به گزارش خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی و نهادهای نظارتی، در مورد تخلفات و سوءاستفاده از قدرت در جذب زنگنه به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اعتراض کرد.
در ابتدای این بیانیه آمده است: از مدتی پیش جذب بیژن نامدار زنگنه، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه و ساختمان به عنوان عضو هیئت علمی انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران به گوش می‌رسید اما متأسفانه در روزهای اخیر دکتر نیلی و دکتر حسینی معاونت آموزشی دانشگاه تهران بر این شایعه صحه گذاشته‌اند. علاوه بر این مطابق اطلاعات به دست آمده از منابع موثق، درخواست زنگنه برای عضویت هیئت علمی علی‌رغم مخالفت هیئت جذب، در هیئت امنای دانشگاه تهران به تصویب رسیده است.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه در اصل این اقدام ایرادات حقوقی و آکادمیک مشهودی وجود دارد، به منظور اطلاع و قضاوت افکار عمومی و نیز پیگیری نهادهای نظارتی و قضائی نوشت: طبق اظهار نظر رئیس دانشگاه تهران، زنگنه سابقاً عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرطوسی بوده‌اند که در دولت قبل بازنشست شده و در دولت فعلی مجدداً به کار بازگشته و اکنون درخواست انتقال به دانشگاه تهران داشته‌اند که نباید این نکته از نظر مسئولان دانشگاه مغفول واقع شود. بازگشت زنگنه در دولت جدید نه به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی که به عنوان وزیر نفت و در رابطه استخدامی با نهاد ریاست‌جمهوری بوده است و عدم درج نام ایشان به عنوان عضو هیئت علمی در سایت رسمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی مؤید این معناست.
 در ادامه این بیانیه آمده است: علاوه بر اینکه به لحاظ عرف اداری، زنگنه به استخدام دولت درنیامده‌، بلکه مجوز فعالیت به عنوان فردی بازنشسته را داراست و نکته دیگر آنکه تعمیم مجوز کار ایشان در دولت به عنوان وزیر نفت به حوزه‌ای دیگر یعنی عضویت هیئت علمی دانشگاه خطایی حقوقی و نقض قانون است که لازم است این تخلف موردپیگرد قانونی قرار گیرد. مطابق آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، حداکثر سنوات خدمت اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی (مدرک کارشناسی ارشد) حداکثر 30 سال بوده که با رعایت سقف سنی ۶۵ سال قابل تمدید است. بنابراین وجود زنگنه که دارای سنی بیش از حد قانونی است در جایگاه استاد با قوانین مغایرت دارد.
در بخش دیگری از بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران تاکید شده است: فارغ از تعارضات قانونی، این اقدام به لحاظ عرفی نیز اقدامی ناپسند بوده و مصداق بارز سوء‌استفاده از  اختیارات قانونی است؛ چرا که اولاً سال‌هاست استخدام مربی در دانشگاه‌های شهر تهران ممنوع بوده و ثانیاً مدرک تحصیلی جناب آقای زنگنه (مهندسی راه و ساختمان) با حوزه درخواستی (نفت) نامرتبط است. ثالثاً با وجود تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان جوان و نخبه مقطع دکتری که در آرزوی ورود به دانشگاه تهران و تشنه خدمت در این عرصه هستند، این اقدام جز اشغال کردن ظرفیت علمی دانشگاه توسط شخصی که به دلیل اشتغالات سیاسی نه فرصت کافی برای این کار دارد و نه به لحاظ سنی نشاط لازم برای تدریس برخوردار است و نه از جهت موقعیت علمی دارای وضعیت ممتازی است و در نتیجه این عمل  موجب نا امیدی جوانان وازدست رفتن سرمایه‌های انسانی است. از این رو حتی به فرض صرف نظر کردن از مغایرت‌های حقوقی و قانونی، این اقدام همچون ماجرای فیش‌های حقوقی مصداق بارز رفتار سوء‌استفاده نامشروع از اختیارات قانونی است. متأسفانه دولت حقوقدانان، می‌کوشد به خوبی خلأهای قانونی را در جهت رانت‌خواری و سوء‌استفاده‌های شخصی شناسایی نماید و البته بعد از علنی شدن این افتضاحات، متخلفین را ذخیره‌های حقیقی نظام اسلامی قلمداد نماید.
بر اساس این بیانیه ظاهراً طرح پرونده بیژن نامدار زنگنه در جلسه هیئت اجرایی جذب دانشگاه تهران با مخالفت روبرو شده و اعضای هیئت به صراحت این اقدام را فروختن شرافت دانشگاه به قدرت سیاسی و مالی زنگنه عنوان کرده‌اند.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در پایان از نهادهای نظارتی خواست تصمیمات اتخاذ شده محمد فرهادی (رئیس هیئت امنای دانشگاه تهران)، محمود نیلی احمدآبادی (دبیر هیئت امنای دانشگاه تهران) و رضا فرجی‌دانا (رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه تهران) را به اتهام قانون‌شکنی و سوء‌استفاده از اختیارات که حاصلی جز از بین بردن سرمایه اجتماعی ملی نداشته و مصداق بارز اقدام علیه اقتدار علمی  و نشاط ملی کشور بوده و با نص صریح فرمایش رهبری مبنی بر پرهیز از سیاسی‌کاری در فضای مدیریتی دانشگاه‌ها در تعارض است، مورد رسیدگی قاطعانه قرار دهند.