تحقق اقتصاد مقاومتی در بهبود کیفیت خودروهای داخلی (بخش پایانی)
فرانسوی‌ها دوباره پشت فرمان بازار خودرو ایران
گروه گزارش
تحولات حوزه خودروسازی در سال جاری سرعت بیشتری به خود گرفته است و هر روز خبری درباره خودروساز‌ها بر روی صفحات روزنامه‌ها و سایت‌های خبری نقش می‌بندد و بحث‌ها و مناقشات جدیدی را برمی‌انگیزد تا جایی که این روزها حتی مردم عادی هم اخبار حوزه خودروسازی را فراتر از چک کردن روزانه قیمت خودروهای عرضه شده در بازار پی می‌گیرند تا از این تحولات سررشته‌ای درآوردند.
کارشناسان اقتصادی و حوزه خودروسازی اما با وسواس بیشتری به کنکاش اخبار می‌پردازند و به صورت تخصصی اخبار و تازه‌های حوزه خودروسازی کشور را موشکافانه دنبال می‌کنند و همچنین به عرضه تحلیل‌ها و نظرات خود در این خصوص می‌پردازند.
روزهای داغ خرداد ماه سال جاری بود که مصاحبه خبری معاون وزیر صنعت همچون بمبی در فضای خبری و رسانه‌ای منفجر شد و مباحثات زیادی را برانگیخت.
صالحی نیا که علاوه بر معاونت وزیر صنعت، ریاست هیئت مدیره ایران خودرو را هم بر عهده دارد برای اولین بار در مصاحبه‌ای از قراردادهای خودروسازی‌های سایپا و ایران خودرو با خودروسازی‌های فرانسوی رنو و پژو خبر داد و خبر از فروش بخشی از سهام سه کارخانه داخلی به فرانسوی‌ها داد.
انتشار مصاحبه صالحی نیا با موضوع قراردادهای جدید، ظرف چند روز موجی از تحلیل‌ها و انتقادات را در فضای رسانه‌ای پیرامون این موضوع شکل داد. اما پس از چندی بحث‌های رسانه‌ای فروکش کرد تا اینکه این بار مدیرعامل ایران خودرو جلوی دوربین رسانه‌ها آمد و از رسمی شدن قرارداد شرکت خود با پژو فرانسه پرده برداشت.
تجربه تلخ همکاری با فرانسه
و خسارت هنگفت خودروسازان ایران
اما چرا قراردادهای جدید با شرکت‌های فرانسه تا به این مقدار حساسیت برانگیز بود که موجی از انتقادات را به همراه داشت؟
منتقدان و کارشناسان اقتصادی و تجاری بر این نکته تاکید دارند که خودروسازان فرانسوی در قراردادهای قبلی خود با ایران بدعهدی کرده‌اند و به مفاد قراردادهای خود با ایران عمل نکرده‌اند. همچنین فرانسوی‌ها حضوری طولانی در بازار خودرو ایران دارند اما آنها در این مدت هیچ کمکی به پیشرفت صنعت خودروسازی در ایران نکرده‌اند بلکه نگاه آنها به ایران تنها به عنوان بازار مصرف خودروهای دسته چندم و از رده خارج است. همچنین موضوع دیگری که رسانه‌ها بر روی آن تمرکز کرده‌اند خسارات هنگفت و بزرگ خودروسازان از رفتن شرکت‌های فرانسوی از ایران در پنج سال پیش بود که هنوز هم غرامت آن خسارات پرداخت نشده است. منتقدان قراردادها می‌گویند چرا بدون تعیین تکلیف غرامت خسارت‌های سال‌های قبل قرادادهای جدیدی امضا شده است؟ آن هم با همان شرکت‌هایی که این ضرر و زیان‌ها را به ما زدند.
