اخبار ویژه
فشار فتنه‌گران بر روحانی شدت گرفت
یکی از سران فتنه در ملاقات با روحانی از موضع بالا با وی صحبت کرده و معترض او شده است.
حسن رسولی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به روزنامه آرمان گفت: پس از اینکه حامیان آقای روحانی که در انتخابات مجلس با اصلاح‌طلبان ائتلاف کرده بودند به عهد خود وفا نکردند، گفت‌وگویی بین رئیس دولت اصلاحات و آقای روحانی انجام شده است. در این گفتوگو رئیس دولت اصلاحات گلایه خود و اصلاح‌طلبان را از این مسئله به آقای روحانی منتقل کرده است. نکته مهم درباره بدعهدی حامیان آقای روحانی کج‌رفتاری برخی از وزرای دولت برخلاف جهت‌گیری این ائتلاف بوده است. به هر حال ما باید بپذیریم که بدعهدی برخی افراد در این ائتلاف سبب از دست رفتن برخی از ارکان مهم مجلس دهم برای اصلاح‌طلبان شده است. گویا در این جلسه آقای روحانی این گلایه را پذیرفته‌اند و عنوان کرده‌اند به این وزرا تذکر خواهند داد. بر اساس پیگیری‌های ما گویا ایشان به این وزرا تذکر نیز داده‌اند و از آنها خواسته‌اند همکاری بیشتری با اصلاح‌طلبان داشته باشند. ما از عدم انسجام در دولت گلایه داریم.
هنگامی که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه کشور در مقابل فراکسیون امید به عنوان فراکسیون حامی دولت یک موضع می‌گیرد، برخی از وزرا و افراد کابینه نباید موضع‌دیگری بگیرند و باعث دو دستگی در مواضع دولت شوند. به نظر من این یک نقطه ضعف بزرگ برای دولت آقای روحانی است. ما در بیان انتقادات نسبت به دولت آقای روحانی به هیچ عنوان دچار «خودسانسوری» و «لکنت‌زبان» نخواهیم شد.
اشاره رسولی به حمایت دولتی‌ها از لاریجانی مقابل عارف در جریان انتخابات ریاست مجلس است.
قبول ملاقات با خاتمی از سوی روحانی، در حالی است که خاتمی از عوامل اصلی خیانت سال 88 مدعیان اصلاح‌طلبی به نظام و دعوت به اغتشاش در کف خیابان بوده و این اتفاق در حالی رخ داد که خاتمی در محافل خصوصی بارها اعتراف کرده که در انتخابات سال 88 تقلبی رخ نداده بود؛ در واقع بر اساس یک دروغ بزرگ و با علم به دروغ بودن ادعای تقلب، مردم را به تقابل با نظام کشاندند و مقدمات اجرای پروژه آمریکایی - صهیونیستی آشوب را فراهم کردند.
حسن رسولی همچنین ادعا کرده که خاتمی تاکنون چند بار با روحانی ملاقات داشته است. پیش از این هم عبدالله ناصری با اشاره به ملاقات موسوی خوئینی‌ها با روحانی، گفته بود به روحانی هشدار دادیم که پایگاه رای مستقلی ندارد و بدون رای اصلاح‌طلبان نمی‌تواند مجددا در سال 96 رئیس‌جمهور شود.
رسولی در ادامه مصاحبه با آرمان تصریح کرده است: حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی در سال 96 «حمایت منتقدانه» خواهد بود. بدون شک این حمایت به معنای «وادادگی» و انفعال نیست.
وی در پاسخ این پرسش که آیا جریان اصلاحات برای انتخابات ریاست‌جمهوری به جز آقای روحانی کاندیدا معرفی خواهد کرد؟ گفت: جریان اصلاحات در «طول»(!) آقای روحانی کاندیدا معرفی خواهد کرد و نه در «عرض» ایشان.
