آن اقداماتی مبنی بر عدم رعایت نظم عمومی و برخلاف عفت عمومی واقع شد اینجا وظیفه نیروی انتظامی است که وارد شود. لذا در خصوص برگزاری کنسرت ها اگر چنانچه از مراجع رسمی و اطلاعاتی گزارشاتی مستند رسید که اگر این کنسرت برگزار شود اقدامات امنیتی و خلاف عفت عمومی به وقوع می‌پیوندد اینجا وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضاییه است و عمل می‌کنند.
وی گفت: اگر فردی متعهد شود و متضمن شد که در کنسرتی هیچ اقدام علیه امنیت و عفت عمومی انجام نمی‌شود کنسرت برگزار خواهد شد و اگر کسی متضمن نشود وظیفه ناجا و قوه قضاییه است که جلوگیری کند.
تایید خبر بازداشت عامل نفوذی
 در تیم برجام
محسنی اژه‌ای درخصوص وجود یک عامل نفوذی در تیم هسته‌ای اظهار داشت: اصل دستگیری درست است و تحت تعقیب قرار داشت و بعد از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده «ی.ر» گفت:‌ این پرونده در حال بررسی است و این فرد با یک قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر می‌برد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون گزارشی در مورد قراردادهای نفتی جدید یا قدیمی به قوه قضاییه ارجاع شده است، یا نه، گفت: هنوز چیزی از سوی وزیر نفت به دستگاه قضا ارسال نشده اما در صورتی که وزیر نفت اطلاعاتی دارد که خلاف قانون صورت گرفته موظف است آن را به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد.
تایید خبر احضار مشاور هاشمی رفسنجانی
 به دادسرا
معاون اول قوه قضاییه در خصوص صحت خبر بازداشت فؤاد صادقی مشاور رسانه‌ای هاشمی رفسنجانی، اظهار داشت: این فرد به دادسرا خواسته شده و این موضوع صحت دارد اما اینکه بازداشت شده یا خیر را اطلاع ندارم.
وی افزود: فرد مذکور قبلاً یک محکومیت داشته و نمی‌دانم به خاطر جرم قبلی یا موضوع دیگری به دادسرا احضار شده است.
تکذیب بررسی حجاب پرستاران
 در بیمارستان
 اژه‌ای در خصوص بررسی حجاب پرستاران با دستور دادستان تهران، خاطرنشان کرد: به طور کل این موضوع از سوی دادستان تکذیب شد، جلسه‌ای در خصوص عفاف و حجاب براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و در آن جلسه گفته می‌شد برخی بیمارستان‌ها مبالغی را برای آرایش پرستاران در نظر می‌گیرند و در فیش آنها وجود داشته؛ کسی از دادستان خواست به این موضوع ورود کند که دادستان اعلام کرد باید وزارتخانه مربوطه برای بررسی این موضوع ورود کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر خروج روزانه بیش از سه هزار و 850 کانتینر بدون بازرسی از گمرک بندرعباس، اظهار داشت: یک کانیتنر بارنامه دارد و دیده می‌شود؛ تمام نسخه‌های بانک و گمرک کنترل می‌شود و بازرسی صورت می‌گیرد، حال اگر درون این کالاها به عنوان مثال مواد مخدر جاسازی شده باشد گمرک بدون داشتن دستگاه و خبر نمی‌تواند اینها را کشف کند.
وی با تأکید بر اینکه لازم است در گمرک دستگاه ایکس‌ری داشته باشیم تا برخی از این کانتینرها از نظر فنی بررسی شوند، خاطرنشان کرد: تمام گمرکات مجهز به سیستم فنی نیست و احتمال اینکه کالای قاچاق در این کانتینرها باشد وجود دارد.
اژه‌ای گفت: نظارت فنی و دقیقی که بر تمام کانتینرها باشد، وجود ندارد و اکنون دولت در مقام تخصیص بودجه برای تهیه سیستم فنی در تمام گمرکات کشور است.
تحرکات مهدی هاشمی
برای آزادی از زندان
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص انتشار اخباری مبنی بر تحرکات خانواده مهدی هاشمی برای توقف اجرای حکم وی و درخواست اعاده دادرسی، گفت: به طور طبیعی کسانی که زندانی دارند تلاش می‌کنند زندانی خود را از زندان بیرون بیاورند، خانواده هاشمی اعاده دادرسی را مدتی پیش انجام داده‌اند که اگر به استناد آیین دادرسی باشد به دیوان عالی کشور می‌رود، اکنون هم این اعاده دادرسی به دیوان عالی رفته و دیوان پرونده را برای بررسی خواسته است.
وی افزود: در قانون هفت مورد است که اگر یکی یا چند تا از آنها باشد امکان اعاده دادرسی فراهم می‌‌شود. یکی همین است که اگر کسی در زمان رسیدگی به پرونده مدرکی برای دفاع از خودش نداشته باشد و بعداً آن مدرک را به دست آورد.
اژه ای گفت: در خصوص این پرونده اینکه مدارکی ارائه شده یا نه اطلاع ندارم اما همان موقع بحث سازمان بهینه‌سازی سوخت مطرح بوده و هرآنچه می‌توانستند را گفته‌اند در مورد دیوان محاسبات اطلاع ندارم و نمی‌دانم مدارکی که استفاده شده چه چیزی است و یا به چه بندی استناد کردند. اگر مدرک تکراری باشد قابل قبول نیست.
وی با اشاره به خبر واگذاری املاک میلیاردی به مدیران شورای شهر و شهرداری آن هم با تخفیفات خاص گفت: اگر تخلفی احراز شود برای دستگاهی که تخلف کرده ارجاع می‌شود. اما اگر جرم واقع شده باشد گزارش به دستگاه قضایی می‌رسد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این موضوع هنوز گزارش رسمی سازمان بازرسی ارسال نشده و هنوز گزارش نهایی نیامده فقط این گزارش را به شهرداری ارسال کردند و گفتند حرف و دفاع شما چیست که تا قبل از ظهر که پرسیدم گفتند هنوز جواب شهرداری نیامده است.
هنوز همه وزرا لیست اموال خود را
اعلام نکرده‌اند
محسنی اژه‌ای در مورد صحت اینکه برخی از مسئولان دولت یازدهم اموال خود را اعلام نکردند، گفت: در این دولت دو نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده‌اند و متأسفانه با گذشت سه سال هنوز این لیست کامل نشده است.
وی افزود: امیدواریم قبل از اینکه دوره‌شان به پایان برسد لیست را کامل کنند چرا که باید یک لیستی هم در زمان پایان دوره بدهند.
معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده بانک ملت و اقدام قوه قضاییه در مورد فردی به نام مالامیری که گفته می‌شود سه هزار و 700 میلیون وام گرفته و معوقه‌اش به اندازه وام شده است، گفت: قبلاً چهار نفر بازداشت بودند که یک نفر دیگر هم به تازگی بازداشت شد.
وی ادامه داد: اقدام سوء دیگری که صورت گرفته این است که 420 میلیارد وجوهی که این افراد برده بودند توقیف شده و در حال حاضر در اختیار است. من بارها گفته‌ام که اگر این افراد برگردند به نفعشان است تا اینکه غیابی محاکمه شوند.