وزیر نفت به جای پاسخگویی به ابهامات فراوان قراردادهای جدید نفتی و نیز پاسخ به این خواسته که «متن قراردادها را منتشر کنید تا همه از جزئیات ماجرا مطلع شوند » ضمن فرار به جلو منتقدین را تهدید به افشاگری کرد !
« وزیر نفت تهدید به افشاگری کرد » و گفت «برخی تلاش دارند در کشور سرمایه‌گذاری نشود، اگر لازم باشد نام‌شان و اینکه از کجا دستور می‌گیرند را اعلام می‌کنم» این سخنان بلافاصله به تیتر یک و گزارش‌های اصلی روزنامه‌های زنجیره‌ای تبدیل شد تا « دولت یازدهم به جای پاسخگویی به سوالات و ابهامات بی‌شمار در موضوع قراردادهای جدید نفتی ضمن فرار به جلو در صندلی محاکمه و مطالبه‌گری بنشیند»!
نگاهی به تیتر‌های صفحه نخست دیروز روزنامه‌های اجاره‌ای نشان از آن دارد که این نقشه با حساسیت ویژه‌ای طراحی شده است تا دیگر این دولت و وزیر نفت نباشند که لزومی به پاسخگویی می‌بینند و باید درباره قراردادهای جدید نفتی و ابهامات بی‌حد و حساب آن افکار عمومی را قانع کنند.
فرافکنی و اتهام زنی به منتقدان و اینکه عده‌ای می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری نشود به وجود آورنده این سوال اساسی است که این چه کسانی هستند که مخالف سرمایه‌گذاری در کشور هستند ؟ وزیر نفت تهدید کرده است که اسامی این افراد را افشا خواهد کرد ولی بی‌شک اگر چنین افرادی وجود داشتند زنگنه به جای تهدید به افشاگری مدت‌ها پیش اسامی آنان را رسانه‌ای کرده و تبلیغات وسیعی را در اطراف آن راه انداخته بود.
تهدید همواره دست خالی تهدید‌کننده را نشان می‌دهد، وزیر نفت بایستی به جای هشدار به افشاگری و « بگم بگم » پاسخگوی اقدامات خود و ابهامات قراردادهای جدید نفتی باشد .
چه کسانی ایران را ناامن معرفی می‌کنند؟!
زنگنه در جمع خبرنگاران با فرار به جلو و با گارد تهاجمی گفت: سرمايه‌گذاري در هر كشوري نياز به امنيت دارد اما برخي رسانه‌ها و افراد خاص هر روز بمب خبري درست مي‌كنند كه طوري اعلام مي‌كنند كه ايران كشوري بي‌ثبات است، مشخص است كه با اين تبليغات كسي براي سرمايه‌گذاري به ايران نمي‌آيد؛ اگر لازم باشد اسم تك‌تك‌شان را مي‌گويم؛ خانواده آنها را معرفي مي‌كنم و مي‌گويم به كجا وصل هستند و از كجا دستور مي‌گيرند؛ چرا كه اينان با ناامن جلوه دادن ايران مي‌خواهند كاري كنند كه در ايران سرمايه‌گذاري انجام نشود. ايران مركز ثبات در منطقه است؛ پس چرا خودمان طوري رفتار كنيم كه گويا ايران با ثبات نيست.
امنیت ایران نه تنها در منطقه که در جهان کم نظیر است و کسی در این شبهه‌ای ندارد و سوال واقعی این جا است که واقعا چه کسانی ایران را ناامن نشان می‌دهند و به دنبال بی‌ثبات‌نمایی کشور هستند ؟ زنگنه به صورت مستقیم منتقدین قراردادهای جدید نفتی را متوجه این هشدار و انذار قرار می‌دهد گویی برای رسیدن دولت یازدهم به اهداف خود در این قراردادها به سکوت منتقدین نیاز هست و وزیر نفت مسئولیت ساکت کردن آنان را به عهده گرفته است و این در حالی است که رئیس جمهور در برنامه‌های تبلیغاتی خود در خرداد 92 از احترام به منتقدین سخن گفته بود و امروز به لطایف‌الحیل می‌خواهند به عنوان آخرین تدبیر دهان منتقدین را ببندند !
گفتنی است منتقدین خواستار افشای متن قراردادهای جدید نفتی هستند تا همگان از جزئیات آن مطلع شوند، منتقدین می‌گویند «وزیر نفت به جای فرار به جلو متهمان کرسنت و استات اویل را فاش کند تا منتقدان قراردادهای جدید اعتماد کنند.»
منتقدین قراردادهای جدید نفتی معتقدند حمله و تهدید به افشاگری از سوی زنگنه آخرین تدبیر وزیر نفت در برابر ابهامات بی‌شمار این قراردادها است.
دروغی که زود افشا شد!
