به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد:‌ با توجه به اینکه از جمله مهم‌ترین وظایف مجلس شورای اسلامی تصویب برنامه‌ها و نظارت بر فرآیند اجرای آنهاست، مرکز پژوهش‌های مجلس توجه ویژه‌ای به موضوع برنامه ششم توسعه داشته و در دوره مجلس نهم گزارش‌های متعددی درباره برنامه ششم توسعه، لوایح تقدیمی دولت و نقد اسناد پشتیبان آن منتشر کرده است.
نکته قابل تأمل در ارتباط با برنامه ششم توسعه این است که با توجه به فرصت حاصل از تمدید یکساله برنامه پنجم توسعه در صورتی که دولت اراده‌ای مبنی بر تدوین لایحه برنامه توسعه داشت، باید برنامه توسعه‌ای برازنده وضعیت اقتصاد کشور را ارائه می‌کرد و از تقدیم دوباره مطالبی که در گذشته مدون کرده است با هر انشای جدید، خودداری می‌کرد.
نظر به وجود کاستی‌های جدی فوق، می‌توان گفت لایحه جدید نیز ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آنطور که شایسته است به مسائل اساسی پیش‌روی کشور نپرداخته است و کلیات آن قابل پذیرش نیست با تقدیم لایحه به شکل کنونی مجلس شورای اسلامی در موقعیت دشواری قرار گرفته است:
از یک سو در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌کردند، بلکه اغلب دارای بار مالی نیز هستند و این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت را به همراه داشته باشد. همچنین تجربه اظهارنظر شورای نگهبان، در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور (لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان مجلس بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.
از دیگر سو در صورت رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، ارائه مجدد لایحه به ماه‌های پایانی سال 1395 و انتهای دوره دولت یازدهم موکول خواهد شد که با توجه به عدم تمایل دولت برای ارائه برنامه به مجلس شورای اسلامی، می‌تواند منجر به فقدان برنامه‌ای مصوب (هرچند ناقص) در کشور شود.
برنامه ششم برای بیکاری برنامه ندارد
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم با اشاره به اینکه برنامه ششم برنامه منسجمی برای بیکاری ندارد گفت: در صورت توجه به سرمایه‌گذاری زمینه از بین رفتن پدیده بیکاری فراهم می‌شود.
ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره سهم تعاون در برنامه ششم گفت: مقرر بود 25 درصد از بودجه صرف تعاونی‌ها شود این اقدام در هیچ دوره از سنوات دولت‌ها خوب اجرا نشده است.
وی ادامه داد: در صورتی که این کار انجام می‌شد، تعاونی‌ها تقویت و اشتغالزایی ایجاد می‌شد. این اتفاق در هیچ دولتی رخ نداده است. بحث بیکاری در برنامه ششم توسعه محقق نشده است. مسئله‌ای که باید بیشتر مدنظر قرار گیرد بحث امنیت سرمایه گذاری در کشور است. چه برای سرمایه‌گذاری داخلی و چه برای سرمایه‌گذار خارجی این موضوع حائز اهمیت است.