دکتر حسین کچویان*

در قسمت اول از این یادداشت گفته شد که واکنش و موضع‌گیری‌های دولتی‌ها نسبت به مسئله افشای فیش‌های حقوقی نجومی یا همان دزدی‌های حقوقی، از صدر تا ذیل، هم از جهت محتوای استدلال‌ها و هم از جهت ظاهر یا وجه صوری، از مشکلات عدیده، جدی و غیرقابل اصلاح رنج می‌برد. در آنجا به تفصیل علاوه بر نقد و بررسی جنبه‌های صوری استدلال‌ها، بیان کردیم که سیاسی خواندن این افشاگری‌ها نه تنها دردی از دولتی‌ها دوا نمی‌کند و مانع از توجه و پیگیری دقیق و موشکافانه این مسئله نخواهد شد بلکه اساساً سیاست‌ورزی براساس نیت‌خوانی و کشف باطن آدم‌ها نادرست و غلط می‌باشد. همچنین به فرض وجود چنین نیتی و اثبات آن به عنوان انگیزه اصلی افشاکنندگان فیش‌ها، باید به مدعیان دموکراسی و پرچم‌داران نقد و نقدپذیری گفت که اگر دموکراسی یک نفع داشته باشد، قطعاً همین است که در آن رقبا دائما رفتارهای یکدیگر را رصد کرده و مراقب رصد شدن رفتارهای خود هستند تا مبادا به واسطه عملکردشان صحنه رقابت را به حریف واگذار کنند. همین ویژگی است که سازوکاری مؤثر و نهادی برای مبارزه با فساد و جلوگیری از خطا در دموکراسی‌­ها را فراهم می‌سازد.
در ادامه و در قسمت دوم این یادداشت به دلیل دیگر حامیان دولت و دولتی‌ها مبنی بر غیراخلاقی و غیردینی بودن این افشاگری‌ها پرداختیم. در آنجا گفتیم که افشاگری در این‌گونه موارد نه تنها خلاف دین و اخلاق نیست، بلکه در چارچوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر خصوصا در امور اجتماعی، کاملا لازم و مجاز است. همچنین اشاره شد کسانی که حتی آگاهی اندکی از مسائل اجتماعی و شیوه‌های برخورد یا اصلاح آن دارند، به سادگی و روشنی می‌دانند که مواجهه با این‌گونه آسیب‌های اجتماعی و چاره‌جویی برای آنها بدون درگیری افکار عمومی و بسیج مردم ناممکن است.              
چطور است که علی‌رغم گذشت سه ماه از ابتدای افشای این مسئله و با وجود آگاهی افکار عمومی و حساسیت مردم نسبت به مشکل و فشار مدام و فزاینده جامعه بر دولت برای محاکمه خاطیان و جبران ضرر و زیان‌ها، هیچ‌گونه برخورد متناسبی با جرایم یادشده انجام نشده است! حال چگونه می‌توان انتظار داشت که در فقدان حضور مردم و آگاهی یا حساسیت آنها، دولت رأسا با مسئله برخورد کند؟! چگونه است که وزیر محترم بهداشت یا اطلاعات آگاه‌سازی مردم از طریق افشاء فیش‌ها را هیاهو و جنجال می‌خوانند و آن را محکوم می‌کنند در حالی که با وجود همین آگاهی و مطالبه مردمی هم تاکنون اقدام خاصی برای برخورد با خاطیان از سوی دولت انجام نشده است؟!!
