سرویس سیاسی -

در حالی که کشور با مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو است و عملکرد دولت یازدهم به اذعان کارشناسان و حتی همراهان دولت از جمله مدعیان اصلاحات غیرقابل قبول و دفاع است رئیس جمهور به جای پرداختن به عملکرد دولت در این زمینه‌ها به لغو برخی کنسرت‌ها اشاره کرده و به شدت از این مسئله ابراز گلایه کرد.
آقای روحانی صبح دیروز در مراسم گرامیداشت روز پزشک که در مرکز همایش‌های بین‌المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در سخنانی از ضرورت قانون گرایی در کشور سخن گفت و با پرداختن به لغو برخی کنسرت‌ها بدون اشاره به اینکه « کمتر از یک درصد کنسرت‌ها در کشور لغو می‌شود» و این موضوع یک مسئله کشوری و در واقع مشکل اساسی و حتی دست دوم و سوم مردم نیست اظهار داشت: اگر قانون مورد بی‌احترامی قرار گیرد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
به گزارش ایرنا روحانی در این مراسم اظهار داشت: یک جا به پزشک و یک جا به هنرمند بی‌احترامی می‌شود، یک جا که کنسرتی می‌خواهد برگزار شود، مجلس قانونگذاری ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: ما مجلس شورای اسلامی داریم، هر کسی صبح بلند شد و یک تریبونی یافت که نمی‌تواند قانونگذاری کند. وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد.
روحانی همچنین اظهار داشت: اگر قانونی می‌خواهد، وضع شود نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کنند و آن را شورای نگهبان تایید می‌کند و پس از آن ابلاغ و عملیاتی می‌شود اما قبل از سیر قانونی، بی‌قانونی خوب نیست. بی‌قانونی به نام دین و دلسوزی برای دین بدتر است، ما قانون و مقررات داریم و به آن افتخار می‌کنیم.
وی با بیان اینکه این کشور، کشور قانون است، گفت: در کلمات امام خمینی(ره) نگاه کنید، دهها و صدها بار تاکید شده که حکومت اسلامی حکومت قانون است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر قانون مورد بی‌احترامی قرار گیرد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
روحانی ادامه داد: باید به هنرمندان، پزشکان، اساتید دانشگاه و دیپلمات هایمان احترام بگذاریم، از هر جمله و کلامی در رسانه‌ها استفاده نکنیم. احترام و اخلاق به نفع ما و جامعه است.
از ادعای قانون گرایی تا دور زدن نهادهای قانونی !
اظهارات رئیس جمهور مبنی بر ضرورت قانون گرایی صحیح بوده و کسی در آن شک و شبهه‌ای ندارد ولی نگاهی هر چند کوتاه به عملکرد دولت یازدهم نشان از آن دارد که این دولت در برخی موضوعات نهادهای قانونی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی را دور زده است .
به عنوان نمونه در حالی که برجام بایستی در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می‌گرفت از آن جایی که دولت اعتقادی به ضرورت این کار نداشت و عراقچی مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود « به مصلحت نیست تا برجام در مجلس به تصویب برسد » لایحه مربوطه به بهارستان ارائه نگردید و مجلس تنها شروطی را برای اجرای برجام مقرر کرد.
در حالی که طرف غربی بخصوص آمریکا به اکثر تعهدات خود پایبند نبوده و برجام به صورت آشکاری از سوی آنان نقض شده است دولت به شروط مجلس و... نیز عمل نکرده و همچنان از برجام دفاع می‌کند !
این تنها برجام نیست که دولت تمایل شدیدی برای دور زدن مجلس در اجرایی کردن سریع آن داشت در مسئله بسیار مهم قراردادهای جدید نفتی نیز دولت بر خلاف قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان ملت حقی برای بررسی این قراردادها قائل نیست !
 از سوی دیگر در ماجرای فیش‌های نجومی در حالی که دولت با سر و صدای فراوان از برخورد با حرامخواران و دریافت کنندگان چنین حقوق‌های کلانی سخن گفت و گزارش داد و دستور صادر کرد در عمل دریافت کنندگان این حقوق‌ها سرمایه‌های کشور نامیده شدند که ضروری است به آنان احترام گذاشته شود!
همچنین با استعفا و یا برکناری چند مدیر بانکی متخلف مدیران نجومی دیگری جایگزین آنان شدند تا روشن شود که قانون و احترام به آن و نیز برخورد با مدیران اشرافی یک ظاهر‌سازی بیش نیست، جالب آن که در انتخاب هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس این هیئت نیز روند قانونی طی نشد!
