اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین، درصد گرانی‌ها مضاعف شد. البته این مسئله طی سه سال اخیر و به تدریج در راستای اجرای مرحله نخست قانون مذکور انجام شد.
اینک و در آستانه شروع سال 93، از یک سو شاهدیم که دولت در اسفند ماه قیمت آب و برق را به ترتیب 20 و 25 درصد افزایش داده و از سوی دیگر نیز اعلام نموده که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را در ماه‌های آغازین سال آینده اجرا می‌کند.
براساس قانون، دولت تکلیف دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که این خود تورمی را به جامعه تحمیل می‌کند، هر چند اگر دولت از همین الان ساز و کارهای لازم برای مهار تورم فوق را پیش‌بینی کرده و اقدام عاجلی برای تدبیر امور چاره کند، می‌توان به نتایج اجرای مرحله دوم امیدوار بود. ولی آنچه اکنون به دغدغه کارشناسان اقتصادی و مردم تبدیل شده اولاً چگونگی اجرای مرحله دوم و ثانیاً میزان توان نظارتی دولت برای کنترل قیمت‌هاست. برای صاحب‌نظران این سؤال مطرح است که اگر دولت قصد افزایش مثلاً چند درصدی قیمت بنزین را دارد، با چه راهکاری می‌خواهد تبعات این افزایش قیمت را کنترل کند؟
چگونه می‌تواند مانع رشد سریع قیمت‌ها در سایر حوزه‌ها خصوصاً مواردی نظیر حمل و نقل، معیشت روزانه، مسکن و... شود؟
پاسخ صحیح و منطقی دولت به این سؤالات می‌تواند نگرانی‌ها را به امید تبدیل سازد.
کنترل و نظارت
 بر گرانفروشی
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه نشست 30 بهمن هیئت وزیران در جمع خبرنگاران با اشاره به این موضوع که نظارت بر قیمت‌ها حتی در کشورهایی با سابقه سرمایه‌داری نیز اجرا می‌شود، تأکید کرد: نمی‌شود اقتصاد را بدون نظارت گذاشت. او، کنترل نظارت بر گرانفروشی را یکی از کارهای دولت در مرحله دوم اجرا شدن هدفمندی یارانه‌ها ذکر کرد و گفت: نباید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شاهد افزایش قیمت دیگر کالاها باشیم...
شرط موفقیت
 در اجرای قانون
اکثر مخاطبان این گزارش با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موافق هستند، ولی به نحوه اجرا در مرحله اول انتقاداتی دارند که امیدوارند در مرحله دوم اصلاح شود.
آقای مجید امینی مهندس کامپیوتر در این باره معتقد است، اجرای این قانون موجب شد مصرف در بخش برق و بنزین مدیریت شود و بسیاری از مردم مصرف خود را مدیریت کنند.
اوبه دور ریز نان اشاره کرده می‌گوید: هر چند با بالا رفتن قیمت نان، کیفیت پخت آنچنان بهبود نیافته ولی مردم با دقت نان را مصرف می‌کنند. اما این شهروند به عدم نظارت بر قیمت کالاها و خدمات به شدت انتقاد داشته می‌افزاید: یکی از مشکلات بزرگ کشور که در تمام دولتها مشهود است، نظارت ضعیف بر کار کسبه است. در اجرای مرحله اول قانون قیمت لبنیات چندین بار افزایش یافت که البته تولیدکنندگان نیز استدلال‌هایی برای خود داشتند که دولت باید از قبل اجرا به این مسئله توجه می‌کرد.
آقای کریم ابراهیمی کارمند گرانی‌های موجود را عدم نظارت و کم‌کاری مسئولان معرفی کرده، اظهار داشت: نظارت ناکارآمد ریشه در بسیاری از سودجویی‌ها و گرانی‌های کاذب دارد.
او می‌افزاید: سازمان‌های ناظر می‌توانند کارآیی لازم را داشته باشند ولی به نظر می‌رسد، مدیریت آنها ضعیف است و دولت باید در این زمینه تجدیدنظر کند. نظارت در حال حاضر بازدارنده نیست.
خانم ناهید فرامرزی، کارمند نیز معتقد است، قانون هدفمندی یارانه‌ها در ذات خود رونق و بهبود اقتصاد را باید به ارمغان بیاورد، ولی اجرای ناقص آن در مرحله اول باعث شد کارآیی لازم را نداشته باشد. اگر دولت دهم جلوی شوک ارزی را گرفته و یا آن را مدیریت می‌کرد، گرانی‌های بعد از اجرا به وجود نمی‌آمد.
عدم نظارت بر بازار نیز باعث موفق نبودن اجرای قانون در مرحله نخست بود. وی، وجود دلالان و افراد سودجو در بازار را مورد انتقاد قرار داد و افزود: یکی دیگر از مشکلات، نظام توزیع است که باید اصلاح شود، تا کی مردم باید تاوان بی‌تدبیری‌ها را بدهند.
او شرط موفقیت دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را نظارت دقیق و جدی بر بازار می‌داند.
