حسین راغفر در روزنامه اعتماد نوشت: اعلام رشد اقتصادی چهار ماه نخست کشور از سوی رئیس‌جمهوری، به بحث‌هایی آشنا در محافل اقتصادی کشور و جامعه منجر شد. به کلی و از آنجایی که رشد اقتصادی ایران در چند سال گذشته منجر به افزایش اشتغال نشده مردم آن را بی‌تأثیر و ناملموس در زندگی روزمره خود می‌دانند و برخی نسبت به صحت آمار مراجع رسمی ابراز تردید می‌کنند.
وی می‌افزاید: این پدیده حاصل استفاده نکردن از ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی از طریق فعالیت‌های نامولد است. این نوع رشد اقتصادی از آنجایی که منجر به ایجاد شغل نمی‌شود، رفاه عمومی را افزایش نمی‌دهد و از همین نقطه بخش‌های مختلف را نسبت به آمارهای رسمی بدبین می‌کند. رشد اقتصادی می‌تواند از راه بزرگ شدن بخش‌های پولی یا افزایش واردات هم به دست بیاید که این رشد، «رشد خوب» به حساب نمی‌آید.
اقتصاد ایران برای آنکه بتواند به یک رشد خوب و ملموس در جامعه دست پیدا کند باید به اصلاحات ساختاری دست بزند. یکی از بخش‌هایی که به این اصلاحات نیاز دارد، بخش بانکی است. نظام بانکی ایران همواره و براساس آنچه شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌دهد منابع خود را به بخش‌های تجاری اختصاص می‌دهد و همین امر سنگ بنای رشد بخش‌های نامولد و تضعیف تولید را دربردارد.
یکی از مهم‌ترین اصلاحات در نظام بانکی سمت‌وسو دادن به منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. متأسفانه پس از تأسیس بانک‌های خصوصی، منابع بانکی با شتاب بیشتری تولید را رها کردند و در همه این سال‌ها به تدریج درصد بیکاران بیشتر و تولید شغل کمتر شد.
بخش دیگر از منابع بانک‌ها که از طریق سپرده‌گذاران به دست بانک‌ها رسید تبدیل به آپارتمان‌های لوکس شد و رکود مسکن هم مزید بر علت شد تا منابع بیشتری قفل شوند. بانک مرکزی در گام نخست، بانک‌های متخلف را تحت فشار قرار دهد تا دارایی‌های خود را فروخته و منابع را افزایش دهند. لازم به ذکر است فعلاً چنین عزمی را در بانک مرکزی نمی‌توان مشاهده کرد.
راغفر تصریح کرد: از سوی دیگر یکی از ابزارهای دولت برای تحت فشار قرار دادن بخش‌های نامولد، استفاده از نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران باید به گونه‌ای اصلاح شود که هم به چابکی بیشتری برسد، سلامت اقتصادی را بالا ببرد و همچنین هزینه فعالیت‌های نامولد را افزایش دهد.
علاوه بر اینها، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح این فضا یکی از ضروریات تولید است.