از دیگر ادله‌ای که بر نفی وقوع جرم و فساد به منظور تبرئه مدیران اقامه می‌شود فقدان قانون یا وجود خلأهای قانون در زمینه حقوق و دستمزد است. با اینکه نهادهای مسئول کرارا وجود مجوز قانونی برای برداشت‌های نجومی تحت عنوان حقوق و دستمزد را انکار کرده‌اند باز هم به مجوزی اشاره می‌شود که در دولت قبل در هیئت دولت به تصویب رسید اما اجرایی نشد. زیرا مجلس قبل آن را غیرقانونی دانسته و جلوی اجرای آن را گرفته است. در همین چارچوب مستمسک بعدی نفی وقوع فساد و تبرئه مدیران وجود خلأهای قانونی در این زمینه است. آنچه دولت را در این مسیر هدایت می‌کند در اصل گرایش‌های اشراف‌مابانه است که حقوق‌های این چنینی را حق مدیران می‌داند. به همین دلیل در نهایت از این دید آنها خطایی نکرده‌اند و مشکل در ناحیه قوانین است که حق این مدیران را تادیه نکرده است. در نتیجه مهم نیست که اساسا مصوبه هیئت وزیران تا پیش از طی کردن مراحل قانونی اعتبار ندارد! برای اینکه مصوبه‌های دولت اعتبار قانونی بیابد مجلس شورای اسلامی بایستی عدم ناسازگاری این مصوبات با قوانین را اعلام کند که در مورد مصوبه مورد ادعا چنین نکرده بلکه تضاد آن را با قوانین یادآور شده است اما دولت با آن رویکرد اساسا توجهی ندارد که نفس وجود مصوبه دولت، قبل از طی شدن مراحل قانونی آن را قانونی نمی‌سازد. بنابراین آن مصوبه کار خاطیان را قانونی نمی‌سازد زیرا خلاف قوانین مصوب عمل کرده‌اند.
مستمسک وجود خلأ قانونی نسبت به مستمسک اول اگر با قوت بیشتری دلالت بر وقوع جرم نکند کمتر از آن دلالتی ندارد. اینکه افرادی برای اجرای نیات خود و دستیابی به اهداف و مقاصد کاملا نفی جویانه و خودخواهانه به دنبال خلأ قانونی بگردند چه معنایی دارد؟!! این مدیران حافظ قوانین و چارچوب‌های قانونی‌اند نه اینکه مسئول یافتن خلأهای قانونی باشند تا از مجرای آن قانون را دور زده یا بی‌اثر سازند.
مسئله‌ای که اساسا دولتی‌ها یا متمسکین به این ادله به آن فکر نمی‌کنند این است که بخش مهمی از دزدی‌ها اگر نگوییم اکثر یا تمام آنها، مستمسک مشابهی دارد. دزدان شب رو دقیقا به دنبال یافتن خلأهای مشابه در نظم موجودند تا مقصود خود را محقق سازند. این خلأ بی‌توجهی به حفاظت از مال، قفل نکردن در‌ها، بازگذاشتن پنجره‌ها، بی‌سرپرست رها کردن اموال و ماشین، غفلت از سپردن به پلیس یا همسایه‌ها یا گماشتن نگهبان و خلأهای مشابه است که دزد به دنبال یافتن آنهاست تا کار خود را به انجام برساند. مدیری که به دنبال فقدان قانون و یا وجود خلأ قانونی می‌گردد تا منافع نامشروع خود را تامین کند عینا نظیر همین دزد است که به دنبال یافتن مجرایی برای گذر از حدود اموال مردم و نفوذ بدان برای دستبرد زدن است. مدیری که به جای دیدن قانون به دنبال یافتن خلأهای قانونی است اساسا دزدی است که تنها بستن کامل در و پنجره، چهار قفله کردن خانه یا ماشین و گماشتن نگهبان و پلیس برای حفاظت از اموال مانع از دزدی او می‌شود. این چنین مدیری از دزد شب رو خطرناک‌تر است چون به او اعتماد کرده و او را به حریم اموال خود یا بیت المال راه داده‌ایم که تنها غیاب قانون و پلیس برای ظهور باطن دزد او کفایت می‌کند. او با خیال راحت و به اعتبار اعتمادی که به دلیل ظاهر و عدم آگاهی از باطنش به او شده فرصت وافی و کافی دارد تا به دنبال یافتن خلأهای قانونی یا فقدان قانون باشد تا هر زمان که یافت دست به دزدی زند. در حالی که دزد شب رو با ترس و لرز و با تحمل دشواری‌های زیاد باید مدت‌ها زاغ خانه یا مالی را چوب زند تا با یافتن خلأ یا مجرایی کار خود را به انجام رساند.
