به گزارش مهر، مهم‌ترین مشکل متقاصیان بازار مسکن، نبود نقدینگی کافی برای خرید واحدهای مسکونی است که این مسئله با وجود افزایش سقف وام‌ها حل نشد چرا که شرایط دریافت و بازپرداخت وام مسکن برای مردم همچنان سخت است.
در کنار این موضوع، سازندگان مسکن هم که با رکود شدیدی مواجه شده‌اند و حتی واحدهایی که در چند سال گذشته ساخته‌اند بدون مشتری مانده، تلاش‌هایی را برای تسهیل خرید مسکن انجام دادند اما همین موضوع هم تحت‌تاثیر قوانین سخت‌گیرانه بانک مسکن در تعیین کارمزد 5 درصدی قرار گرفت و به اجرا نرسید.
گران بودن اوراق مسکن هم از دیگر موانع پیش روی متقاضیان است زیرا وام‌گیرندگانی که از قبل سپرده‌گذاری در بانک مسکن نداشته باشند باید از فرابورس این اوراق را تهیه کنند که در خوشبینانه‌ترین حالت بسیار گران بوده و هر برگ حداقل 70 تومان به فروش رسیده است. ضمن آنکه در هفته‌های اخیر قیمت هر برگ از اوراق به بیش از 90 تومان افزایش یافته است.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با اشاره به رکودچند ساله بازار مسکن گفت: سیاست‌های دولت در بخش تسهیلات بانکی نمی‌تواند وضعیت کنونی بازار مسکن را تغییر بدهد. دولت باید سیستم پولی و بانکی را اصلاح کند تا رکود و انقباض بخش مسکن رفع شود.
همچنین حسن محتشم رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: دولت یازدهم سیاست انقباضی در پیش گرفته و چرخه اقتصاد را کند کرده است. دولت تورم را به کمتر از 10 درصد رساند اما بهتر بود به جای این موضوع چرخه اقتصاد را از کند بودن خارج می‌کرد و شرایط را تغییر می‌داد.
وی هشدار داد: اگر سیاست‌های انقباضی ادامه پیدا کند در آینده با مشکلات شدیدتری در بخش مسکن مواجه می‌شویم، در زمانی که قیمت‌ها از حد متعارف خارج شود، پیشگیری بسیار سخت خواهد بود.
در همین حال محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه سازان ایران گفت: ایجاد رونق اقتصادی با کاهش تورم در تضاد است. سیاست‌های ضد تورم باعث رکود می‌شود و از نظر من دولت در مهار تورم زیاده‌روی کرده است.
وی با اشاره به کم‌اثر بودن سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در بحث مسکن افزود: وزارت مسکن در این دوره بیشتر به حوزه‌هایی رسیدگی کرده که از اختیارات خودش خارج است یعنی در پی سهم‌خواهی بخش مسکن از حوزه‌های دیگری نظیر اقتصاد و سیاست‌های پولی بوده که البته چندان هم موفق نبوده است.