مرتضی الله‌داد در گفت‌وگو با نسیم آنلاین ضمن انتقاد از تحقق نیافتن وعده بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم اظهار داشت: در کشور مشکل مجوز نداریم، بلکه مشکل مقررات داریم. ما در این دولت مقررات زدایی نکردیم، بلکه تنها دوره اخذ یک سری از مجوزها را کوتاه کردیم.
وی افزود: همه اقتصاددانان به کاهش تورم و برقراری انضباط پولی و مالی در دولت اعتقاد دارند، ولی کاش به جای کاهش تورم مشکل رکود را حل می‌کردند، زیرا امروز مسئله رکود به مراتب از مسئله تورم در اقتصاد کشور مهم‌تر است.
الله‌داد خاطرنشان کرد: در قانون وجود شورایی به نام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب شده که بر اساس آن 6 وزیر، 2 معاون رئیس جمهور، 2 معاون قوه قضاییه و 4 رئیس کمیسیون مجلس باید هر ماه 2 بار تشکیل جلسه دهند که دبیر این جلسات هم باید رئیس اتاق بازرگانی باشد ولی اکنون مسئولین در جلسه شرکت نمی‌کنند.
وی گفت: آقای روحانی قبلا در سخنان خود گفته بودند بهتر است دولت کار را به بخش خصوصی واگذار کند و حتی ایشان با گلایه از برخی از وزرا گفتند که نمی‌دانند چرا برخی از آنها حتی دلشان نمی‌آید برخی از این شرکتها را واگذار کنند!
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی بیان کرد: فضای کسب و کار باید تسهیل شود و مجلس اگر قرار است در این خصوص مقررات جدید بگذارد باید مانند برخی از کشورها به ازای حذف دو قانون این کار را انجام دهد.
این فعال بخش خصوصی گفت: بخش دولتی باید به جای فعالیت‌های اقتصادی وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد، شرکت‌داری کار دولت نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود 60 درصد واگذاری‌هایی که از سال 84 به بعد انجام شده به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است. حدود 20 درصد از طریق سهام عدالت واگذار و تنها 12/5 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی داده شده است.
الله‌داد عنوان کرد: اگر روال به همین شکل باشد بخش خصوصی هیچ وقت توانمند نمی‌شود. مشکل بیکاری جوانان زمانی حل می‌شود که بنگاههای کوچک و متوسط بتوانند فعالیت کنند و فعالیت این بنگاهها نیاز به شرایط رقابتی و حمایت دارد.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی با انتقاد از دولت یازدهم گفت: در آن بخشی که دولت باید برای کوچک کردن خودش گام بر می‌داشت، گام اساسی از دولت آقای روحانی نمی‌بینیم.
الله‌داد تصریح کرد: بخش خصوصی خواهان حمایت دولت برای راه‌اندازی بخش تولید است. با راه افتادن چرخ تولید میزان تولید ناخالص داخلی ما افزایش پیدا می‌کند، مشکل بیکاری حل می‌شود. ما معمولا در زمینه بهبود فضای کسب و کار در دنیا رتبه‌های مردودی داریم که وجود مقررات اضافه یکی از این مشکلات است و نظام تعرفه،  سیستم خصوصی‌سازی و دخالت دولت در قیمت‌گذاری مشکل دیگر ماست.