به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام محمدابراهیم نکونام در حاشیه نشست پیگیری حقوقی و قضایی فاجعه منا در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: با توجه به اینکه عربستان در حوزه‌های حقوقی جزء دادگاه‌های بین‌المللی نیست، نمی‌توان در دادگاه‌های این کشور طرح دعوی کرد. علاوه بر این سفارت خانه‌ها نیز بسته است و هیچ راه پیگیری سیاسی به صورت مستقیم در عربستان وجود ندارد، لذا بنا شد وزارت امور خارجه راه‌هایی را که می‌توان از طریق کشورهای ثالث این موضوع را پیگیری کرد، به دادستانی کل معرفی کند.
وی تصریح کرد: از آنجا که شکایت مطرح شده به نحوی نیست که قابل ارائه به محاکم بین الملل باشد، بنا شد بلافاصله پس از جلسه دیروز، جلسه دیگری با حضور مسئولان برگزار و شکل واحد ارائه شکوائیه تهیه و به کلیه استان‌های کشور ارسال شود تا بتوان براساس آن شکایات را به صورت واحد اخذ کرد و در آینده نزدیک که قرار است مسئولان قضایی برخی کشورها به ایران سفر کنند و یا در تماس‌های تلفنی دادستان کل با مقامات بعضی کشورها با ارائه این شکایات، علیه عربستان طرح دعوی کرد.
نکونام افزود: قوانین جزایی عربستان یا فقه اهل سنت این راه را باز گذاشته تا دیه کسانی را که قتیل الزحام هستند (در اثر ازدحام جمعیت کشته شدند) باید دولت متبوع بپردازد.
مشاور عالی دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخورد دولت عربستان با سایر جانباختگان فاجعه منا چگونه بوده است، گفت: براساس پیگیری‌ها تا الان پاسخ مثبتی ارائه نشده و غیراز حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام که اقدام کردند و دیه پرداخت شده است، نسبت به فاجعه منا تا به امروز اقدامی از سوی دولت عربستان انجام نشده است.