اگر جریان اصلاحات در عرض آقای روحانی کاندیدا معرفی کند حدود 50 درصد از پایگاه جریان اصلاحات به سمت دیگری کشیده می‌شوند و این دو دستگی در نهایت به سود رقبای سیاسی اصلاح‌طلبان و آقای روحانی تمام خواهد شد. به همین دلیل به هیچ عنوان در عرض ایشان کاندیدا معرفی نخواهیم کرد.
حقوق‌های نجومی را با کدام قانون دادید که می‌گویید غیرقانونی نبود؟!
اظهارات سخنگوی دولت درباره «نامتعارف» خواندن حقوق‌های نامشروع نجومی، موضع انحرافی در موضوع غارت بیت‌المال و پرداخت‌های غیرقانونی است.
محمدکاظم انبارلویی درباره سخنان اخیر نوبخت مبنی بر اینکه درباره حقوق‌های نجومی «هیچ‌کس به قوه قضائیه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود و همه مدیرانی که استعفا کردند، از ذخایر کشورند» نوشت: اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود. همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
از این اصل این‌گونه برمی‌آید که آنچه به عنوان بیت‌المال امروز گفته می‌شود همان «خزانه‌داری کل» است. اگر پرداختی می‌خواهد صورت گیرد باید به موجب قانون باشد.
ما دو قانون داریم که می‌تواند مبنای پرداخت‌های حقوق‌های قانونی باشد: 1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370. 2- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386. پس ما در پدیده حقوق‌های نجومی با پرداخت‌های غیرقانونی روبه‌رو هستیم، نه پرداخت های متعارف و غیرمتعارف. وقتی نام این پدیده را متعارف و غیرمتعارف گذاشتیم عملا دستگاه نظارتی و قضایی را از ورود به آن منع کرده و گفته‌ایم صبر کنید خودمان آن را حل می‌کنیم!
سردبیر روزنامه رسالت می‌افزاید: هیچ یک از مواد، تبصره‌ها و بندهای دو قانون یاد شده اجازه نمی‌دهد برای صاحب‌منصبان دولت بیش از 10 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش پرداخت شود چرا که حداقل و حداکثر حقوق مشخص است و نمی‌تواند حداکثر حقوق بیش از 7 برابر حداقل باشد.
کافی است آقای نوبخت به بازخوانی ماده 84 قانون الحاق دو بپردازد که می‌گوید؛ «حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی نباید از 10 برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد.»
آقای نوبخت لابد می‌داند دریافتی فقط یک ساله یک عضو هیئت‌مدیره یک بانک وابسته به نهاد عمومی غیردولتی زیر نظر وزیر محترم کار بیش از 600 میلیون تومان است. آیا 600 میلیون تومان، ده برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار است؟
آقای نوبخت می‌گوید؛ حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود. کافی است ایشان یک ماده قانونی از دو قانون یاد شده در مورد مبنای پرداخت‌ها ذکر کنند و مسئله حقوق فیش‌های نجومی را حل کنند، اما ایشان دستشان از این بابت خالی است.
چه کسی دستور پرداخت‌های غیرقانونی و به قول آقای نوبخت غیرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. غیر از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 چه قانونی این وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها براساس آن صورت گرفته است؟! آیا غیر از مجلس نهاد دیگری از قانونگذاری داریم که به این پرداخت‌ها مشروعیت بخشیده باشد؟ طبیعی است قانون دیگری وجود ندارد.
رئیس‌جمهور به مناسبت روز پزشک در مورد لزوم احترام به قانون در خصوص برگزاری کنسرت‌ها گفته است: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونگذاری وجود دارد و هر کس که تریبون در اختیار می‌گیرد نمی‌تواند قانونگذاری کند». این حرف درستی است اما آیا رئیس‌جمهور می‌تواند بگوید حقوق‌های نامتعارف و نجومی - بخوانید غیرقانونی - به موجب کدام قانون مصوب مجلس پرداخت می‌شده است؟! برخی متهمین حقوق‌های نجومی در دفاع از خود در نهادهای نظارتی از یک دستورالعمل محرمانه از سوی مقامات دولتی یاد می‌کنند. آیا دستورالعمل محرمانه می‌تواند دو قانون معتبر نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس را ملغی اثر نماید؟
فقط کنسرت‌ها نیست که باید مطابق قانون برگزار شود. حقوق و دستمزد، آن هم از خزانه خالی باید وفق اصل 53 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس، مطابق قانون باشد.