نگرانی‌ها و انتقادات کارشناسان
از قراردادها
قراردادهای خودروسازی‌هایی که هنوز به سطح بالایی از پیشرفت و تکنولوژی دست پیدا نکرده‌اند با برندهای معروف خودروهای جهان امری عادی و مثبت است اما تجربه تلخ حضور خودروسازان فرانسوی در ایران و بی‌تاثیر بودن حضور 40 ساله آنها بر پیشرفت صنعت خودروسازی ایران و کیفیت خودروهای ایرانی باعث نگرانی کارشناسان خودرو و اقتصاد دانان کشور شده است.
حسینی کارشناس اقتصادی شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با تاکید بر اینکه خودروسازان ما خود را محدود به همکاری با چند شرکت فرانسوی کرده‌اند و به سراغ سایر برندهای مطرح دنیا نمی‌روند، می‌گوید: «تجربه همکاری‌های گذشته با فرانسوی‌ها نشان می‌دهد آنها به‌هیچ‌عنوان حاضر به انتقال دانش و اطلاعات فنی خودروها به شریک ایرانی خود نیستند و فقط درصدد فروش محصولات آن‌هم در بازار بکر ایران هستند.»
حسینی همچنین با اشاره به وجود برندهای برتر دیگر خودرو در جهان تصریح می‌کند: «در دوران جدید، خودروسازان جدیدی از آسیا و دیگر قاره‌ها وارد بازار شدند که نه‌تنها از کیفیت بهتری برخوردار بودند، بلکه از لحاظ قیمت و حتی زیبایی و امکانات به‌مراتب شرایط بهتری از تولیدات فرانسوی داشتند، اما مدیریت ضعیف و غیرحساب‌شده در صنایع خودروسازی ایران باعث شد که فرانسوی‌ها خود را مالک بازار ایران بدانند و کارخانه‌های ما را به کپی‌کار تولیدات خود تبدیل کنند.»
دود این قراردادها به چشم مردم می‌رود
علی علیلو چهره دیگری است که با او پیرامون مسائل مطروحه درباره قراردادها به گفت‌وگو نشسته‌ایم. وی نماینده سابق مجلس و همچنین مسئول تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها در مجلس نهم بوده است.
علیلو در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «درباره اینکه در گذشته تجربه قراردادهایی که ایران خودرو و خودروسازان داخلی با فرانسوی‌ها داشته‌اند تجربه خوبی رقم خورده یا خیر، باید گفت که قطعا تجربه خوبی در این خصوص نداشته ایم. چرا که در تمام قرارداهای گذشته فرانسوی‌ها بدعهدی داشتند و اقدامات آنها با مفاد قراردادها فرسنگ‌ها فاصله داشته است. در پژو یا خصوصا در قرارداد رنو واقعا ملت ما متضرر شدند. کارخانه ایران خودرو یا سایپا یا پارس خودرو به دلیل اینکه مدیریت دولتی هست و سهامداری هم نیز غالبا دولتی و شبه دولتی است خیلی به فکر کار مفید و رقابتی نیستند و در این میان کسی که ضرر و زیان می‌بیند مردم ایران هستند. بنابراین ما به این قراردادها به این علت خوشبین نیستیم.»
وی تصریح می‌کند: «فرانسوی‌ها نه در کلام، نه در نگاه و نه در این قراردادها، در هیچ موردی ما ندیدیم که چرخشی نشان داده باشند و قطعا بازار ایران را می‌خواهند و به دنبال ظرفیت‌های پولساز ایران به نفع خودشان هستند.»
علیلو با انتقاد از عدم ارائه قراردادها به مجلس می‌گوید: «ما قبل از این هم در مجلس نهم از ایران خودرو و وزارت صنعت خواستیم که قراردادها را شفاف منتشر کنند اما منتشر نکردند، فقط حرف‌های کلی زدند که قراردادهای خوبی است. الان هم من تاسف می‌خورم که در مجلس دهم هنوز از نمایندگان ندیدم که این موضوع را که بسیار موضوع مهمی هم است پیگیر باشند. بنده از مجلس درخواست می‌کنم این موضوع را بطور جدی پیگیر باشند چون دود این قراردادها در تولید ماشین‌های ناامن، غیراستاندارد و از رده خارج به چشم مردم می‌رود. لذا برای بنده هیچ جای خوشبینی متصور نیست و اطمینان دارم این نوع قراردادها عاقبت خوبی نخواهد داشت.»
