اقتصاد در آینه رسانه‌ها
رشد اقتصادی دوباره مثبت شد از محرمانگی خارج شد
اعتماد
این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی نوشته است: عبور از مرحله رشد منفي اقتصاد، دوباره مسئولان را به بيان عملكرد اقتصادي وا داشت. عملكردي كه تا سال گذشته جزو آمارهاي محرمانه محسوب مي‌شد و مسئولان از ذكر هر گونه آمار و ارقامي طفره مي‌رفتند؛ با نمودار شدن آثار مثبت رشد، مجدد به سر ليست سخنراني‌ها بازگشته است.
روز گذشته حسن روحاني در سفرش به ياسوج صحبت از رشد اقتصادي سه‌ماهه نخست سال كرده و اين رشد را 4/4 درصد عنوان كرد. رشد اقتصادي در دولت روحاني به يكي از بحث‌برانگيزترين موضوعات اقتصادي تبديل شد. زماني كه نرخ رشد اقتصادي مثبت و روندي صعودي دارد، دولتمردان نرخ رشد اقتصادي را اعلام و زماني كه روندي منفي و كند دارد از اعلام آمارها امتناع مي‌كنند و نرخ‌ها را محرمانه نگه‌مي‌دارند. محرمانه نگه داشتن آمارها در دولت يازدهم موضوع تازه‌اي نيست و هر بار دولت به بهانه‌اي آمارها را اعلام نمي‌كند.
در شرايطي كه مسئولان پولي كشور اعلام فصلي عملكرد شاخص‌هاي كلان را نادرست مي‌دانستند و به اين بهانه اعلام عملكرد فصل‌هاي سال گذشته را به سال بعد موكول كردند، با مثبت شدن عملكرد در سال جديد، باز هم اعلام آمارهاي فصلي منطقي دانسته و اعلام شد.
آخرين آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادي هم كه مركز آمار ايران اعلام كرده، مربوط به كل سال ۹۴ بوده مبني بر اينكه اين نرخ با احتساب نفت يك درصد و بدون آن 0/9 درصد بوده است. اما حال حسن روحاني، رييس‌جمهوري در جمع مردم كهگيلويه و بويراحمد از رسيدن نرخ رشد اقتصادي سه ماه اول امسال به 4/4 درصد خبرداد و گفت: ديشب مركز آمار كشور اين نرخ را اعلام كرده است.
اين آمارها در حالي از سوي رييس كابينه دولت يازدهم اعلام مي‌شود كه براساس نرخ اعلامي مركز آمار مربوط به پايان سال گذشته، نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت يك درصد است و تنها در سه ماه اين نرخ به يك‌بار بيش از ۳ درصد رشد كرده است! اين در حالي است كه اتفاق خاصي در اقتصاد ايران رخ نداده و بنگاه‌هاي اقتصادي همچنان در ركود به‌سر مي‌برند، وضعيت نقدينگي تغييري نكرده و بازارها همچنان كساد است.
اقتصاد و رشد کاذب و کوتاه مدت
خراسان
این روزنامه درباره آمار رشد اقتصادی نوشته است: براساس جزئیات جداول آماری مرکز آمار، رشد اقتصادی اعلام شده تا حد زیادی مبتنی بر رشد بخش نفت و آن هم در اثر افزایش صادرات نفت در دوره اجرای برجام است. بر اساس آمار اعلام شده، بخش نفت و گاز رشد 57 درصدی را در بهار امسال تجربه کرده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی 4/4 درصدی با احتساب نفت بوده و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت فقط 2/9 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که رشد اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی همچنان رشد اندک ولو مثبت دارد.