انبارلویی در ادامه خاطر نشان کرد: مجلس باید بداند جز نمایندگان چه کسی برای کشور قانون وضع می‌کند و بعد هم آن را عملیاتی می‌کند و میلیاردها تومان به ناحق از بیت‌المال به جیب کسانی می‌رود که مستحق آن نیستند؟ متاسفانه دیوان محاسبات مثل همیشه ساکت است و خود را وارد این دعواها نمی‌کند، تاکنون حتی یک رای بدوی یا قطعی در محکومیت مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کردند از سوی این نهاد نظارتی دیده نمی‌شود. دیوان در مفسده کرسنت و استات اویل وارد نشد و در این موضوع هم به طور اصولی وارد نمی‌شود.
سازمان حسابرسی وارد این معرکه نمی‌شود. دیوان محاسبات برخلاف همه وظایف قانونی خود حتی حاضر نیست براساس گزارش حسابرس خود که تخلف را در اواخر سال 92 در همین دولت احراز کرده، دادخواستی صادر نموده و آن را در فرایند رسیدگی قانونی قرار دهد. قوه قضائیه هم چون پرونده‌ای به دستش نرسیده اصل موضوع پرداخت‌های غیرقانونی را به فراموشی می‌سپارد. آیا قرار است ماجرا همین جا ختم شود؟
دولت اصلاحات به فقرا توجه نداشت اصلاح‌طلبان چوبش را سال 84 خوردند
عضو حزب منحله مشارکت گفت دولت اصلاحات از 10 میلیون فقیر غافل بود و توجهی به آنها نداشت.
حمیدرضا جلایی‌پور در جمع شاخه جوانان حزب اعتدال و توسعه، با اشاره به شکست پرسروصدای مدعیان اصلاح‌طلبی در سال 84 و ریشه‌یابی آن گفته است: بعد از دولت خاتمی کسی توجه نکرده بود که 10 میلیون فقیر وجود دارد. تمام کاندیداها به فکر خود بودند و اشتباه بزرگی رخ داد.
وی این را هم گفته که «دولت هاشمی» به توسعه و سازندگی پرداخت که لازمه آن رویا بود، به این امید که توسعه سیاسی به دنبال توسعه اقتصادی حادث شود. اما دولت بعد از خاتمی به توسعه سیاسی اعتقاد نداشت.
اعتراض عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعلل در برخورد با مدیران نجومی
جلسه سه‌شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت از جمله محمدباقر نوبخت با حاشیه‌هایی درباره عملکرد دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی همراه شد.
یک منبع آگاه در گفتوگو با مشرق با بیان اینکه در ابتدای جلسه شورا دکترکچویان نسبت به عملکرد دولت در زمینه فیش‌های نجومی انتقاد کرد و گفت: در ابتدای جلسه دیشب حسین کچویان مطالبی را مطرح کرد که مطلب اصلی آن همین موضوع فیش‌های نجومی بود. وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری که حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزشها دانستند و آن را خیانت توصیف کردند گفت: رئیس‌جمهور در این زمینه بیانیه‌ای صادر کرده که بیانیه همراستا و خوبی بود منتها از این طرف دیده می‌شود که کاری انجام نمی‌شود و وزراء یک چیزی می‌گویند و آقای معاون رئیس‌جمهور چیز دیگر و آقای سخنگو هم در تناقض اینها حرف می‌زند و خلاصه بفرمایید تکلیف این موضوع چیست و بالاخره دولت قبول دارد که این خلاف بوده و چرا کاری در این زمینه صورت نمی‌گیرد و بالاخره چه کاری می‌خواهید انجام بدهید و چه جوابی به مردم می‌خواهید بدهید؟
پس از این اظهارات کچویان، حسن رحیم‌پور ازغدی نیز در نطق پیش از دستور خود موضوع رسیدگی به فیش‌های نجومی را مهم خواند و بیان داشت که فیش‌های نجومی تاثیر زیادی بر اعتماد عمومی گذاشته است و رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند که اقدامات لازم برای مقابله با آن باید صورت گیرد.