این نماینده سابق مجلس درباره علت حاکمیت و تداوم چنین وضعیتی در قراردادهای خودرو تصریح می‌کند: «یکی از علل اساسی این موضوع این است که عده‌ای از صاحبان منافع در این قراردادها ذی‌نفع‌اند و ما دیدیم هنوز در ماجرای برجام هیچ اتفاقی نیفتاده بود و هیچ امضا و قراردادی نبود تیمی 60 نفره آماده شدند که ما می‌خواهیم برویم فرانسه! انگار همه خودروسازی‌های دنیا فقط در فرانسه هستند! ارتباطات و روابطی از قبل درباره این مراودات وجود دارد.عده‌ای هم واقعا منافع شخصی دارند و از هر فرصتی برای منافع خودشان استفاده می‌کنند و حاضر هم نیستند به این راحتی این فضا و این موقعیت را از دست بدهند. از نظر بنده مهم‌ترین موضوع در رابطه با خودروسازی‌ها این است که مدیریت خودروسازی‌ها خصوصی شود.»
نگرانی مجلس از نحوه انتقال فناوری
و ضمانت اجرایی قراردادها
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌ها از بررسی قراردادها در مجلس خبر داد.
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش گزارشگر روزنامه کیهان درباره جزئیات جلسه کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: «در جلسه کمیسیون صنایع و معادن در مجلس کلیاتی مطرح شد که قراردادی منعقد شده و این قراردادها در ذیل دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت معدن و تجارت انجام گرفته است. یکی از این دستورالعمل‌ها این است که اگر خودرو ساز خارجی وارد قرارداد شود باید حداقل سرمایه گذاری را داشته باشد که طبیعتا این قراردادها حتما این شرط را خواهند داشت. و همچنین نحوه فروش هم باید طوری باشد که حداقل سی درصد تولیدات صادر شود.»
سخنگوی کمیسیون صنایع همچنین از نگرانی‌های مجلس در رابطه با قراردادها به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «هنوز کمیسیون صنایع در جریان جزئیات این قراردادها نیست و قرار هست در جلسه دیگری راجع به این موارد صحبت شود.کمیسیون صنایع و معادن هم درباره این قراردادها چند مورد نگرانی دارد از جمله اینکه در این قرارداد نحوه انتقال تکنولوژی پیش بینی نشده است. نگرانی دیگر مربوط به ضمانت اجرایی قرارداد است یعنی مثل دفعه قبلی نشود که اگر موضوعی مثل تحریم یا چیز دیگری پیش آمد سرنوشت قراردادها در خطر بیفتد بنابراین از این جهت هم برای کمیسیون نگرانی‌هایی وجود دارد. در اولین جلسه‌ای که درباره این موضوع با مدیرعاملان خودروسازی‌ها داشتیم اذعان داشتند که ما این موارد را لحاظ کردیم ولی کمیسیون هنوز جزئیات قراردادها را ندیده است و برای همین کمیسیون فعلا به جزئیات قرادادها ورود نکرده است، باید قرارداد کاملا در اختیار مجلس قرار گیرد تا مسائل دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرند.»
آیا قراردادها متضمن انتقال فناوری هستند؟
یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با قراردادهای خودروسازی در دنیا وجود دارد کمک این قراردادها به انتقال فناوری به کشور است.