بعد از معرفی دوست حسینی به عنوان رئیس جدید هیئت عامل صندوق اعلام شد « براساس قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملی، رئیس هیئت عامل این صندوق باید دارای تحصیلات مرتبط برای حضور در این سمت باشد و حالا احمد دوست حسینی با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق و البته سابقه فعالیت اقتصادی به این سمت منصوب شده است؛ موضوعی که با اعتراض برخی از اعضای  هیئت امنای صندوق توسعه ملی روبرو شده است.»
13 مردادماه جاری خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در این زمینه گزارش دادند « شیوه انتخاب دوست حسینی نیز یکی از موارد ابهام برانگیز است چون براساس قانون هیئت امنا ابتدا باید 5 عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی را مشخص و سپس از بین آنها یک نفر پس از تشکیل جلسه هیئت امنا و با حکم رئیس‌جمهور به ریاست هیئت عامل انتخاب شود ولی نه تنها هنوز 4 عضو دیگر هیئت عامل صندوق مشخص نشده‌اند، بلکه جلسه هیئت امنا نیز برای انتخاب رئیس صندوق تشکیل نشده و صورت جلسه به صورت جداگانه برای امضا برای اعضا ارسال شده است.»
عدم رعایت این قاعده موجب اعتراض حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور به عنوان عضو حقوقی  شده و وی از امضای این صورت‌جلسه امتناع کرده بود. قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مسئول نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز ضمن عدم امضای این مصوبه، در نامه به رئیس‌جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاکید کرده بود که تحصیلات دوست حسینی با این سمت مرتبط نیست و همچنین ابتدا باید هر 5 عضو انتخاب و سپس رئیس هیئت عامل انتخاب شود.
با وجود رد انتقادات از سوی مسئولین دولتی 23 مرداد 5 عضو جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور منصوب و با رای هیئت امنا دوست حسینی که پیش از این یک بار به عنوان رئیس هیئت عامل معرفی شده بود بار دیگر به این سمت منصوب شد تا مشخص شود روند پیشین غیرقانونی و نظرات منتقدین صحیح بوده است.
از بیکاری تا رکود و تعطیلی کارخانه‌ها
 آیا دولت به فکر مشکلات است؟!
چنان چه ذکر شد کشور با مشکلات زیادی روبرو است، از بیکاری جوانان تا رکود و تعطیلی کارخانه‌ها ولی رئیس جمهور در سخنان خود بدون اشاره به این مشکلات به تعطیلی کنسرت‌ها پرداخته و از آن انتقاد می‌کند.
انتقاد از تعطیلی کنسرت‌ها تداعی‌کننده این شائبه است که گویی همه کنسرت‌ها تعطیل و از برگزاری آنان جلوگیری می‌شود ولی آمار نشان‌دهنده واقعیات دیگری است.
وزیر کشور 18 مرداد ماه سال جاری در جمع خبرنگاران گفت: کمتر از یک درصد کنسرت‌ها در کشور لغو می‌شود.
آیا لغو تنها یک درصد کنسرت‌ها در کشور موجد چنان مشکلی است که رئیس جمهور را به تکاپو انداخته و موضوع اصلی سخنرانی وی آن هم در جمع پزشکان را به خود اختصاص داده است ؟!
از سوی دیگر نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور از رکود گرفته تا بیکاری جوانان و تعطیلی کارخانه‌ها نشان از آن دارد که تعطیلی یک درصد کنسرت‌ها و تمرکز بر آن به عنوان یک مشکل بزرگ تنها برای استفاده‌های تبلیغاتی و دور کردن اذهان مردم از مشکلات حقیقی و بزرگ صورت می‌گیرد.
کافی است به این نکته توجه کنیم که « طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهای تولیدی کشور به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند » و حال با وجود چنین آماری شایسته است که دولت بدون توجه به مشکلات حقیقی مردم از لغو چند کنسرت سخن گفته و به دلسوزان حمله کند؟!
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود دقیقه به دقیقه بر تعداد بیکاران افزوده و هر 5 دقیقه یک نفر به متقاضیان کار اضافه می‌شود.
به نظر می‌رسد برخی نزدیکان و مشاوران مقامات برای انحراف افکارعمومی، از مسائل اصلی کشور پررنگ کردن برخی موضوعات غیرمهم مانند لغو کنسرت‌ها و مسائلی از این دست را در دستور کار تبلیغاتی قرار داده‌اند.