به گزارش ایسنا، دولت یازدهم در مرداد سال 1392 سکان اداره کشور را به دست گرفت و از همان روزهای نخست و بر مبنای اصلی‌ترین شعار انتخاباتی خود که حل معضل بیکاری بود، برنامه ایجاد اشتغال، بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار داد.
حالا سه سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد و در این مدت بسته خروج از رکود، ساماندهی بازار کار، کاهش نرخ سود بانکها، کاهش نرخ تورم و... در دستور کار دولت قرار گرفته تا رونق به بازار کار برگردد، کارخانه‌ها نفسی بکشند و تولید جان تازه بگیرد تا برای جوانان مردم کاری دست و پا شود بلکه بساط بیکاری از کوچه پس کوچه‌های شهرهای ایران جمع شود اما انگار قرار نیست یخ بازار کار در این تابستان داغ هم آب شود.
علی‌رغم آنکه برخی کارشناسان عملکرد دولت را در زمینه مهار تورم، کنترل نقدینگی، کاهش رکود، کاهش نرخ بیکاری و تورم موفقیت‌آمیز می‌دانند برخی دیگر معتقدند که اثرات کاهش نرخ تورم و بیکاری آنچنان که باید در زندگی خانوارها لمس نمی‌شود و هزینه‌های سنگین زندگی و کاهش قدرت خرید مردم این امر را به خوبی نمایان می‌کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با مسئله اشتغال و دغدغه بیکاری دست به گریبان است در این مدت تلاش کرد تا با آسیب‌شناسی وضعیت موجود، شرایط بازار کار را به سمت و سوی اشتغال مولد و پایدار سوق دهد و اینگونه بود که بسته‌های مختلفی را برای ایجاد تحرک در بازار کار آماده کرد و توان خود را در جهت اجرای طرح تکاپو، طرح حرکت، ساماندهی فارغ‌التحصیلان، توسعه مراکز کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، برای به ثمر رساندن اهداف و برنامه‌های اشتغال دولت به کار گرفت.
این اقدام وزارت کار در شرایطی است که سه میلیون و 500 هزار نفر بیکار برابر آمارهای رسمی و بیش از 4/5 میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار در کشور وجود دارد و اگر برای ساماندهی آنها چاره ‌اساسی اندیشیده نشود تا سال 1400 با لشگر عظیم بیکاران و انبوه فارغ‌التحصیلان جویای کار مواجه خواهیم شد که تبعات منفی زیانباری برای جامعه و اقتصاد خواهد داشت. نقدی که کارشناسان بازار کار به وضعیت بیکاری وارد می‌کنند این است که ظرفیتهای عظیم جوانان و دانش‌آموختگان در جامعه چندان مورداستفاده قرار نگرفته و دولت نتوانسته فرصت جذب آنها در بازار کار را فراهم کند.