آقای حمید موسایی در محل یکی از نمایشگاه‌های بهاره تهران گفت: قیمت برخی کالاها روی آن درج شده و مصرف کننده می‌تواند اطمینان حاصل کند که نظارت و قانونی در تولید آن حاکم است. مثلاً قیمت انواع مواد غذایی روی کالا درج شده است.
ولی امروزه بخش خدمات هیچگونه نظم و قانونی را رعایت نمی‌کند و اگر قیمتی هم برای آن تعیین شده باشد ارايه‌دهندگان آن به بهانه‌های مختلف از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند.
خانم زینب رمضانی که به همراه همسرش برای خرید به نمایشگاه بوستان ولایت آمده در پاسخ به این سؤال که آیا از قیمت‌های نمایشگاه راضی هستید گفت: در یکی از غرفه‌ها قیمت کت و شلوار 90 هزار تومان زده شده، هنگام مراجعه فروشنده گفت: قیمت کت و شلوار 145 هزار تومان است، وقتی به او گفتیم شما قیمت زده‌اید 95 هزار تومان در پاسخ گفت: آنها تمام شده است. در حالیکه تابلوی تبلیغاتی در بیرون نمایشگاه نشان می‌داد قیمت هر نوع کت و شلوار 95 هزار تومان است. وقتی هم به ناظران و بازرسان مراجعه کردیم، به نتیجه نرسیدیم، او به مردم توصیه کرد، سزای گرانفروش نخریدن است.
آقای علیرضا فراهانی درباره نظارت بر کار کسبه توضیح می‌دهد، به طور کلی در کشور بخش نظارت مشکل دارد. اگر سازمانهای ناظر وظیفه خود را به خوبی انجام  دهند مشکلی پیش نخواهد آمد. وی با اشاره به اینکه نظارت ضعیف است تاکید می‌کند، اگر دولت می‌خواهد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش قیمت دیگر کالاها نباشد، باید نظارت را جدی گرفته و بازرسانی قوی، قاطع، کارآمد را در بازار به کار گیرد. او می‌گوید: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتاق اصناف هیچگاه نتوانستند با گرانفروشی مبارزه کنند و انتظار از دولت این است که در مرحله دوم قانون هدفمندی، پیش از اجرای آن برای برخورد با سودجویان و فرصت‌طلبان چاره‌اندیشی کند.
آقای فرشید قهرمانی تاکید می‌کند، مبارزه با گرانی یک کار جدی و مستمر باید باشد و یکی از مشکلاتی که مردم را به شدت آزار می‌دهد، عدم نظارت و بازرسی است.
او افزود: وقتی شما هنگام خرید یک کالا متوجه گران بودن آن می‌شوید و به فروشنده اعتراض می‌کنید، تنها پاسخی که از فروشنده می‌شنوید این است که به هر کجا که می‌خواهید شکایت کنید، این پاسخ فروشنده بیانگر این است که او می‌داند هیچ مرجعی نمی‌تواند جلوی اجحاف او را بگیرد و او تاکنون هر کاری را که خواسته انجام داده و از این به بعد هم به کارش ادامه می‌دهد. اهرم‌های بازدارنده قوی نیستند و جریمه هم کارساز نیست، زیرا پس از پرداخت جریمه با گرانفروشی جبران می‌شود.
نظارت شرط همکاری مردم
آقای سعید سیدآذری به همکاری مردم در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و تصریح می‌کند، دولت گذشته بارها از کمک خوب مردم برای اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها قدردانی کرد و بحق مردم دولت را یاری کردند، اما نقطه ضعف دولت عدم کنترل و نظارت بازار بود که به مردم اجحاف شد. وی تاکید دارد که اگر دولت نمی‌تواند جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد اصلا قانون را در مرحله دوم اجرایی نکند. وی می‌افزاید: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، و اختصاص بخش‌هایی از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها به تولید، حمل‌ونقل عمومی، بهداشت، بیمه بیکاری و... به نظر می‌رسد افزایش بهای حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است اما این مصوبه زمانی حقیقتا ساختار و ماهیت «اصلاح» خواهد داشت که به نفع اقشار کم‌درآمد و متوسط جامع باشد. آنچه مسلم است اجرای چنین مصوبه‌هایی آثار تورمی شدیدی در جامعه برجای می‌گذارد که بهیچ‌وجه متناسب با افزایش میزان حقوق و دستمزد این اقشار نیست به بیان دیگر افزایش بها یا واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی که با هدف کمک به اقشار کم‌درآمد صورت گرفته ماهیتا و نتیجتا به ضرر این قشر تمام می‌شود.
از آن گذشته افزایش نرخ حامل‌های انرژی موجب افزایش بهای کالاها و خدمات دیگر می‌شود و با ایجاد فضای تورمی جدید دولت مجددا به این نتیجه می‌رسد که بهای حامل‌های انرژی را افزایش دهد و به این ترتیب دور باطلی ایجاد می‌شود که خروج از آن جز با راهکارهای منطقی ممکن نخواهد شد. دولت باید به فکر درآمدزایی از مسیرهای دیگر از قبیل افزایش تولیدات و صادرات محصولات صنعتی، توسعه گردشگری از طرق مختلف، صدور خدمات و... باشد.