این سخنان سبب شد تا سخنگوی دولت درصدد توجیه برآید. نوبخت در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره عملکرد دولت و سخنان تمجید‌آمیز خود درخصوص یکی از مدیران نجومی بیان داشت: بنده گفته‌ام که در این صندوق که در آن پول و امانت مردم است و شمایی که اینجا هستید امانتدار نظامید. از طرف دیگر نیز گفته‌ام که همه مدیران ما به سبب سرمایه‌های انسانی ذخیره‌های نظام هستند و نگفته‌ام که این آقایان ذخیره‌های نظام هستند.
این سخنان البته خلاف گفته‌های پیشین نوبخت است و سخنگوی دولت در تریبون عمومی اعلام کند که صفدرحسینی و مدیران نجومی دیگر سارق بیت‌المال هستند و با آنان برخورد کند.
در ادامه جلسه، عضو شورای انقلاب فرهنگی بیان داشت مسئله اصلی این است که دولت چه اقداماتی در مقابله با این موضوع می‌خواهد انجام دهد؟ چرا با موضوع برخورد نمی‌کنید و برای مدیران نجومی تودیع و معارفه می‌گذارید که به معنای تقدیر و تشکر از مدیران پیشین و استقبال و خوش‌آمدگویی به مدیران جدید است و به این معناست که با تمجید و تکریم مدیر پیشین را بدرقه می‌کنیم. در صورتی که مطابق قانون هر کسی که این برداشت‌ها را انجام داده باید دو برابر این موارد را به خزانه دولت بازگرداند.
با طرح این صحبت‌ها، روحانی گفت: مسئله فیش‌های نامتعارف تنها مسئله ما نیست و دیگر قوا در این مسئله دخیل هستند؛ البته ما صلاح نمی‌دانیم آنها را افشا کنیم.
بنابر این گزارش، روحانی درباره ماهیت مسئله فیش‌های نجومی بیان داشت: به طور قطع در این زمینه بی‌انصافی و بداخلافی صورت گرفته است، بر فرض که شما اجازه هم داشته باشید این موضوع حد، قاعده و ظرفی دارد و هر چه که خواستی نمی‌توانی برداری و ما تایید می‌کنیم که بی‌قانونی‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است.
کچویان در واکنش به این سخنان با رد خلأهای قانونی پاسخ داد: ما در این راستا موارد قانون داریم. یک قانون نظام هماهنگ پرداخت و دیگری قانون خدمات کشوری است که هیچ کدام از این قوانین اجازه نمی‌دهد چنین مبالغی پرداخت شود.
وی با قرائت ماده 84 قانون الحاقی افزود: مطابق این ماده مدیرعامل شرکت‌ها و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هیچ‌کدام نمی‌توانند بیشتر از 10برابر حداقل حقوق کارکنان دریافت کنند؛ این بدان معناست که اینکه گفته می‌شود خلأ قانونی وجود دارد درست نیست قانون در این عرصه وجود دارد.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت که مسئله قانون را هم اگر کنار بگذاریم حق اوقات فراغت اولاد و ایاب و ذهاب، لباس و ... در کجای قانون وجود دارد؟ اینها روشن است که دزدی و حرام‌خواری و غیرقانونی است. چرا به این موارد رسیدگی نکردید؟
گفتنی است سخنگوی دولت در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما، با تلویحی که به تصریح شبیه بود، روزنامه کیهان را به علت طرح این موضوع مورد نکوهش قرار داده بود. ایشان در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آنچه را که در برنامه نگاه یک مطرح کرده بود دنبال کرد و توضیح نداد که کدام‌یک از اسنادی که کیهان درباره فیش‌های نجومی و دریافت‌های کلان غیرقانونی مطرح کرده است، غیرواقعی بوده و کمترین خدشه‌ای بر آن وارد است؟!