معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري گفت: علاوه بر 370 هزار ميليارد ريال بودجه عمومي، بيش از 100 هزار ميليارد ريال در صندوق توسعه ملي آماده توزيع به بخش خصوصي است.

به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت ديروز در شوراي برنامه‌ريزي استان همدان افزود: منابع عمومي دولت در سال 93 نسبت به سال جاري کاهش يافته است.

وي، بودجه عمومي کشور، صندوق توسعه ملي و تسهيلات فاينانس خارجي را منابع محوري براي ايجاد رشد اقتصادي متوازن در کشور عنوان و اضافه کرد: استفاده از حداقل 35 ميليارد دلار منابع تسهيلات خارجي فاينانس قابل هزينه در طرح‌هاي ملي و استاني است که مراحل مقدماتي آن به تصويب شوراي اقتصاد نيز رسيده است.

سخنگوي دولت اظهار داشت: برخي تصور مي‌کنند بودجه سال 93 با خوش‌بيني نسبت به توافقات ژنو بسته شده در صورتي که تسهيلات خارجي از سوي دولت‌هاي غربي در اختيار ما قرار نمي‌گيرد.

وي تاکيد کرد: حرکت به سوي متعادل‌سازي و متوازن کردن سهم مناطق مختلف کشور از بودجه عمومي از ديگر سياست‌هاي محوري دولت تدبير و اميد است.

نوبخت، مهمترين هدف دولت را بهبود وضعيت معيشت مردم و کاهش نرخ تورم کشور در سال 93 به کمتر از 25 درصد اعلام کرد و افزود: تورم عمومي کشور در حال حاضر از بيش از 40 درصد به حدود 37 درصد رسيده است.

وي اضافه کرد: اگرچه تحقق تورم پايين‌تر از 25 درصد کاري سخت به نظر مي‌رسد، اما دولت يازدهم به سوي اين هدف حرکت مي‌کند.

نوبخت با اشاره به لايحه بودجه سال 93 ادامه داد: مجموع اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده براي کل کشور در سال 93 مبلغ 370 هزار ميليارد ريال است که نسبت به بودجه سال جاري 33 درصد کاهش يافته است.

وي با تاکيد بر اينکه، کاهش اعتبار 560 هزار ميليارد ريالي بودجه عمراني سال 92 به دليل محدوديت منابع مالي و اثرگذاري بخشي از تحريم‌ها است،‌افزود: دولت بر خود فرض مي‌داند با همين ميزان بودجه تقليل يافته علاوه بر تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و  افزايش بهره‌وري عمومي و سرمايه‌گذاري، نرخ تورم و بيکاري را کاهش دهد.

سخنگوي دولت اظهار داشت: بر اساس ماده 234 قانون برنامه پنجم توسعه، کشور بايد در هر سال از رشد اقتصادي هشت درصدي برخوردار شود که با توجه به مشکلات به وجود آمده در سال اول برنامه پنجم توسعه سه درصد، در سال دوم منفي پنج و هشت‌دهم درصد و در سال 92 منفي هشت‌دهم درصد بوده است.

نوبخت تصريح کرد: با توجه به سير نزولي رشد اقتصادي در سه سال اخير از برنامه پنجم توسعه، براي سال چهارم از اين برنامه رشد اقتصادي سه درصدي را هدف‌گذاري کرده‌ايم.

وي از اختصاص 15 ميليارد دلار ذخيره از محل صندوق توسعه ملي به استان همدان خبر داد و افزود: اکنون کشور با يک‌چهارم ظرفيت درآمد نفتي خود مديريت مي‌شود که با توجه به حمايت‌هاي رهبر معظم انقلاب از مذاکرات ژنو و تکيه بر اقتصاد مقاومتي در‌آمد عمومي کشور بسيار افزايش مي‌يابد.