هفته گذشته نمایندگان در یک جلسه غیرعلنی و با حضور وزیر نفت به موضوع قراردادهای جدید نفتی پرداختند و در حالی که اکثریت ابهامات باقی مانده و نمایندگان جواب سوالات خود را نگرفته بودند بلافاصله با یک تبلیغات شدید رسانه‌ای از سوی حامیان دولت ادعا شد که مجلس قانع شده است !
این تبلیغات رسانه‌ای به زودی رنگ باخت و  نمایندگان در گفت و گوهای مجزا با خبرگزاری‌ها سوالات سابق و ابهامات جدید خود را بازگو کردند تا مشخص شود مشکلات این قراردادها همچنان باقی است.
زنگنه در جلسه با خبرنگاران مدعی شد « در جلسه تازه مجلس برخي نمايندگان و منتقدان قانع شدند و البته تعدادي نيز همچنان مخالف اين قرارداد بودند اما لازم نيست اين قراردادها در مجلس تصويب شود بلكه يك نسخه از قراردادها به شكل محرمانه به مجلس ارسال مي‌شود.»
در پاسخ به این ادعا عضو کمیسیون انرژی گفت: حرف‌های زنگنه در رابطه با اینکه نمایندگان منتقد این الگوی قراردادهای نفتی قانع شدند را رد می‌کنم.
هدایت الله خادمی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت:  همانطور که منتقدان حرف‌های خود را به صورت شفاف بیان کردند زنگنه نیز از این سخنان پر از ابهام دست بردارد و بیان کند که منتقدان چه کسانی هستند و به کجا وابستگی دارند، تهمت‌های تیم رسانه‌ای زنگنه به نمایندگان منتقد تاسف برانگیز است.
نماینده مردم ایذه و باغملک با اشاره به سؤالی مبنی بر اینکه آیا منتقدان قراردادهای نفتی با سخنان آقای زنگنه در مجلس قانع شدند، تاکید کرد: مطمئن باشید نمایندگان مخالف این الگوی قرارداد نفتی قانع نشدند و اگر ما در مجلس هستیم می‌گوئیم  تعداد نمایندگان منتقد نیز بیشتر از قبل شده است و بعید می‌دانم چنین قراردادی بسته شود تا اینکه 15 بند ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اصلاح نشود.
ناگفته‌های جلسه نفتی غیرعلنی
در این راستا همچنین محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با مهر با انتقاد از برگزاری غیرعلنی جلسه بررسی قراردادهای نفتی ناگفته‌هایی را از این جلسه مطرح کرد.
وی با تشریح انگیزه‌های برخی مسئولان برای انعقاد قرارداد‌های جدید نفتی نسبت به سلطه ۵۰ ساله باشگاه نفت بر دولت‌ها در پی انعقاد این قرارداد‌ها هشدار داد.
نماینده مردم طرقبه و شاندیز اظهار داشت:  نزدیک به سه ساعت جلسه غیرعلنی به تعریف و تمجید از قراردادهای جدید نفتی و وزیر نفت اختصاص یافت و مطالبی که عمق کارشناسی نداشت مطرح شد و تنها ۸ دقیقه به بنده و آقای خادمی به عنوان منتقدان قراردادهای نفتی وقت داده شد و تا آخر جلسه به این ۸ دقیقه پاسخ داده شد.
وی افزود: مطالبی که ما ارائه کردیم کاملا کارشناسی شده بود و هر انسان منصفی می‌فهمید که مخالفت ما با اصل قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری نیست. کارشناسان نفتی و  حقوقدانان نظرات مخالف خود را در خصوص الگوهای جدید قراردادهای نفتی اعلام کردند، سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی در این خصوص کاملا روشن است.
خواسته نمایندگان روشن بود
 15 بند ابلاغ شده باید اجرا شود
دهقان با بیان اینکه در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز رهبر انقلاب اظهار نظر کردند و ۱۵ محور را به عنوان ایرادات اعلام فرمودند گفت:خواسته ما کاملا روشن بود،  باید ۱۵ بندی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند اجرا شود؛  سوال ما این بود که چرا یک سال است در برابر اجرای این ۱۵ بند مقاومت کرده و آن را اعمال نکردند؟
وی با بیان اینکه در پی عدم اجرای ۱۵ بند ابلاغی رهبر انقلاب مجددا نامه‌ای در خصوص عدم اجرای این ابلاغیه از دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است گفت: با وجود ابلاغیه ۱۵ بندی، وزارت نفت ۱۱ بند را اعمال نکرده بود، زمانی که انتقاد کردیم آقای زنگنه گفت نامه اخیر مقام معظم رهبری دیر به دست ما رسیده است این در حالی است که ۱۵ بند مقام معظم رهبری کاملا روشن بود و در نامه دوم دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرده است که ۱۱ بند ابلاغیه اعمال نشده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جمع بندی جلسه غیرعلنی بررسی الگوی قرارداد‌های نفتی گفت: آقای لاریجانی جمع‌بندی کرد که ما این اشکالات را قبول داریم و موضوع را ساده‌سازی کرد. ایشان و وزیر نفت ایرادات قراردادها را قبول داشتند و با این جمع‌بندی که این اشکالات وارد است همان اشکالاتی که ما در ۸ دقیقه اعلام کردیم را تایید کردند.
