روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان  لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و تبصره 35 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت‌ماه 1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای تسویه نماید:
بدهی‌های دولت با انتشار ۴۰ هزار میلیارد اوراق اسناد خزانه تسویه می‌شود
نمایندگان مجلس  همچنین لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و تبصره 36 این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، تا معادل 400 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا 50 ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره 3 تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
انتشار اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌ بیمه سلامت ایرانیان
وکلای ملت در ادامه لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و تبصره 37 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد نسبت به انتشار تا مبلغ 80 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار نماید.
کارت سوخت حذف می‌شود
در ادامه نیز لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و بند (ب) ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.
با توجه به مصوبه  بهارستان نشینان مبنی بر حذف بندهای (ب) و (ح) تبصره 14 قانون بودجه 95 از این پس دولت موظف به قطع یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی و ثروتمندان جامعه در سال جاری نخواهد بود.
همچنین با حذف بند (ح) تبصره 14 قانون بودجه 95، دولت از این پس موظف نخواهد بود کارت سوخت را حفظ نماید، بنابراین کارت سوخت حذف خواهد شد.
دولت مجاز به اخذ 5 میلیارد دلار وام
 از روسیه
به گزارش فارس نمایندگان همچنین لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و با یک پیشنهاد الحاقی به کل این لایحه موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس در این پیشنهاد، به دولت اجازه داده شد با رعایت سقف مقرر در تبصره 3 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور تا مبلغ 5 میلیارد دلار وام از روسیه برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایطی اخذ کند:
وکلای ملت با 148 رأی موافق،45 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع با این پیشنهاد که توسط غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح شد، موافقت کردند.
روسیه از یک‌سال قبل آماده پرداخت وام به ایران است
علی ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان در اخطاری با استناد به اصل 80 قانون اساسی و در جریان بررسی پیشنهاد مربوط به دریافت وام 5 میلیارد دلاری ایران از روسیه برای پروژه‌های عمرانی، اظهار داشت: آنچه که در تبصره الحاقی به اصلاحیه قانون بودجه سال 95 کشور برای اخذ وام به مبلغ 5 میلیارد دلار از دولت روسیه بیان شده است، دارای نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: پیش‌نیازهای اخذ این وام به لحاظ سیاست خارجی و اضطرار دولت برای اخذ این وام به چه دلیل در لایحه بیان نشده و در کمیسیون بیان شده است؟ این تصمیم برای نخستین بار است که توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ می‌شود، نمایندگان ملت به دولت اجازه می‌دهند که از دولت روسیه وام اخذ کنند.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر ادیانی توضیح داد: آنچه که بیان نمودید اشکال قانون اساسی نیست و برداشت شخصی شما از قانون است، البته بهتر بود که دولت در قالب لایحه این درخواست را مطرح می‌کرد، از حدود یکسال پیش دولت روسیه اعلام کرده بود که قادر است وام با کارمزد 2 درصد را به ایران بپردازد، نمایندگان اگر مخالفتی دارند می‌توانند به این پیشنهاد رأی ندهند، نمایندگان موافق و مخالف این پیشنهاد نظراتشان را بیان کردند و تصمیم نهایی در این باره با مجلس شورای اسلامی است.
اضافه شدن منابع مالی شرقی
 انحصار منابع غربی را از میان می‌برد
محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در صحن علنی مجلس در توضیحاتی در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به لایحه اصلاح بودجه سال 95 کشور مبنی بر اجازه به دولت برای اخذ وام از دولت روسیه با رعایت سقف مقرر جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، گفت: در نتیجه فعالیت‌های دیپلماتیک، منابع شرقی هم به منابع در دسترس کشور اضافه شد که موقعیتی را فراهم می‌کند که رقابت بنگاه‌ها و منابع را داشته باشیم.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه  تصریح کرد: برای اتمام این طرح‌ ها نیازمند 40 هزار میلیارد تومان سرمایه بودیم.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در مخالفت با پیشنهاد اجازه به دولت جهت اخذ 50 میلیارد دلار از دولت روسیه برای طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: دولت باید در این باره لایحه دهد.
وی وام با نرخ 2 درصد را مطلوب خواند و اضافه کرد: بحث من، شکلی است و آیین‌نامه مجلس باید رعایت شود و ارائه این پیشنهاد مغایر اصل 52 و 53 قانون اساسی است.
بکارگیری مربیان پیش‌دبستانی
 در آموزش و پرورش
نمایندگان همچنین کلیات و جزئیات طرح اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 141 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، کلیات این طرح را مصوب کردند.
طبق مصوبه مجلس در جزئیات طرح مذکور، وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکت‌های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند، همچنین حق‌التدریسان غیر مستمر را که قبل از سال 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، به منظور تأمین نیروی حق‌التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت و مشاور اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده 8 این قانون به‌کار گیرد. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.
عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
نمایندگان همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را مورد بحث و بررسی قرار داده و کلیات و جرئیات آن را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد 15808 سهم به ارزش یک میلیارد و 580 میلیون و 800 هزار دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک با تصویب هیئت وزیران مشارکت نماید.
انتخاب اعضای مجمع بین‌المجالس آسیایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود اعضای مجمع بین‌المجالس آسیایی را انتخاب کردند.
بر این اساس، اسامی 5 عضو این مجمع که از طرف مجلس ایران انتخاب شدند عبارتند از‌: فاطمه ذوالقدر با کسب 123 رأی، علی کاظمی با کسب 116 رأی، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی با کسب 112 رأی، محسن کوهکن با کسب 99 رأی و هاجر چنارانی با کسب 84 رأی.
در ادامه جلسه نیز،‌ مصطفی کواکبیان رئیس، مجتبی ذوالنور و سید مهدی فرشادان به عنوان اعضای شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین‌المجالس جهانی انتخاب شدند.
بر این اساس مصطفی کواکبیان به عنوان رئیس، مجتبی ذوالنور نایب‌رئیس اول و مهدی فرشادان به عنوان نایب‌‌رئیس دوم انتخاب شدند.
در ادامه نامه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس قرائت شد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای تعرض رژیم آل خلیفه به شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را محکوم و تصریح کردند به زندان کشاندن کودکان و زنان و دستگیری رهبران سیاسی و دینی نشانه بلاهت آن رژیم است.