در این رابطه دکتر محسن شرکا رئیس انجمن صنعت ماشین‌سازی خراسان‌رضوی تصریح می‌کند: «ارتباط با برندهای مطرح دنیا می‌تواند موجب ارتقای صنعت خودروسازی کشور شود اما پیش‌شرط تحقق این مسئله انتقال تکنولوژی به داخل کشور است. اگر قراردادی با شرکت سیتروئن منعقد شده، در این قرارداد باید شرایط انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی خودروها هم فراهم شود. همچنین باید در قرارداد عنوان شود که خودروهایی با تکنولوژی روز باید در ایران تولید شود و این‌گونه نباشد که مانند قرارداد با پژو، خودروهای دارای تکنولوژی قدیمی خودشان را به ما بدهند.»
موضع دولت و وزارت صنایع در این میان چیست؟
نعمت زاده وزیر صنایع و معادن در مهر ماه سال 94 با لحنی اعتراضی خطاب به شرکت‌های فرانسوی از آنان در قبال بی‌ثمر بودن همکاری‌های ایران با شرکت‌های فرانسوی به شدت انتقاد کرده بود.
وزیر صنعت خطاب به شرکت‌های فرانسوی گفته بود: «شما چهل سال است که با ایران کار می‌کنید و ما باید همچنان مصرف‌کننده محصولات قدیمی شما باشیم!» با این وجود نعمت‌زاده در مورد قراردادهای جدید با تاکید بر اینکه «قرارداد زیر نظر شرکا امضا شده و ما به‌عنوان وزارت صنعت، سیاست‌ها را مطرح کرده‌ایم»، گفته است: «در این قرارداد، همه نکات ازجمله انتقال تکنولوژی، طراحی، مهندسی و صادرات دیده شده‌است. این مشارکت دومین همکاری شرکت‌های ایرانی و فرانسوی بعد از اجرای برجام است و امیدواریم این همکاری‌ها به‌صورت طولانی‌مدت ادامه داشت باشد. خودروهای جدیدی در این همکاری تولید خواهدشد و امیدواریم کمتر از دو سال، این مشارکت خودروی جدید را به بازار عرضه کند.»
همچنین معاون وزیر صنعت می‌گوید که هدف از این واگذاری‌ها، انتقال فناوری خودرو به ایران است. در این زمینه نیز باید به برخی از ظرفیت‌ها در مسئله نوع مدیریت بر خودروسازی‌ها و مفاد قراردادها توجه داشت. در برخی از قراردادهای اعلام شده خودروسازان فرانسوی با داشتن ظرفیت بالای ۵٠درصد در حقیقت حق مدیریت بر فرآیندهای سیاست‌گذاری خودرو را نیز خواهند داشت و این به معنای عدم توانایی نظارت بر روند کار آنها در خودروسازی خواهد بود؛ نظارتی که مکانیزم اطمینان از فرآیند انتقال فناوری است. علاوه بر این، توجه به ماهیت قراردادهاست که در این مسئله بسیار مهم است. تجربه ایران در همکاری‌های قبلی با فرانسوی‌ها نیز حکایت از پرابهام بودن قراردادها و دور خوردن از طرف فرانسوی در انتقال فناوری بوده است.
حسین اخگرپور معاون اداری مالی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان با اشاره به این موضوع از سیاست وزارت صنعت و نعمت‌زاده انتقاد کرده و می‌گوید: «جای بسی تعجب است که وزیر محترم صنعت با اذعان به همین واقعیت‌ها، به بهانه و امید وارد کردن فناوری به کشور! چوب حراج به سرمایه‌های کشور بزنند. مگر خود ایشان همین یک سال پیش به این موضع اذعان نکردند که از همکاری با خودروساز‌های فرانسه هیچ آبی برای خودروساز‌های ما گرم نشده؟ ما کی می‌خواهیم از گذشته درس عبرت بگیریم؟ مگر به غیراز فرانسوی‌ها و شرکت‌های پژو و رنو، خودروساز دیگری در دنیا وجود ندارد؟!»