وعده لاریجانی و زنگنه عملی نشد  
وی ادامه داد: آقای لاریجانی و وزیر نفت هم اعلام کردند، ما در هیئت تطبیق مصوبات نیز به این ایرادات رسیده‌ایم و برای آنها راه حل پیش‌بینی کردیم و آن را به هیئت وزیران می‌دهیم، هیئت وزیران هم تصویب خواهد کرد و نظر رهبری هم تامین می‌شود.
دهقان تصریح کرد: ما انتظار داشتیم همین مطلب عمل شود اما دیدید که مصوبه هیئت وزیران بدون تغییر در مصوبه قبلی، مجددا ابلاغ شد و آن ایراداتی که کارشناسان و دفتر مقام معظم رهبری داشتند برطرف نشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: خیلی عجیب است که اینها هر جا می‌روند می‌گویند ما برای جذب سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و میادینی که ضریب بازیافتش کم است نیاز به سرمایه‌گذاری داریم در یکسری نقطه‌ها همسایگان دارند نفت و گاز ما را می‌برند و باید سرمایه‌گذار بیاوریم. مقام معظم رهبری هم بر همین نکته تاکید کردند که سرمایه‌گذاری‌ها باید در میادین کشف نشده، میادین با ضریب بازیافت زیر ۲۰ درصد و میادین در شمال و شرق کشور  و در میادین مشترک انجام شود. اینها عمل نمی‌کنند، حاضر نیستند یک بند بنویسند که سرمایه‌گذاری فقط در این چهار محور صورت می‌گیرد و مقاومت می‌کنند.
وی ابراز تاسف کرد: متاسفانه شان مجلس را در سطح یک اداره‌ای برای کمک به وزارت نفت آن هم در راستای یک مسیر غلط پایین آوردند. انتظار این بود که مجلس پای مصالح کشور محکم بایستد و اجازه ندهد این خطای بزرگ و این الگوی جدید برای میادینی که سرمایه‌گذاری داخلی برایش وجود دارد اعمال شود این الگوی جدید نفتی قرار است برای سال‌های طولانی اقتصاد و سیاست کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
دهقان تاکید کرد: اگر مرّ قانون اساسی اجرا شود تصویب این قراردادها در صلاحیت هیئت وزیران نیست تایید الگوهای قراردادهای نفتی شان قانون‌گذاری دارد و باید در مجلس تصویب شود.
پاسخ به یک حرف سخیف
 چه کسی با سرمایه‌گذاری مخالف است؟!
وی اضافه کرد: تا این انتقادات مطرح می‌شود یک عده که می‌خواهند حرف سیاسی بزنند حرف بسیار سخیفی می‌زنند که شما با سرمایه‌گذاری مخالفید. کدام آدم عاقلی با سرمایه‌گذاری مخالف است؟ ما به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اعتقاد داریم برخی دیگر به سرمایه‌گذاری داخلی اعتقاد ندارند و فقط به سرمایه‌گذاری خارجی اعتقاد دارند.
دهقان تاکید کرد: وقتی می‌خواهید ثروت کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهید، سرمایه‌گذاری را در جایی قرار دهید که هم به نفع ما باشد هم بیگانه. باید منافع کشور ملاک قرار گیرد هر جا اختلاف داشتیم بالاخره این کشور رهبری دارد و باید به آن پایبند باشیم.
خطر دلالی باشگاه نفت بین دولت
 و شرکت‌های خارجی
وی در تشریح انگیزه مهم برخی مسئولان از انعقاد این قرارداد‌ها گفت: طبق این قراردادها، باید شرکت‌های داخلی و خارجی با مشارکت هم پروژه‌های نفتی را انجام دهند. اینها شرکت‌های داخلی را با مدیریت خودشان تحت عنوان باشگاهی ایجاد کردند این باشگاه هم‌پیمان شرکت‌های خارجی و زیرمجموعه شرکت‌های خارجی خواهند شد و به عنوان دلال و رابطی بین شرکت‌های بزرگ خارجی با حکومت ایران انجام نقش خواهد کرد.
این حقوقدان مجلس هشدار داد: در این صورت چند قرارداد که ببندند برای سال‌های متمادی در کشور حاکم هستند. هر دولتی که بیاید چون اینها رابط بین شرکت‌های خارجی و حکومت هستند و در اصل در میدان‌های نفتی ما تسلط دارند، بر دولت‌ها سلطه پیدا خواهند کرد. این کار، کار صلاحی برای کشور نیست.