اگر آمار های مذکور با ریزبینی بیشتری بررسی شود، برخی آمار های منفی را در آن می بینیم که کاملا در شرایط اقتصادی کشور ملموس است. به عنوان مثال بخش مسکن با رشد منفی 8/8 درصد به روند منفی 2 سال اخیر خود ادامه داده است. بخش معدن (به جز نفت و گاز) با رشد منفی 5/6 درصد مواجه بوده است. علاوه بر این روند منفی سرمایه گذاری در جداول مربوط به آمار هزینه ای رشد اقتصادی دیده می شود. مخصوصا آن که روند کاهش سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ناخالص) به هیچ وجه خبر خوبی برای اقتصاد در بلندمدت نیست. سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات به معنی قدرت تولید اقتصاد در بلندمدت است اما متاسفانه این سرمایه گذاری طی سال 94 بیش از 16 درصد و طی بهار امسال بیش از 8 درصد کاهش یافت. نکته دیگر در مورد آمار رشد اقتصادی، رشد اندک هزینه بخش خصوصی است. در حالی که در سال 94 با نرخ رشد اقتصادی مجموعا یک درصد هزینه های بخش خصوصی 2/5 درصد رشد کرده بود، در بهار امسال و با وجود نرخ رشد 4/4 درصدی، هزینه های بخش خصوصی فقط 7 دهم درصد رشد کرده است.
نکته دیگر درباره رشد بخش صنعت است. اگرچه رشد بخش صنعت در بهار امسال 4/2 درصد بوده است، اما بررسی آمار های وزارت صنعت در 3 ماهه نخست امسال نشان می دهد صنایع بزرگ و مادر نظیر فولاد و پتروشیمی با رشد 8 تا 10 درصد مواجه بوده اند و در مقابل بسیاری از صنایع، به ویژه صنایع کوچکتر و اشتغالزا رشد اندک و حتی منفی داشته اند که نشان می دهد رشد مثبت بخش صنعت بیشتر در صنایع زیربنایی و دولتی و شبه دولتی رخ داده است نه در صنایع خرد و کوچکتر متعلق به بخش خصوصی.
این اتفاق دور و تسلسل نفتی اقتصاد ایران را نشان می دهد که رشد درآمد نفتی به یک رشد کاذب و کوتاه مدت منتهی می شود، اما تداوم این رشد و سرایت آن به بخش های بحران زده اقتصاد و بخش هایی که می تواند ارزش افزوده بیشتر و اشتغال گسترده تر ایجاد کند منوط به اجرای سیاست هایی مدون در قالب نقشه راهی دقیق است.
خودروهای خارجی جدید مختص پولدارها است
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: خودروهای پسابرجامی در حالی از اواخر امسال به‌تدریج راهی بازار کشور خواهند شد که برخلاف انتظارات مشتریان، تقریبا تمامی آنها قیمتی بالای 50 میلیون تومان دارند و با این حساب، بخش اصلی و بزرگ بازار توان خرید این خودروها را نخواهند داشت.
اگر نگاهی به لیست خودروهایی که قرار است از قبل قراردادهای جدید خودروسازان داخلی و خارجی، وارد کشور شوند، بیندازیم، متوجه می‌شویم تقریبا هیچ کدام از آنها به اصطلاح «ارزان» نیست و بیشتر متعلق به طبقه متوسط رو به بالای جامعه است تا قشر متوسط و ضعیف. بنابر برخی آمارها، حدود 80 درصد از مشتریان بازار خودرو کشور در بازه قیمتی زیر 50 میلیون تومان قدرت خرید دارند و با این حساب، خودروهای پسابرجامی عملا در سبد خرید این خیل عظیم جمعیتی قرار نمی‌گیرد... در مجموع، مطابق آنچه تا امروز رخ داده، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پسابرجام صنعت خودرو، عملا ارمغان خاصی برای بخش بزرگی از مشتریان داخلی نداشته و باید منتظر ماند و دید در آینده چه اتفاقات جدیدی رخ خواهد داد. هرچند به جز رنو و پژو و سیتروئن و فولکس و فیات، خودروسازان بزرگ دیگری نیز احتمالا راهی بازار کشور خواهند شد، با این حال به‌نظر می‌رسد قیمت محصولات آنها نیز چندان تناسبی با بازه قیمتی اصلی این «بازار» نخواهد داشت.