«علی‌ صفدری» در آئین جشنواره شهید رجایی استان مرکزی افزود: برنامه‌‌های نظام اداری کشور در دولت یازدهم با رویکرد اصلاحی و بر مبنای سیاست‌های نظام و خواست رهبری ترسیم شده و پس از تصویب در شورای عالی اداری کشور از ابتدای سال آتی لازم‌الاجراست.
وی بیان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری فرصتی ایجاد کرد که اصلاحات مبتنی بر الگوی اسلامی و ایرانی با سیاست‌های کلان اداری تدوین شود و نقشه راه نظام اداری  بر اساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب همراه با برش‌های برنامه‌ای برای هر سال تهیه و تدوین شود.
معاون برنامه‌ریزی اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: سیاست‌‌های سند نظام اداری کشور، در چهار بخش عمده با حوزه مدیریت و اجرا همخوان و مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی است.
صفدری تصریح کرد: فرآیندهای توسعه مدیریت منابع انسانی در این سند به صورت ریزبینانه طراحی شده و ابزارهای اساسی اصلاحی منابع مالی، فناوری، نیروی انسانی و ارتقای بهره‌وری در آن به دقت دیده شده است.
وی عنوان کرد: یکی از مشکلات جدی نظام اداری کشور کم‌توجهی به ظرفیت‌های مردمی و تعیین نقش و جایگاه فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه بخش خصوصی است و در سند اصلاحات تحول اداری کشور به این مهم توجه خاص شده است.
این مسئول بیان کرد: تقویت جایگاه و نقش مدیریت‌های محلی و تعریف ماموریت‌ها به صورت شفاف یکی از ارکان سند اصلاح نظام اداری کشور است که سال آینده باید عملیاتی شود.
وی عنوان کرد: چابک‌سازی دولت و نقش‌آفرینی، رقابتی کردن فعالیت‌ها، بهره‌گیری از فناوری نوین، هوشمندسازی نظام اداری و ارتقای سرمایه انسانی دولت از محورهای اساسی سند مذکور است.
وی تصریح کرد: در اجرایی کردن سند تحول اداری باید به‌گونه‌ای عمل شود که ظرف چهار سال در روند ترمیم امور اداری کشور جهش و تحولی چشمگیر رخ دهد.