وزیر نفت به دنبال از میدان خارج کردن منتقدین است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت و گو با فارس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نفت که گفته بود برخی تلاش می‌کنند در کشور سرمایه‌گذاری انجام نشود اظهار داشت: کسی با سرمایه‌گذاری در کشور مخالف نیست، همه ما با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های نفتی موافقیم.
سید حسین نقوی حسینی افزود: اعتقاد داریم که سرمایه‌گذار خارجی باید برای رشد و توسعه کشور به ایران بیاید، به ویژه باید در میادین مشترک نفتی سرمایه‌گذاری انجام شود و ما از آخرین تکنولوژی و امکانات آنان استفاده کنیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «بهتر است آقای زنگنه به جای متهم کردن منتقدان به خیانت به منافع ملی کشور، با آنان درباره برخی مواد قراردادهای جدید نفتی صحبت کند» تأکید کرد: آقای زنگنه به جای پاسخگویی درباره ایرادات قراردادهای نفتی به تهدید منتقدان رو آورده و گویا قصد دارد به این شیوه آنان را از صحنه خارج کند.
واگذاری برخی میادین بدون تشریفات!
مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در پاسخ به این سؤال که قرار است برخی از میادین نفتی در قالب قراردادهای جدید به صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه واگذار خواهد شد، گفت: این موضوع کاملا بستگی به استقبال شرکت‌کنندگان دارد.
علی کاردر ادامه داد: اگر شرکت‌کننده‌ای نباشد راهی جز اینکه میدان بدون برگزاری مناقصه واگذار شود نیست.
مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به این سوال فارس که شما قراردادهای محرمانگی با برخی از شرکت‌های خارجی امضا می‌کنید که این موضوع مشکل‌ساز خواهد شد، گفت: اینها قرارداد نیست بلکه توافق‌نامه‌های مطالعاتی است که در آن طرفین تعهد می‌کنند اطلاعات درز نکند.
کاردر تصریح کرد: در قرارداد بطور سفت و سخت گفته شده است اگر این اطلاعات درز پیدا کند می‌توانیم به محاکم بین‌المللی شکایت کنیم و خسارت دریافت کنیم.
گفتنی است هر چند معاون وزیر نفت در این گفت‌وگوی کوتاه اعلام کرده است برای واگذاری میادین نفتی و گازی به شرکت‌های خارجی در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت مناقصه برگزار می‌شود اما انعقاد تفاهم‌نامه محرمانه با برخی از شرکت‌های خارجی از شرایط مناقصه نیست زیرا اطلاعات یک شرکت از دیگر شرکت‌ها در صورت برگزاری مناقصه در مورد میدان نفتی و گازی بیشتر است و این از مهم‌ترین ابهاماتی است که توسط معاون وزیر نفت پاسخ داده نشد.
شرکت ملی نفت در این قراردادها
 تسلیم محض پیمانکار است
جمعی از مهندسان ناظر ایرانی پروِژه‌های نفتی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نهادهای نظارتی اعلام کردند کارفرما یعنی شرکت ملی نفت ایران در این  نوع قراردادها نه تنها حاکم نیست بلکه تسلیم محض تصمیم پیمانکار است. به دلیل سقف باز بودن قراردادها ضرر شرکت ملی نفت هم در «دوران توسعه» و هم «دوران تولید» جدی است.
مهندسان ناظر ایرانی پروژه‌های نفتی، مشکلات داوری و دادگاه و امکان تکرار قرارداد کرسنت، تشریفاتی شدن اخذ تصمیم توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت، بازپرداخت هزینه‌ها از 50 درصد درآمد میدان، فرمایشی بودن انتقال ریسک به سرمایه‌گذار، ذکر مسئله «توافق» در جای جای این نوع قرارداد به جای قوانین حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت، ترک تشریفات مناقصه و کمرنگ نمودن رقابت، واگذاری بدون دلیل تولید و بهره‌برداری به طرف خارجی، نبود مکانیسمی برای کنترل هزینه توسعه میدان و پیشگیری از افزایش آن،  تبدیل کردن شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به عنوان پیمانکار فرعی شرکت سرمایه‌گذار و منوط کردن دستورات شرکت ملی به تایید پیمانکار را از دیگر اشکالات IPC  دانستند.
کارشناسان ناظر ایرانی از اینکه بزرگ‌ترین میادین به لحاظ حجم نفت درجا، کم‌هزینه‌ترین میادین برای توسعه و پر پتانسیل‌ترین میدان برای تولید وارد این نوع قراردادها شوند اظهار نگرانی کردند و در نهایت تصریح کردند در این مصوبه هیچ‌گونه زمینه‌ای برای تشویق زنجیره پایین‌دستی نفت مشاهده نمی‌شود.