دزد شب‌رو با مدیران خاطی در مقام مقایسه با یکدیگر تنها از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند که به اعتبار این دو وجه مدیران خاطی از دزدان شب‌رو به مراتب فاسد‌تر و خطرناک‌تر می‌شوند. وجهی از آن در این ضرب المثل خلاصه می‌شود که می‌گوید «چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا». همه مجرمان یقه سفید از جمله مدیران فیش‌های نجومی موضع کاربرد این ضرب‌المثل‌اند. استفاده آنان از مجوزهای به اصطلاح قانونی و یا خلأهای قانونی نیز دقیقا نتیجه علم و تجربه شان یا همان چراغی است که آنان در غارتی به ظاهر کاملا تمیز و بی‌اشکال برای دو سه سال از آن بهره برده‌اند.
اما وجه تمایز دیگر دزدان شب‌رو و مدیران خاطی تفاوت وضعیتی است که آنان با موضوع دستبرد خود دارند. در حالی که دزدان شب‌رو هیچ تعهد و مسئولیتی نسبت به اموال دزدیده شده نداشته‌اند، مدیران خاطی مسئول حفظ و مراقبت از اموال تحت مدیریت خود و امانت‌دار مردم در این زمینه بوده‌اند. همین تفاوت اخیر است که ضمن تشدید زشتی و جرم مدیران، مقایسه جرایم آنان با مفاسد دیگر مفسدان را بی‌ربط و ناموجه می‌سازد. بنابراین اینکه رئیس جمهور و بعضی افراد و نیروهای همسو با جناح ایشان در محافل سیاسی و رسانه‌ای با تمسک به مقایسه این دو دسته از مجرمان، هدف از افشاگری فیش‌ها را تحت الشعاع قرار دادن مفاسد سنگین دیگر گذشته ذکر می‌کنند، استفاده از مقایسه‌ای نابجا و  خطایی فاحش است. استدلال مطرح در این زمینه در واقع این است که با تاکید بر کمیت بالای برخی از مفاسد و مقایسه میزان آن با حقوق‌های نجومی، جرم و فساد مدیران خاطی را بی‌اهمیت و قابل چشم‌پوشی نشان دهند و حال آن که مفسدین در مثال مورد بحث ما شبیه دزدان شب‌رواند که برعکس مدیران خاطی مسئولیتی در قبال اموال عمومی نداشته و امانت‌دار مردم در این اموال نیست. در حالی که بنا به ماهیت فساد، رعایت حال مالکان اموال و امانت داری از دزدان شب رو توقعی بی‌معناست. حیرت و بهت مردم از شنیدن اخبار مربوط به فیش‌ها نیز دقیقا  به این جهت بود که امانت داران اموال خود را در مقام دزدی و دستبرد به این اموال می‌دیدند. اندازه دزدی به هر میزان که بزرگ باشد، به هیچ وجه رنجش و خشم یا اندوه و تاسف ناشی از آن به اندازه آن دزدی که وی را امین خود دانسته ایم نخواهد رسید. ولو اینکه امانت‌دار مال اندکی را به امانت نزد خود داشته و به آن دستبرد زده باشد.
