به گزارش خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران با اشاره به رسوایی فیش‌های حقوقی نجومی گفت: اتفاقی در این وسعت و عمق وجود شکاف در دریافتی طبقات پایین و پردرآمدهای دولتی که دست در جیب مردم دارند عوارضی دارد و با توجه به این عوارض باید با این‌گونه پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی به طور فوری برخورد و مسئله را حل و فصل کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عامل پیدایش فیش‌های نجومی را طمع این افراد دانست و اظهار داشت: در ماده 74 قانون مدیریت و خدمات کشوری به صراحت آمده است هر مرجعی اگر بخواهد برای خودش پرداختی مستمری را در نظر بگیرد چه هیئت وزیران باشد و چه خارج از آن، حتما باید مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را بگیرد و رئیس‌جمهور تایید کند.
 سؤال اینجاست که آیا این مراحل طی شده است؟ حتما طی نشده، یعنی رئیس‌جمهور می‌پذیرد که یک مدیر برای خودش ماهیانه 57 میلیون تومان حقوق تعیین کرده و بعد هم بگوید 67 درصد سالیانه افزایش دهید.
این یک عارضه اجتماعی است که باید با آن مقابله شود.نادران متذکر شد: طبق این قانون، هر کسی در حوزه دولتی و بخش عمومی این کار را می‌خواهد بکند، باید مجوز بگیرد.
وی نقش رسانه‌ها را در رابطه با فیش‌های حقوقی، مثبت خواند و گفت: در کشورهای غربی مطرح می‌کنند که رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در مقابل سه منشا قدرت هستند. یعنی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه. از این ظرفیت باید به درستی استفاده کنیم.
حتما رسانه‌ها به عنوان یک نهاد نظارتی در این مسئله نقش بسیار تعیین‌کننده و مثبتی را داشته‌اند.
نادران با طرح این پرسش که آیا افزایش پرداختی‌های سالیانه که لازمه‌اش مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد بوده، در کجا تصویب شده است؟ بیان داشت: دولتی که مدعی است به قانون عمل می‌کند به کجای ماده 74 قانون مدیریت و خدمات کشوری و تبصره‌اش عمل کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به نقش دستگاه‌های نظارتی اشاره داشت و گفت: سازمان بازرسی مکلف است بر همه جریانات اقتصادی، اجتماعی، مالی رسیدگی کند و استثناء هم ندارد. این سازمان مکلف بود به مردم گزارش کند که منشا این مسئله کجاست و با آن برخورد شود. دیوان محاسبات هم به وظیفه‌اش عمل نکرده است.