اما نکته مهم دیگری نیز در بحث خطای مدیران فیش‌های نجومی وجود دارد که دولتی‌ها در دفاعیه‌های خود از این مدیران خاطی یا برای لاپوشانی موضوع فیش‌ها، عامدانه یا سهوا از آن غفلت داشته و متذکر آن نمی‌شوند. مسئله این است که حقوق و آنچه تحت این عنوان در فیش‌ها مندرج می‌شود تمام فساد و جرم مطرح در قضیه فیش‌ها نیست. به یک معنا به میزان دستبردهای دیگری که تحت عناوین مختلف مثل پاداش، تسهیلات یا کمک‌هایی نظیر کمک هزینه اوقات فراغت، خرید کتاب، ورزش بچه‌ها انجام شده است، هم حجم و میزان به مراتب بیشتر و سنگین‌تری از میزان حقوق‌های ماهانه دارد، هم اینکه در مورد آنها اساسا بهانه‌هایی چون مجوزهای قانونی و نظایر آن مطرح نمی‌باشد. در مواردی این دریافت‌ها کاملا خلاف و دزدی می‌باشد. وقتی مدیرانی که هریک حداقل یک خانه و یک ماشین داشته و به علاوه از امکانات دولتی برای ایاب و ذهاب استفاده می‌کنند، وام‌هایی تحت عنوان وام خرید خانه یا ماشین یا هزینه ایاب و ذهاب دریافت می‌کنند، چه نام دیگری غیر از دزدی و دستبرد دارد؟ آیا مدیرانی که از زیردستان خود و ارباب رجوع، صداقت و راستی می‌خواهند خاصه مدیران بانکی که با دروغ‌هایی مشابه آنچه خود گفته‌اند از زبان ارباب رجوع در هنگام اخذ وام مواجه می‌شوند، وقتی خود به خلاف‌های مشابهی دست می‌زنند، سنگینی و عظمت جرم و فساد خود را حس نمی‌کنند؟ آیا آنها نمی‌دانند که دسترسی به تسهیلات میلیونی و میلیاردی با سودهای یک درصد یا چهار درصد چه معنا و مفهومی دارد که در زمانه عسرت و وقتی که مردم عادی در دریافت وام‌های پنج و ده میلیونی با چنان دشواری‌هایی که می‌دانیم مواجهند در کمال خونسردی و بی‌دردی منابع محدود و کمیاب مالی خاصه قرض الحسنه‌ها را با امضای خود به جیب مبارک سرازیر می‌کنند؟
اما تاسف بار‌تر اینکه این گونه دریافتی‌ها در مواردی اساسا بی‌هیچ شک و شبهه‌ای دزدی و بلکه خیانت در اموال مردم است. به غیراینکه پاداش‌ها هیچ تناسبی با عملکرد مدیران خاطی نداشته و یا حق جلسه‌ها به میزان بالا به افرادی که قانونا مجاز به دریافت آن نبوده‌اند داده شده است، در موارد  کثیره‌ای مدیر و اعضای هیئت مدیره حتی وقتی موسسه یا سازمان مربوطه ضرر کرده است نیز از تصویب پاداش‌های نجومی برای خود نگذشته اند!! درواقع تنها امری که در مجموعه این مدیران و شرکت‌های دولتی منظم و بدون هرگونه تخلفی بخش ثابت هزینه‌ها را تشکیل می‌داده، همین پاداش‌ها و حق جلسه‌های سنگین بوده که تحت هر شرایطی ولو در صورت زیان شرکت و موسسه، توسط هیئت مدیره برای خودشان تصویب و دریافت می‌شده است. درواقع از جهاتی یکی از دلایل زیان ده بودن شرکت‌های دولتی از اوایل دهه هفتاد دقیقا همین پاداش‌هایی بوده است که سالانه با آب و جارو کشیدن خزانه موسسه و شرکت مستمرا و بدون یک سال ردخور صرف‌نظر از عملکردها توسط مدیران و هیئت مدیره‌ها تصویب و دریافت می‌شده است. بنابراین با چنین اوضاع و احوالی که بیش از همه دولت و دولتی‌ها از آن آگاهند، تلاش‌های آنها برای لاپوشانی و انکار موضوع و تمسک به انواع ادله برای تبرئه مدیران، هم عجیب و باورنکردنی و هم تاسف بار و رنج آور است. در حالی که با فرصتی که به هر دلیل و انگیزه‌ای با افشای بعضی مفاسد و به یک معنا قله کوه یخ فساد در نظام مدیریتی کشور در شرکت‌های دولتی و موسسات مالی فراهم شده است، بهره‌گیری از آن برای اصلاح این وضع، اقتضای مسئولیت‌ها و وظایف رئیس جمهور و دولت محترم است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی